فكرة «كامب ديفيد» جديد ومفاوضات متوازية على كل المسارات

تتداول عواصم عربية مع واشنطن فكرة توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة للقيادات الفلسطينية والسورية واللبنانية والإسرائيلية إلى مؤتمر على نسق «كامب ديفيد» يُعقد في تموز (يوليو) وتتخلله مفاوضات متوازية على المسار الفلسطيني والسوري واللبناني بهدف التوصل إلى سلام شامل مع إسرائيل.
وتشمل الفكرة قيام باراك أوباما بالمشاركة في جولات من المفاوضات، كما سبق وفعل الرئيس السابق جيمي كارتر عندما دعا الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن إلى «كامب ديفيد» لإجراء مفاوضات مكثفة أسفرت عن اتفاقيات السلام المصري - الإسرائيلي. وتدور الفكرة في فلك دفع المسارات الثلاثة إلى الأمام بالتزام جدي بحل المسائل المعلقة والمعروفة للجميع الآن، إنما من دون اخضاع أحد المسارات للآخر أو اطلاق سباق المسارات أو التلاعب بمسار على حساب آخر. والهدف من ذلك هو الطمأنة إلى السعي وراء شمولية السلام وايقاف المحاولات الرامية إلى تعجيز المسار الفلسطيني واخراجه من الاهتمام والجهد الفوري للإدارة الجديدة بذريعة أو أخرى، والعمل نحو رزمة تطبيع عربي - إسرائيلي يحشد معه استعداد 57 دولة مسلمة للتطبيع مع إسرائيل.
هذا الطرح يستدعي من القيادات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا أن تفكر ملياً في أدوارها الضرورية ازاء إسرائيل بقيادة بنيامين نتانياهو. فلغته السياسية تفيد حتى الآن بأنه ليس أبداً في وارد تقبل أي مبادرات لسلام عربي - إسرائيلي. وايديولوجيته المبنية على مبدأ تنظيف إسرائيل من المواطنين العرب فيها كي تصبح «يهودية» محضة، إنما تهدد بأن تحوّل إسرائيل نفسها إلى دولة منبوذة وتطلق بغضاً ونقمة وانشقاقاً ضد اليهود في العالم. ولذلك، أن جديد اللغة السياسية الإسرائيلية يتطلب بالضرورة قيادات يهودية أميركية جديدة وشابة تضع حداً لمنطق القيادات الهرمة القائم على دعم أعمى لأي رئيس وزراء إسرائيلي مهما فعل. وجديد اللغة السياسية العربية يتطلب من القيادات اليهودية الأميركية ألا تكرر أخطاء الماضي وتنصب على استراتيجية تكبيل الرئيس الأميركي ومنعه من احتضان المواقف السلمية والضغط على إسرائيل بها - حماية لإسرائيل من السلام ومتطلباته.
واضح اليوم أن العرب لا يريدون الحرب، وأن إسرائيل لا تريد السلام، وهذا ما بدأ الرأي العام العالمي يستوعبه بعد عقود من تطعيمه العكس. الحربان الأخيرتان لم تقعا بين الدول وإنما بين دولة إسرائيل ومنظمات «حزب الله» في لبنان و «حماس» في فلسطين. جميع الدول المجاورة لإسرائيل لا تريد الحرب معها: مصر والأردن لهما مع إسرائيل اتفاقيات سلام، والسلطة الفلسطينية لها مع إسرائيل مسيرة تفاوضية طويلة، ولبنان ليست له رغبة في الحرب مع إسرائيل ولا يفصله عن السلام معها سوى استمرارها في رفض الانسحاب التام من أراضيه والتحايل كما تفعل في الغجر مثلاً. أما سورية فإنها أعلنت تكراراً وتؤكد مجدداً أن خيارها الاستراتيجي ليس الحرب مع إسرائيل وإنما التفاوض على السلام معها.
إسرائيل تملصت تكراراً من استحقاقات السلام مع الفلسطينيين، وتراجعت عن السلام مع سورية بعدما كاد يتحقق، وتجنبت عمداً السلام مع لبنان برفضها معالجة مزارع شبعا وقرية الغجر.
تكاثرت الذرائع والحجج وراء الهروب من السلام وكثرت معها التفسيرات والتأويلات، ومنها أن منطق قيام دولة إسرائيل وكينونتها يستوجبان أن تبقى في حال حرب، وأن تبدو الضحية الدائمة. أما اليوم، فإن ايديولوجية نتانياهو وأمثال وزير خارجيته افيغدور ليبرمان تفضح عقلية في المجتمع السياسي والاجتماع الإسرائيلي قوامها عنصري وهدفها الفصل والتنظيف العرقي.
عندما تكلم العالم عن قيام دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كان يعني بذلك انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعام 1967 وقيام دولة فلسطين مكان الاحتلال. وعندما تحدث أصحاب رؤية الدولتين عن تعديل في تلك الحدود للتعامل مع واقع المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل ظنوا أن ذلك هو أقصى ما يمكن أن تطلبه إسرائيل أو أن يُقدم لها، علماً أن دولة فلسطين ستُنشأ على حوالي 20 في المئة من فلسطين الانتداب.
يبدو اليوم أن كثيرين من الإسرائيليين كانوا يفكرون بشيء آخر مختلف تماماً عن بقية العالم. فعندما بدأ الحديث عن «الدولة اليهودية» لم يخطر على بال العالم أن المقصود هو «نقاء» إسرائيل من غير اليهود، بما في ذلك من مواطنيها الفلسطينيين المعروفين ب «عرب إسرائيل».
اليوم، يتباهى بنيامين نتانياهو في أعقاب اجتماعه مع باراك أوباما أمام الصحافيين الإسرائيليين بأنه لم يلفظ عبارة دولتين لشعبين، إنما «قلت إن الفلسطينيين والإسرائيليين قادرون على التعايش جنباً إلى جنب في حال وافق الفلسطينيون على الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». قال إن الحكومة الحالية ملتزمة العملية السلمية مع الفلسطينيين «ليس على أساس دولتين لشعبين، إنما على أساس اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية».
اعراب نتانياهو امام أوباما عن استعداده للتفاوض شرط عدم التوقيع على اتفاق سلام قبل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، هو بدعة هدفها التملص من الحل التفاوضي السلمي ما لم يوافق الفلسطينيون ليس فقط على إلغاء حق العودة للفلسطينيين الذين غادروا أو تم تهجيرهم من إسرائيل، وإنما ايضاً على «حق» إسرائيل أن تعتبر العرب الإسرائيليين إما عبئاً عليها فترحلهم بصورة أو بأخرى، أو أن تصنفهم مواطنين بلا امتيازات المواطن اليهودي. كل هذا فيما تحتفظ إسرائيل بما توسعت به عبر الاستيطان وما ساهمت في فرضه كأمر واقع من انفصال وانفصام بين غزة والضفة الغربية.
مشكلة إسرائيل أنها تريد التخلص من الاحتلال من دون اعتراف بإلغاء الاحتلال عبر السلام، وهي تريد أن تعيش بسلام فيما تنصب نفسها في عقلية حصار وحدودها متاخمة لمن فصلتهم عنوة بإجراءات اللاثقة، وهي تريد نفي فشل واقع خلقته نتيجة اعتقادها الخاطئ أن دب الفتنة الفلسطينية - الفلسطينية سيحّول الغضب الفلسطيني عنها فتجر نفسها في قتال عاصف مع نفسها وفي خوف مرير.
لو كانت إسرائيل واعية وحكيمة لأدركت أن التعايش والسلم والطمأنينة الحقيقية هي المفتاح لاستقرارها وليس الطرد الجماعي أو التصنيف الديني أو العرقي لمواطنيها. فالدساتير هي وسائل معالجة المخاوف الديموغرافية وليس اجراءات «النقاء» و «التنظيف». والتعايش السلمي هو مفتاح المرحلة الجديدة التي تنقل العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية بعيداً عن الاحتلال والمقاومة والمواجهة، وهذا بالتأكيد يتطلب الثقة. فبناء الثقة ليس سوى وسيلة للوصول إلى الهدف، أما الثقة الدائمة فهي الانجاز.
قد يظن السياسيون في إسرائيل أن انجازاتهم هي في تحييد مصر عن المعادلة الاستراتيجية العربية - الإسرائيلية عبر اتفاقية سلام، وتحييد العراق عبر الحرب الأميركية فيه، علماً أنه كان العمق العربي الاستراتيجي. السلام مع الأردن جاء جزئياً، بسبب عملية «أوسلو» السرية بين إسرائيل والفلسطينيين، علماً أن إسرائيل نظرت إلى تلك المفاوضات بأنها مجرد «عملية» للإلهاء فيما أخذها الرئيس السابق ياسر عرفات على محمل الجد ففاجأ بها المفاوضين الإسرائيليين عندما نفذ التعهدات.
الاتفاقية السلمية بين الأردن وإسرائيل هي اليوم الإجابة العملية الواضحة على مَن ما زال يحلم في إسرائيل بالأردن ك «وطن بديل» للفلسطينيين. فالعالم - لا سيما في عهد باراك أوباما - لن يسمح لأي حكومة إسرائيلية بأن تنفذ تلك الاستراتيجية الهرمة بأي شكل كان. والرادع العملي ضد مثل هذه الطموحات التي تقطن ذهن وفكر إسرائيليين متطرفين هو معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية وبناء سلام الأمر الواقع على الحدود وعبرها. فالتطبيع سيف ذو حدين أحياناً. إنه درع وقاية وليس فقط باباً مفتوحاً للسياحة والاجتماعات والمؤتمرات.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتصرف بمنتهى الحكمة السياسية ليس بقوله إن ما يسمى ب «الخيار الأردني» غير موجود في قاموس الأردن فحسب، وإنما أيضاً بمثابرته على الدفع بقضية فلسطين إلى الواجهة. فهو توجه إلى واشنطن بتكليف عربي لإحياء المبادرة العربية للسلام، وللإعراب عن الاستعداد العربي للشراكة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في صنع السلام.
ذهب إلى دمشق وكذلك ذهب بعده الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تم الاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد على عدم التفريط بالمبادرة العربية للسلام كمرجع رئيسي لما سيحمله الرئيس باراك أوباما في مبادرته أثناء زيارته مصر في 5 حزيران (يونيو)، وحيث جاءت الموافقة السورية المبدئية على فكرة مؤتمر على نسق «كامب ديفيد» بمسارات موازية.
وأثناء «المنتدى الاقتصادي العالمي» الذي عقد في البحر الميت خلال فترة العطلة الأسبوعية الفائتة، حرص الملك عبدالله على بعث رسالة أمل وثقة بالرئيس باراك أوباما عشية اجتماع أوباما بناتنياهو بعدما حرص على استقبال نتانياهو قبل بضعة ايام من توجهه إلى واشنطن. وهذا جديد نوعياً ومن حيث الاستراتيجية: فأن تطرح الأطراف العربية مبادرة وتلحقها بأفكار تنفيذية وبرسائل الى الرئيس الأميركي بأن الشراكة العربية معه ليست فردية وانما جماعية، وان الاستعداد للسلام مع اسرائيل ليس مجزأ وانما هو شمولي طالما تسلم اسرائيل بمقتضيات التفاوض السلمي وتنفذ التعهدات والالتزامات بحسن النية.
اجتماع اوباما ونتانياهو اسفر عن حزم وصرامة للرئيس الأميركي ليس فقط في التزامه «حل الدولتين» بالمفهوم العالمي لحل الدولتين، وليس بالشروط التي عرضها نتانياهو واصراره على ايقاف الاستيطان الاسرائيلي، وانما ايضاً في رده على بدعة «إيران أولاً» لرئيس الوزراء الاسرائيلي.
قال أوباما بوضوح انه يجب التحرك على المسارين الايراني والفلسطيني بالتوازي. نتانياهو اختار ان يعتبر وعد أوباما تقويم الحوار مع ايران نهاية السنة الجارية «إنجازاً» له، والانجاز الآخر تمثل في تعهد أميركي بعدم مساءلة اسرائيل عن ترسانتها النووية، إنما أوباما رفض صراحة طرح نتانياهو القائم على «الربط والتتالي» بين بحث موضوع ايران النووي وبحث المسألة الفلسطينية، بل وقال انه يرى عكس ما يراه نتانياهو من ناحية «التتالي» - اي إذا كان من أولاً ففلسطين أولاً.
ايران كادت تقدم الى نتانياهو هدية اقناع الرئيس الاميركي بطروحات رئيس الوزراء الاسرائيلي وذلك بتوقيت اطلاقها صاروخاً يمكن اعتباره ذا علاقة بالقدرات النووية وامكانية ايصالها عبر قذيفة متطورة. فالتشابه في أساليب الاستفزاز وفرض الأمر الواقع، والتملص من الاستحقاقات والمماطلة في المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين اسرائيل تشابه ملفت.
باراك أوباما سيتعرض لضغوط جمة وسيواجه مفاجآت الحنكة الايرانية والاسرائيلية في الاسابيع والشهور المقبلة، ما لا يحتاجه هو ان تتبنى القيادات اليهودية الاميركية أساليب «نقاط الحديث» لشن حملة اعلامية تقيد تحركاته وتقدم له سلم فرض التسلق هبوطاً، تماماً كما فعلت بعدما أدلى جورج بوش بأول خطاب له عن صنع السلام في الشرق الأوسط، وسُجل لأول رئيس أميركي التزامه قيام دولة فلسطينية لتحل محل الاحتلال على أراضي 1967 في إطار حل الدولتين.
فالفرصة حقاً تتآكل بسبب المواقف الاسرائيلية ولن يكون في إمكان العرب، إذا أفشلت اسرائيل مبادرتهم للسلام معها، سوى الانسحاب كلياً من صنع السلام ليتركوا اسرائيل بمفردها بلا غطاء، تواجه حروب عقلية الحصار على حدودها الزئبقية وفي قرارة نفسها ومع العالم.