حل الدولتين: الرياض في قلب المعادلة

تظل القضية الفلسطينية جرحًا نازفًا في الضمير العربي والإسلامي، واختبارًا لصدقية المنظومة الدولية، فيمَا يبرز "حل الدولتين" الإطار الأكثر قبولًا قانونيًا ودبلوماسيًا في المرحلة الراهنة، ممثلًا مدخلًا محتملًا لتسوية هذا الصراع المزمن. ورغم ترسّخ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، تظل جدوى هذا الحل رهينةً بالوقائع على الأرض وتذبذب مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويبقى رأس الإشكال هنا، أن جوهر المقاربة الغربية بقي منصبًا على إدارة الصراع لا حله، وتوفير غطاء سياسي للاحتلال الإسرائيلي لترسيخ واقع يتآكل فيه الحلم الفلسطيني يومًا إثر يوم. وحيث إن صُلب "حل الدولتين" يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام جنبًا لإسرائيل. غير أن هذا التصوّر تقابله عمليات تقويض إسرائيلي ممنهج بغطاء غربي، خاصةً مع صعود حكومات إسرائيلية يمينية تُصنّف الدولة الفلسطينية "تهديدًا وجوديًا"، وتعمل على توسيع الاستيطان وتهويد القدس.
وفي هذا المشهد، يتأصل الدور السعودي كحجر زاويةٍ للحفاظ على التوازن والشرعية، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية. فالمملكة التي لم تقتصر في دعمها للقضية الفلسطينية على الجانبين السياسي والمالي، فقد أطلقت عام 2002 "مبادرة السلام العربية" – التي تبنتها القمم العربية والإسلامية – داعيةً لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل مراجعة العلاقات العربية بإسرائيل. وعلى الرغم من شمولية المبادرة، إلّا أنها قوبلت بالرفض الإسرائيلي المتعنت.
واليوم، في خضمّ موجة التطبيع غير المشروط من قبل دول عربية وإسلامية مع إسرائيل، تُعلن الرياض موقفًا ثابتًا: رفض التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية، واعتبار حل الدولتين أساس أي تحول إقليمي. ويتجلى هذا في التصريحات السعوديّة الرسمية التي تربط أي تطوّر إيجابي محتمل بتقدّم ملموس في مسار الدولة الفلسطينية، معبرةً عن رؤية تعادل بين الواقعية السياسية والشرعية التاريخية. وهذا الدور يعكس تحولًا استراتيجيًا في النهج السعودي من "داعم" إلى "فاعل مؤثر" في تشكيل البيئة الإقليمية، حيث تُعيد الرياض – في ظل رؤيتها الجديدة – هندسة التوازنات عبر ضبط التحالفات، والحوار مع القُوَى الدولية، وتعزيز وحدة الصف العربي حول أولوية فلسطين.
وعلى الرغم من التحديات الكبرى (الاستيطان الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، وازدواجية المعايير الغربية)، تتبدّى فرص واعدة لفرض الرؤية السُّعُودية. ومن هذه الفرص معطيات التحولات الجيوسياسية العالمية مع تراجع الهيمنة الغربية الأحادية وصعود تكتلات دوليّة جديدة ما قد يُحدث توازنًا في مواقف القُوَى الكبرى. كما سيضيف التقارب السعودي الإيراني وما سيرتبط به من استقرار إقليمي، أبعادًا قد تمهّد لموقف عربي إسلامي موحد يُضعف الذرائع الإسرائيلية ويعزّز الموقف التفاوضي الفلسطيني. كما لا ننسى تأثيرات الرأي العام الغربي والعالمي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وحملات المقاطعة، وكشف الممارسات الإسرائيلية في الفضاء الإلكتروني الحر، مما يفتح آفاقًا جديدة للضغط.
ومن هنا يتأكد دور الرياض في قيادة حَراك دبلوماسي وإعلامي عربي-إسلامي-دُوَليّ، يعيد الاعتبار للرواية الفلسطينية ويحاصر خطاب دولة الاحتلال عالميًا. وفي هذا الدور تؤكد الرياض أن مستقبل القضية يُبنى على مواقف عملية تستند لميزان القُوَى الدولية والإقليمية الجديدة ورؤية شمولية واضحة، لا على خطابات وشعارات انتهازيّة. وهكذا باتت المملكة بثقلها السياسي والديني والاقتصادي وعلاقاتها الدولية الواسعة، حجر الزاوية في صياغة مسار سياسي يقود نحو الخطوات الأولى لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعيد في الوقت ذاته توحيد وبناء الموقف العربي الرسمي مفتتحًا أفقًا جديدًا للقضية الفلسطينية وللمنطقة بأسرها.
مسارات
قال ومضى
من يُتمتم في الظلام بالهمس.. سيفضحه يومًا نور الشمس.