محكمة ألمانية تحظر إعلانات ساعة الكترونية بسبب التضليل البيئي

قضت محكمة ألمانية بإلزام شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بسحب إعلاناتها في ألمانيا التي تزعم أن ساعاتها الذكية "محايدة للكربون".
وقبلت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمرا بالتوقف والكف من منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يوم إتش)، التي وصفت إعلانات آبل بأنها "تضليل بيئي صارخ".
والحكم غير مُلزِم قانونا حتى الآن، حيث لا يزال بإمكان الشركة الاستئناف، ولكن لا يجوز لها الترويج لتلك الادعاءات حتى صدور قرار.
وفرضت المحكمة غرامة قدرها 250 ألف يورو (290 ألف دولار) لكل حالة انتهاك.
ومنذ عام 2023 تعلن "آبل" عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونيا".
ووفقا للإعلانات، يتم تجنب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض جزء صغير من الانبعاثات المتبقية من خلال مشروعات تعويض قائمة على الطبيعة.
وتعتبر منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) هذه الادعاءات "تضليلا بيئيا صارخا"، ورفعت دعوى قضائية ضد "آبل" بتهمة التضليل الدعائي.
وفي جلسة الاستماع الأولية في يونيو الماضي، أشارت المحكمة إلى أنها لا تعتبر بعض مشروعات التعويض المدرجة لشركة "آبل" طويلة الأجل بما يكفي.
وأقرت الشركة بأنه في مشروع لإعادة تشجير الغابات في باراجواي، لم يتم تأمين سوى 25% من مساحة المشروع على المدى الطويل، وأن بعض المناطق مؤجرة حتى عام 2029 فقط. ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن المستهلكين يتوقعون فترة زمنية تمتد حتى عام 2045 أو 2050.
وتشكك منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) في أي تأثير مناخي إيجابي لمشروعات إعادة التشجير. ووفقا للمدير التنفيذي للمنظمة يورجن ريش، فإن خشب مزارع الأوكالبتوس يُحصد كل 14 عاما ويُحرق في الغالب.
وتعتقد المنظمة أن مشروعات إعادة تشجير الغابات تتطلب مدة تصل إلى مئات السنين حتى يمكن احتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أماكن أخرى على المدى الطويل.
ورغم الانتقادات، تُصر "آبل" على ادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش" وتدافع عنها.
وقال متحدث باسم الشركة: "منتجاتنا المحايدة للكربون هي ثمرة ابتكارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والتصميمات منخفضة الكربون التي تقلل الانبعاثات بشكل كبير... في الوقت نفسه، نستثمر في مشروعات مُختارة بعناية قائمة على الطبيعة".
وأضاف المتحدث أن الشركة خفضت الانبعاثات الناجمة عن تصنيع ساعة آبل بأكثر من 75%، واستثمرت بشكل كبير في مشروعات قائمة على الطبيعة لإزالة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الكربون من الهواء، واصفا دعاوي منظمة "دي يو إتس" بأنها تُعقِّد التدابير المناخية اللازمة.