بدعم من الإصلاحات.. «فيتش» تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرا وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، وأكد عدد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها المملكة ضمن رؤية 2030 تلعب دورا كبيرا في تملك المملكة واستمرارها عند هذا التصنيف الائتماني المرتفع، إذ عملت تلك الإصلاحات على تحسين الشفافية وزادت من كفاءة إدارة الدين العام وعززت أدوار القطاع الخاص في دعم التنمية، كما أن هذا التصنيف الإيجابي يظهر نجاح خطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط وتفعيل العديد من القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والتجارة والتقنية والخدمات اللوجستية.
وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3 %) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان، إن تأكيد وكالة التصنيف فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي، وهو أيضا يظهر جدوى التحولات الكبيرة في الاقتصاد السعودي، حيث عملت الإصلاحات الاقتصادية والمالية على تحسين الشفافية وزادت من كفاءة إدارة الدين العام وعززت أدوار القطاع الخاص في دعم التنمية خاصة مع استمرار النمو المستدام في القطاعات غير النفطية، وسيكون له دور في تعزيز قدة المملكة على تمويل مشروعاتها وبالتالي استمرار زخم العمل في المشروعات البنيوية الضخمة وهذا محفز للمزيد من التحسن في البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين.
بدوره قال، المحامي والمستشار القانوني والاقتصادي، د. أنور بخرجي، إن تأكيد وكالة التصنيف فيتش (Fitch) تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة ويساعد على زيادة تدفقات رؤوس الأموال ويدعم استمرار خطط النمو الاقتصادي، وهو لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي وحسن توجيه الثروات الضخمة التي وهبها الله لها وحسن التعامل مع مختلف التحديات والمستجدات الاقتصادية العالمية، كما أنه يؤكد نجاح خطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط وتفعيل العديد من القطاعات الغير نفطية مثل السياحة والصناعة والتجارة والتقنية والخدمات اللوجستية،وتعزيز أدوار القطاع الخاص ليكون مساهما فاعلا في مسيرة التنمية.