الاحتلال يكثف عدوانه على أحياء غزة بقصف جوي ومدفعي

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر أمس، عدوانه على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتحديدًا مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.
وألقى جيش الاحتلال، الليلة الماضية، قنابل دخانية كثيفة على مدينة غزة، خصوصاً في جهتها الغربية، ما أدى إلى انتشار رائحة البارود في أجواء الخيام ومراكز الإيواء والمنازل، وتسبب بحالات غثيان بين المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بأنواعها كافة. كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات عنيفة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار من طائرات مسيرة في منطقة الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. ونفذت قوات الاحتلال حزامًا ناريًا في حي الزيتون شرق غزة.
وواصلت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في جباليا النزلة شمال القطاع، مستخدمةً الروبوتات المفخخة لتدمير منازل المواطنين.
وأطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه شرق دير البلح وسط القطاع، في حين قصفت طائراته شقة سكنية لعائلة داوود في برج شوا حصري بمنطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة آخرين، فيما انتشلت طواقم الإنقاذ شهيداً آخر من البرج ذاته.
وقالت مصادر محلية، إن شابا استشهد متأثراً بإصابته بقصف خيمة عائلته في مواصي رفح.
وفي ساعات الليل المتأخرة، قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحافي في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة وفقد آخرين.
وسُجلت إصابات عديدة جراء إطلاق النار على خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس، فيما استشهد شاب جراء قصف استهدف مدينة غزة. وأفاد مستشفى العودة بأنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، و40 إصابة بينها تسع سيدات، جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.
إصابة سبعة جنود اسرائليين
اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من الجنود، الليلة الماضية، في غزة، ووصف إصابة أحدهم بأنها "متوسطة".
وبحسب ما أفادت به تقارير،أمس، صادرة عن الجيش، وقعت الإصابات إثر انفجار عبوة ناسفة في ناقلة جند مدرعة في حي الزيتون بمدينة غزة شمال قطاع غزة.
وأكتفى تقرير الجيش بالإشارة إلى أن "أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة بينما أصيب ستة آخرون بجروح طفيفة"، وأن حالتهم "استعدت نقلهم إلى المشافي لمتابعة تقديم العلاج".
وبحسب المصدر، معظم الجنود المصابين "غادروا المستشفى، الليلة الماضية، وتم إبلاغ عائلاتهم". يشار إلى أن تقارير فلسطينية محلية كانت تحدثت، عن "اشتباكات ليلية ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة".
فيما تحدثت أنباء ومنصات إسرائيلية عن كمين في محاولة لأسر جنود إسرائيليين.
قيود على المساعدات
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس، إن مستودعاتها في مصر والأردن "ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة.
وأفادت في منشور على منصة شركة "إكس"، بأنها "تملك نظامًا فاعلاً لتوزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع"، مشددة على وجوب السماح لها بإدخال "المساعدات المنقذة للحياة عبر الطرق البرية". وحذّرت الأونروا من أن استمرار هذه القيود يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من الجوع وانتشار الأمراض، لا سيما في شمال القطاع.
وأكدت الوكالة أن لديها قدرة لوجستية عالية لتنظيم عمليات الإغاثة فور فتح المعابر، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لتمكين قوافلها من المرور.
واختتمت الأونروا بيانها بالتشديد على ضرورة الإسراع في فتح المعابر البرية لإدخال المساعدات، باعتبارها السبيل الوحيد لتأمين احتياجات الفلسطينيين المتزايدة في غزة.
وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ الاحتلال يواصل في إغلاق جميع المعابر ومنع إدخال 430 صنفاً من الأغذية إلى قطاع غزة، حيث لم يسمح خلال الثلاثين يوماً الماضية إلا بإدخال 14% فقط من احتياجات السكان، ما أسفر عن عجز بنسبة 86% في المساعدات المطلوبة.
وأوضح المكتب الحكومي أنَّ الاحتلال يمنع تنظيم عمليات توزيع المساعدات ويرفض تأمينها، بل ويسهّل سرقتها، في وقت لا يملك فيه أكثر من 95% من السكان أي مصدر دخل أو مال لشراء ما يتوفر في الأسواق. وأشار إلى أنه ومن أبرز المواد الغذائية الحيوية التي يحظر الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة هي: بيض المائدة، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الفواكه، الخضروات، المكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى بأمراض مزمنة.
وأكد المكتب الحكومي، أنَّ الاحتلال يمارس هندسة تجويع متعمدة تستهدف بالدرجة الأولى الفئات الأشد ضعفاً من أرامل وأيتام وذوي إعاقة وعائلات فقدت معيلها، والتي لا تصلها المساعدات بفعل هذه السياسات الإجرامية، إضافة إلى مواصلته تقويض عمل المنظمات الأممية وتحجيم نشاطها الإنساني بشكل واضح.
أسطول الصمود العالمي
أعلنت اللجنة المنظمة ل"أسطول الصمود العالمي"، أكبر تحرك بحري دولي لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن الاستعدادات جارية للإبحار من ميناء برشلونة الإسباني اليوم الأحد، بمشاركة ناشطين من 44 دولة، تلقوا تدريبات تتناسب مع مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل تهديدات الاحتلال المتواصلة لسفن الإغاثة الدولية.
وأكدت اللجنة أن الأسطول يضم نحو 70 سفينة ستنطلق من ميناءين رئيسين: برشلونة في 31 أغسطس الجاري، وتونس في 4 سبتمبر المقبل، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة منذ نحو عامين، وسط حرب إبادة وتدمير وتجويع متواصل، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي.
وطالب الناشطون الحكومات بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل السماح للأسطول بالوصول إلى غزة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل فعلًا مباشرًا من أحرار العالم لمواجهة الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ولفضح جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على المجازر المستمرة.
وأعرب المتحدث باسم اللجنة عن تقديره لموقف السلطات الإسبانية الداعم للمبادرة، مؤكدًا أن المشاركين خضعوا لتدريبات خاصة تحسّبًا لأي عملية قرصنة بحرية، كما حدث سابقًا مع عدد من السفن التي اعترضها جيش الاحتلال في المياه الدولية.
من أبرز المشاركين في الأسطول، الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، التي سبق أن شاركت في محاولة سابقة لكسر الحصار على متن سفينة "مادلين"، والسياسية البرتغالية اليسارية ماريانا مورتغوا، إلى جانب منظمات عدة بينها "الحراك العالمي نحو غزة"، و"مناضلون من أسطول الحرية"، و"أسطول الصمود المغاربي"، و"أسطول المبادرة الشرق آسيوية".
وقال الفلسطيني سيف أبو كشك، أحد منظمي المبادرة، إن الكرة الآن في ملعب السياسيين للتحرك الجاد دفاعًا عن حقوق الإنسان، وضمان مرور آمن للأسطول، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية أي اعتداء قد يطال المشاركين أو السفن الإنسانية.
ويهدف "أسطول الصمود العالمي" إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة، ونقل مساعدات إنسانية رمزية إلى الفلسطينيين، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال شن عدوان شامل أوقع حتى الآن أكثر من 63 ألف شهيد، و159 ألف مصاب، بينهم 322 شهيدًا نتيجة سياسة التجويع، بحسب آخر تقارير وزارة الصحة في غزة.
وفيات المجاعة (332) شهيداً
أبشع الانتهاكات الاختفاء القسري
أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الاختفاء القسري يمثل واحدة من أبشع الانتهاكات التي تمس جوهر الكرامة الإنسانية. فهذه الممارسة لا تقتصر على حرمان الشخص من حريته بشكل غير قانوني فحسب، بل تنطوي أيضاً على سلسلة من الانتهاكات المركبة، تبدأ بحرمان الضحية من الحماية القانونية، وتمر بحرمان الأسرة من الحق في معرفة مصير أحبائها، ولا تنتهي إلا بتعريض المجتمع بأسره لحالة من الرعب المستمر. وأوضح المركز أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف، كلها نصوص قانونية واضحة تعتبر هذا الفعل جريمة لا تسقط بالتقادم، وتلزم الدول بمنعها ومعاقبة مرتكبيها وضمان حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والإنصاف والجبر. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز "شمس" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول 2010، استناداً للقرار رقم 65/209 ، وإلى قرارها اعتبار يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ابتداءً من عام 2011، وهو يوم مخصص لتسليط الضوء على معاناة الضحايا وأسرهم وتعزيز الوعي العالمي بخطورة هذه الجريمة، والتأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وضرورة مساءلة الجناة وإنصاف المتضررين.
كما أدان مركز "شمس" بشدة استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاختفاء القسري منذ بداية الاحتلال، حيث اعتمد الاحتلال منذ اليوم الأول لوجوده في الأراضي الفلسطينية على الإخفاء المتعمد للمعتقلين الفلسطينيين، سواء من خلال الاعتقال الإداري المفتوح المدة الذي يحرم المعتقل من أية ضمانات قانونية، أو عبر الاحتجاز في مراكز سرية ومعسكرات عسكرية لا تخضع لأي رقابة قضائية أو إنسانية.
وأوضح المركز أن آلاف الفلسطينيين مروا بتجربة الاختفاء القسري، ما جعل هذه السياسة جزءاً بنيوياً من منظومة الاحتلال الأمنية والقانونية، وليست حالات فردية أو معزولة.
وشدد مركز "شمس" على أن الاختفاء القسري في السياق الفلسطيني لم يكن مجرد إجراء عابر، بل أداة مقصودة لترهيب الشعب الفلسطيني. فبقاء مصير المختفي مجهولاً يترك عائلات بأكملها في دوامة من الانتظار المؤلم، ويجعل المجتمع بأسره يعيش تحت تهديد دائم، وهو ما وصفته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري بأنه شكل من أشكال العقوبة الجماعية، المحظورة بشكل مطلق في القانون الدولي الإنساني.
وقال مركز "شمس" إن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 مثلت نقطة تحول مأساوية، إذ صعد الاحتلال بشكل غير مسبوق من سياسة الاختفاء القسري، خاصة بحق سكان قطاع غزة. فقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات متزايدة لاختفاء مئات الفلسطينيين بعد اعتقالهم من الشوارع أو من أماكن نزوحهم أو على الحواجز العسكرية. وأضاف المركز أن عائلات هؤلاء المعتقلين لم تتلق أي معلومة حول مصيرهم، ولم يسمح لمحاميهم بزيارتهم، في خرق فاضح للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمواد (27) و(32) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد جميعها على حظر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومعاملة المدنيين كأسرى مجهولين.
وأكد مركز "شمس" أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قد أولى جريمة الاختفاء القسري أهمية خاصة، باعتبارها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. فقد نصت المادة (7/1-ط) من النظام على أن "الاختفاء القسري للأشخاص" يعد من الجرائم ضد الإنسانية عندما يُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين. وعرّف النظام في المادة (7/2-ط) الاختفاء القسري بأنه اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أشخاص من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذنها أو بدعمها أو موافقتها، ثم رفضها الاعتراف بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إخفاء مصيرهم أو أماكن وجودهم، مما يضعهم خارج نطاق حماية القانون لفترة طويلة. ويؤكد هذا التعريف أن الاختفاء القسري ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو جريمة مركبة تتداخل فيها انتهاكات الحق في الحرية، والكرامة، والمعاملة الإنسانية، وحق العائلات في معرفة الحقيقة. كما شدد نظام روما على أن هذه الجريمة غير قابلة للتقادم، وأن مرتكبيها يخضعون للمساءلة الجنائية الدولية، سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو عسكريين أو منفذين مباشرين. وبذلك وفر النظام إطاراً قانونياً دولياً واضحاً لتجريم هذه الممارسة وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.
وأوضح مركز "شمس" أن الاحتلال لم يتوقف عند حدود إخفاء الأحياء، بل تجاوز ذلك إلى إخفاء الشهداء عبر حجز جثامينهم ومنع عائلاتهم من معرفة أماكن دفنهم أو استلام رفاتهم، وهي سياسة قديمة تجددت بقوة بعد السابع من أكتوبر، خاصة في غزة حيث تم الإبلاغ عن مقابر جماعية مؤقتة أو نقل الجثامين إلى أماكن مجهولة. هذا السلوك يمثل انتهاكاً فادحاً لحق العائلات في الكرامة والحداد، ويشكل جريمة أخرى من جرائم الحرب التي تعكس إمعان سلطات الاحتلال في استخدام الإخفاء كسلاح متعدد الأوجه ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح مركز "شمس" أن الاختفاء القسري لا ينتهك فقط حقوق الأفراد، بل يقوض أسس العدالة وسيادة القانون على المستويين المحلي والدولي. فهو يجمع بين عدة من الجرائم، الحرمان من الحرية، التعذيب النفسي والجسدي، العقوبة الجماعية، وإنكار الحق في معرفة الحقيقة، ما يجعل من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية دولية واضحة لإنهاء هذه الممارسة ومحاسبة مرتكبيها. وطالب مركز "شمس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الجريمة المستمرة، وإلزام دولة الاحتلال بالإفصاح الفوري عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين، والكشف عن أماكن احتجازهم أو دفنهم، وتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية. ولا سيما وأن القانون الدولي يفرض التزاماً إيجابياً على الدول الأطراف وعلى المجتمع الدولي بعدم التواطؤ أو السكوت عن هذه الجريمة، والعمل على محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
منع الوفد الفلسطيني
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
عشر حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تسجيل عشر حالات وفاة جراء المجاعة وسوء التغذية بسبب حصار الاحتلال وعدوانه المستمر.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي أمس، "سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال".
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى (332) شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.
وختمت بالقول إنه "ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال". أكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.
وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.
وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ". ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".
التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.
وفد أميركي يصل لمطار العريش
وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي إلى مطار العريش المصري، أمس، تمهيدًا لزيارة معبر رفح البري مع قطاع غزة لتفقد "مخازن المساعدات"، يذكر أنه في مايو 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
وتأتي زيارة الوفد الأميركي بعد أن أعلن تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) في 22 أغسطس الجاري، تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع اعتبارًا من منتصف الشهر نفسه، محذرًا من تمددها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدًا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.
وخلّفت الإبادة 63 ألفًا و25 شهيدًا، و159 ألفا و490 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيًا بينهم 121 طفلاً.
نزوح مكلف للفلسطينيين
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الجيش "الإسرائيلي" دمر نحو 70 بالمئة من قطاع غزة، ويتقدم في أكثر المناطق كثافة سكانية حيث يقطن نحو مليون فلسطيني، مواصلا تدمير كل شيء في طريقه.
وأضاف أبو حسنة في تصريح صحفي أن أكثر من مليون نازح فلسطيني يتكدسون في مساحة لا تتجاوز 40 كيلومتر مربع.
وأشار إلى أن النزوح إلى جنوب غزة يكلف نحو ألف دولار بسبب ندرة وسائل النقل، فيما يعتمد 95% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية. وأوضح أن المئات من موظفي "أونروا" يعملون حاليا في قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة يعيش فيها الفلسطينيون عدم اليقين بين الموت بالقصف أو الجوع، مؤكدا أن جنوب غزة لا توجد فيه أماكن آمنة يمكن التوجه إليها.
الهجوم على غزة