تنظيم جديد يطور استثمار السدود والمياه المعالجة

تبدأ المؤسسة العامة للري في تطبيق تنظيمها الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري في مناطق ومحافظات المملكة، بما في ذلك نشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.
وأوضح التنظيم أن المؤسسة تتولى إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، وتشغيلها وتطويرها. ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك، تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، ويشمل ذلك نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، وتصميم السدود وإنشاؤها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ووضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفق المقننات المائية، وتصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مصادر إمداد المياه لأنشطتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير التقنيات المعتمدة لرصد استهلاك مياه الري والسدود والمياه المعالجة، وضمان امتثالها لمخصصات وبرامج استخدام المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة؛ والاستثمار بما يحقق أهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية، وتحديد المقابل المالي نظير بيع المياه المعالجة والخدمات والأعمال والمنتجات التي تقدمها المؤسسة، والترخيص لممارسة الأنشطة ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وفق ما يحقق تعزيز الإيرادات وتحقيق العوائد على الاستثمار في أصول المؤسسة من داخل المؤسسة أو بالشراكة مع جهات خارجية، وبين التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس.
وبين التنظيم الجديد أن يكون تحديد المقابل المالي، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
الجديد بالذكر أن عدد السدود في مناطق ومحافظات المملكة أكثر من 563 سدًا، أكثرها في منطقة عسير حيث يزيد عددها على 100 سد.