20 مليون طن من السلع الاستراتيجية تؤمنها المملكة عبر استثمارات عالمية

تعمل المملكة العربية السعودية عبر استثمارات إستراتيجية تدعم استدامة الغذاء وتنويع مصادر الإمداد، وتُسهم في بناء منظومة غذائية متكاملة تربط بين المملكة والأسواق العالمية، وبناء قيمة استثمارية متجددة، وترسيخ دورها كمحرّك فاعل في قطاع الأغذية والزراعة، من خلال توجه إستراتيجي يُسهم في رفع جاهزية المملكة لتجاوز تحديات المستقبل وتحقيق تطلعاتها التنموية، مستندة إلى محفظة استثمارية متنوعة تغطي سلعًا إستراتيجية، ومناطق جغرافية متعدد. وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي جعل المنظومة في وضع أفضل ومكّنها من العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات وفقًا لخططها الزمنية المحددة، لتحقيق الأمن التنموي والغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية. فيما تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تطوير أدوات المتابعة والرصد للأزمات العالمية، وانعكاسها على القطاع الغذائي المحلي بإطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية قريبا.
وفي هذا الشأن تبنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" نهجًا استثماريًا طويل الأمد، حيث تمتلك 13 استثمارًا موزعًا في 7 دول و5 قارات حول العالم، وتستهدف الشركة استثمارات نوعية في أسواق ذات ميز نسبية، وتمكين القدرات الوطنية، وبناء شراكات إستراتيجية؛ لإيجاد أثر على منظومة الأمن الغذائي وبالتالي الإسهام في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وتتمثل رؤية "سالك" في أن الاستثمار في قطاع الأغذية والزراعة ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل ركيزة إستراتيجية لتحقيق استدامة الإمدادات وتعزيز مرونة السوق المحلي، بما يدعم تطلعات المملكة نحو اقتصاد متنوع وآمن غذائيًا، وتمتلك الشركة القدرة على الوصول إلى أكثر من 20 مليون طن من السلع الإستراتيجية حول العالم من خلال استثماراتها الدولية، مما يعزز من مرونتها وسرعة استجابتها لأي طارئ، وتواصل "سالك" مسيرتها في تحقيق إنجازات مالية على مدى الست سنوات الماضية، حيث تضاعفت قيمة الأصول المدارة خمس مرات لتتجاوز اليوم 27 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو أرباح تقدر ب 33 %. ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح إستراتيجية "سالك" في بناء محفظة استثمارية فعالة ومتنوعة في قطاع الأغذية والزراعة، تركّز على تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
وعن أبرز ما اكتمل في قطاع الزراعة، بلغت إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي نحو "118" مليار ريال خلال 2024م، محققًا معدل نمو بلغ "39 %" مقارنًة بعام 2020م، الذي يُقدر حينها بحدود "85" مليار ريال، وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو "12.5" مليون طن، وذلك نتيجة لحوكمة القطاع الزراعي، وصياغة السياسات المتكاملة القائمة على تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وسياسات الإقراض الداعمة لتوظيف التقنية والابتكار؛ لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي "100 %" في العديد من المنتجات، ومنها التمور، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وتراوحت بين "70 % إلى 100 %" في الخضراوات، وأكثر من "70 %" في لحوم الدواجن.
كما أسهمت إستراتيجيات المملكة ومبادراتها وبرامجها القطاعية في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات قطاع التصدير، وحققت المملكة حضورًا عالميًا في قطاع صادرات التمور، ووصولها إلى "111" دولة حول العالم، وتسجيل المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من مليار و"700" مليون ريال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة صادرات المملكة من المنتجات السمكية بأكثر من "40" ألف طن، وبقيمة "600" مليون ريال عام 2024م. وأسهمت "سالك" من خلال استثماراتها المتنوعة بتوريد نحو "1.9" مليون طن من السلع الأساسية كالحبوب والأرز والدواجن واللحوم الحمراء خلال عام 2024م، من بينها "955" ألف طن من القمح، وهو ما يعادل نحو "28 %" من إجمالي واردات القمح للمملكة.
يشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من أعمال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "79" ألف مستفيد منهم "58" ألف امرأة، بالإضافة إلى توزيع "15.5" مليون شتلة، وتجاوز الدعم المقدم مليارين و500 مليون ريال منذ بداية البرنامج، واستهدف البرنامج تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية في جميع المناطق الريفية في المملكة، فيما قُدم ما يقارب "أحد عشر مليارًا وثماني مئة مليون ريال" لدعم قطاعات صغار مربي الماشية، والاستزراع السمكي والدواجن، منذ إطلاق برنامج الإعانات الزراعية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحيوانية والنباتية والبيئية، عبر تكثيف الجهود الوقائية المرتبطة بالتطعيمات الموسمية، ومكافحة نواقل الأمراض، وتعزيز الرصد البيطري والميداني؛ مما أسهم في تقليل فجوة انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
كما شهد القطاع توسعًا في إنتاج الخضراوات من البيوت المحمية المطورة بإنتاج "796" ألف طن وبنسبة زيادة بلغت "215 %"، بما يسهم في تحقيق كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي، فيما انخفض استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة، من "19" مليار متر مكعب، ليصبح "9.1" مليارات متر مكعب عام 2024م، بينما ارتفع استهلاك المياه المجددة في الزراعة من "1.3" مليار متر مكعب عام 2015م، إلى "2.4" مليار متر مكعب العام الماضي، كما سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة المستدامة، بصفتها أكبر مزرعة في العالم بمساحة إجمالية تتجاوز "3.2" ملايين متر مربع، إلى جانب إطلاق خطة تنفيذية للبحث والابتكار؛ لتعزيز تبنّي التقنيات والممارسات المبتكرة في قطاعاتها، وفي ذلك استهدفت أكثر من "350" تقنية لمعالجة التحديات، بجانب إطلاق التحالف السعودي للتقنية الزراعية والغذائية، كونها منصة تعاونية تهدف إلى دفع عملية نشر وتطبيق الحلول التقنية الزراعية والغذائية على المستوى الوطني.
إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي بنحو "118" مليار ريال خلال 2024م
تمتلك سالك 13 استثمارًا موزعًا في سبع دول وخمس قارات حول العالم
أسهمت استراتيجيات المملكة ومبادراتها وبرامجها القطاعية في زيادة الإنتاج المحلي