تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين بالضفة

970 قتلوا بنيران عصابات المستوطنين
* مخطط "E1".. تصعيد استعماري يقطع أوصال الضفة ويعزل القدس
ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصاعدا خطيرا في عنف المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الوضع، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها.
وتظهر البيانات التي جمعتها المؤسسة الإسرائيلية أن النصف الأول من عام 2025 شهد ارتفاعا غير مسبوق في الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، حيث سجلت 404 حوادث منذ يناير حتى يونيو، مقارنة ب286 في الفترة ذاتها من عام 2024، و332 في النصف الثاني من العام الماضي.وبحسب الصحيفة، فإن الاعتداءات لا تقتصر على استهداف الفلسطينيين، بل تشمل أيضا اعتداءات المستوطنين أيضا على قوات الأمن الإسرائيلي.
فمنذ بداية الحرب في غزة، تم تسجيل 100 هجوم شنّه مستوطنون ضد جنود وعناصر أمن، بينها 33 حادثة وقعت في النصف الأول من هذا العام.
وتأتي هذه الأرقام في ظل أحداث بارزة نالت تغطية إعلامية، مثل المظاهرات العنيفة أمام قواعد جيش الاحتلال، وإحراق منشأة أمنية نهاية يونيو، والهجوم على قائد كتيبة قرب كفر مالك شمال شرق رام الله.
أدت خطورة هذه الظواهر إلى مناقشات رفيعة المستوى في الجيش والشاباك، بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، وسط إدراك بأن المستوطنين في البؤر غير القانونية، وخاصة الزراعية منها، باتوا أكثر جرأة في تحدي الدولة، بل وفي مهاجمة جنودها.
وأشار أحد ضباط العمليات في الضفة الغربية إلى أنه تعرض شخصيا للاعتداء من قبل مستوطنين أثناء أداء مهامه، محذرا من أن غضّ الطرف عن توسّع البؤر الزراعية الاستيطانية، التي تضاعفت أربع مرات منذ أكتوبر 2023، ساهم في هذا التدهور الأمني.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون، ضد الفلسطينيين أو قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الحرب بلغ نحو 1350 حالة، بينها نحو 900 صنفت كإرهاب يهودي، 160 منها مخطط لها مسبقًا.
وخلال هذه الفترة، أُصيب حوالي 320 فلسطينيا نتيجة لهجمات المستوطنين، بينهم 120 هذا العام فقط.
أما الشهداء الفلسطينيون، فبلغ عددهم نحو 970، قتلوا برصاص قوات الاحتلال وبنيران عصابات المستوطنين.
وتُظهر بيانات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن معظم الهجمات للمستوطنين على قوات الأمن وقعت في البؤر الزراعية الاستيطانية التي أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم سياسي مباشر من وزراء بارزين كبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك.
ففي حين كان عدد هذه البؤر نحو 30 قبل اندلاع الحرب، ارتفع إلى نحو 120 حتى الشهر الماضي، ما جعلها بؤرا للفوضى والاعتداءات على كل من الفلسطينيين وجنود الاحتلال على حد سواء.
أمام هذا التصعيد، تحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمالية فقدان السيطرة على الوضع إذا لم تُتخذ إجراءات حازمة لردع المستوطنين ومنع توسع البؤر غير القانونية، في وقت يتزايد فيه التوتر الميداني وتزداد التحديات الأمنية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الضفة الغربية المحتلة
أكد تقرير فلسطيني، تسارع وتيرة الاعتداءات الاستيطانية الرعوية في منطقة "خربة الحلاوة"، الواقعة ضمن نطاق "مسافر يطا" جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق الإنسان والموارد الطبيعية": إن ما يجري هناك يتجاوز إطار الاعتداءات الفردية أو العشوائية، ليتحول إلى سياسة ميدانية منظمة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من المنطقة بشكل تدريجي، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين تحت غطاء "الرعي"، وبدعم مباشر وغير محدود من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
الاستيطان الرعوي
وأكدت منظمة البيدر، أن هذا النوع من الاستيطان،المعروف بالاستيطان الرعوي، يمثل اليوم أخطر أدوات الضم الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، حيث يخلط بين الاستخدام الزراعي الظاهري للأرض وبين السيطرة السياسية والأمنية على مساحات واسعة من الأراضي المصنفة (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو، والتي تمثل أكثر من 60 % من مساحة الضفة الغربية.
وتعد "خربة الحلاوة" من القرى الفلسطينية الصغيرة والمهمشة، الواقعة في قلب منطقة مسافر يطا، ويقطنها نحو خمس عشرة عائلة فلسطينية،يتراوح عدد أفرادها الإجمالي بين 90 و95 نسمة، أغلبهم من الرعاة والمزارعين البدو الذين يعتمدون في معيشتهم على الزراعة البعلية وتربية المواشي والرعي الموسمي.
ويمتلك سكان الخربة أراضي رعوية وزراعية تعود لهم ملكيتها منذ عقود، ويعيشون في مساكن بدائية بسيطة، مكونة من الخيام والبركسات والصفيح، نتيجة لحرمانهم من تراخيص البناء والخدمات الأساسية بفعل السياسات الإسرائيلية المفروضة على المنطقة.
بؤر رعوية
وأشارت إلى أنه منذ مطلع عام 2022، بدأ المستوطنون بإقامة ما يُعرف بالبؤر الرعوية في محيط الخربة، وهي بؤر استيطانية غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية، لكن تحظى بغطاء سياسي وعسكري فعلي.
وبدأت هذه البؤر بعدد قليل من المستوطنين وقطعان الماشية، لكنها سرعان ما توسعت لتصبح نقاط سيطرة قائمة بحد ذاتها.
وذكرت منظمة البيدر، أنها رصدت في خربة الحلاوة وحدها، ثلاث بؤر رعوية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتضم مجتمعة أكثر من 2000 رأس من الأغنام والماعز، والتي تجوب المراعي والمناطق الزراعية التي كان يستخدمها السكان الفلسطينيون لمواشيهم أو زراعتهم الموسمية.
ولفتت إلى أن المستوطنين في هذه البؤر، وغالبيتهم من جماعات متطرفة مثل "شبيبة التلال" و"هشومير هحداش"، يتحركون بحرية تحت حماية جيش الاحتلال، ويقومون بالاعتداء على السكان الفلسطينيين بشكل مباشر، ودون أي مساءلة أو رادع.
وأكدت المنظمة من خلال طواقمها الميدانية ومصادرها المجتمعية، أن أكثر من 83 % من أراضي "خربة الحلاوة" أصبحت فعليًا خارج السيطرة الفلسطينية،سواء بسبب إقامة البؤر أو بسبب منع الوصول إليها من قبل الجيش، حيث تُقدَّر المساحة المصادرة أو المحرومة فعليًا من الاستخدام بحوالي 1200 دونم من أصل 2000 دونم تملكها العائلات الفلسطينية في المنطقة.
وأشارت إلى أن هذه السيطرة لا تتم فقط من خلال البؤر ذاتها، بل من خلال إجراءات عسكرية وتنسيق دائم مع المستوطنين، تشمل إقامة حواجز مؤقتة، ومصادرة معدات، وطرد الأهالي من أراضيهم بالقوة، ومنع الرعاة من الوصول إلى مراعيهم، بل وتخريب خزانات المياه أحيانًا لتجفيف الحياة تدريجيًا في الخربة.
اعتداءات وانتهاكات
وسجلت منظمة البيدر ما بين يوليو 2023 ويوليو 2025، ما مجموعه 49 حادثة اعتداء مباشر من قبل المستوطنين على سكان خربة الحلاوة، شملت 17 حالة اعتداء جسدي عنيف على رعاة فلسطينيين،بعضها أسفر عن إصابات متوسطة، و21 حالة طرد من مراعي أو أراضٍ زراعية،و8 حالات تدمير متعمد للمحاصيل الموسمية عبر إدخال الماشية في حقول القمح والشعير، و3 حالات إطلاق نار في الهواء لترويع السكان، مشيرة إلى أنها سجلت في ظل وجود قوات الاحتلال أو بمساندتهم إضافة إلى ذلك، رصدت المنظمة إصدار 7 إخطارات هدم من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية، نُفذت منها 3 عمليات هدم بالفعل خلال عام 2024، طالت مساكن وحظائر، وأدت إلى تشريد 11 مواطنًا فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، دون توفير أي بدائل سكنية أو إنسانية.
وأكدت المنظمة أن خربة الحلاوة ليست حالة استثنائية، بل تقع ضمن استراتيجية أوسع تستهدف كامل منطقة مسافر يطا، التي تعتبرها سلطات الاحتلال "منطقة إطلاق نار 918"، وهي تسمية عسكرية تهدف إلى منع أي تطور مدني فلسطيني داخلها.
الاستيلاء على 4000 دونم
وتُقدِّر البيدر أن ما يزيد عن 4000 دونم في جنوب الخليل قد تمت السيطرة عليها من خلال البؤر الاستيطانية الرعوية فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يشكل خنقًا شبه كامل للتجمعات السكانية الصغيرة في المنطقة، وتهديدًا وجوديًا لبقائها.
ورأت أن الاستيطان الرعوي هو أداة تهجير قسري مقنّعة، يُستخدم فيها العنف والضغط والتجويع وتدمير سبل العيش لدفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل الذاتي، دون الحاجة لأوامر إخلاء رسمية أو قرارات إدارية وهو بذلك يتجاوز كونه مخالفة للقانون الدولي ليصل إلى مستوى جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو تهجير السكان المحميين بالقوة أو بالتهديد أو بالإكراه غير المباشر، كما أن هذه السياسات تنتهك الحق في السكن والعمل والتنقل والعيش الكريم، وتمثل نموذجًا فاضحًا للتطهير العرقي الصامت الذي يجري في المناطق الريفية الفلسطينية بعيدًا عن عدسات الإعلام.
مطالب بتحقيق دولي شامل
وطالبت منظمة البيدر بفتح تحقيق دولي شامل في ممارسات الاستيطان الرعوي في خربة الحلاوة ومسافر يطا عمومًا، ومحاسبة جميع الأطراف الإسرائيلية الضالعة فيه، سواء كانوا مستوطنين، أو ممولين، أو متواطئين رسميين في الأجهزة العسكرية والإدارية كما دعت إلى فرض عقوبات حقيقية على الجمعيات والمنظمات التي تموّل هذه البؤر، وتحريض المجتمع الدولي على إدراج هذه الاعتداءات ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وإرسال بعثات حماية ومراقبة دولية دائمة إلى مسافر يطا، والعمل على إعادة تمكين السكان الفلسطينين من أراضيهم ومصادر رزقهم، وتوفير البنية التحتية الأساسية لهم في وجه سياسات التهجير.
ورأت المنظمة أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري في خربة الحلاوة وأمثالها من القرى الفلسطينية المهددة بالاقتلاع والتشريد ليس مجرد موقف حيادي أو تجاهل، بل يمثل في جوهره شكلًا من أشكال التواطؤ الصامت مع السياسات الاحتلالية التي تسعى إلى محو وجود السكان الأصليين، مضيفة أن هذا الصمت، سواء على مستوى الحكومات الدولية أو المؤسسات الحقوقية، يتيح للمستوطنين وقوات الاحتلال الاستمرار في انتهاكاتهم دون رادع أو محاسبة، ويعزز من الظلم الواقع على هذه المجتمعات الفلسطينية التي تعاني أصلاً من قسوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وحذرت من أن خربة الحلاوة اليوم تواجه خطر الزوال الفعلي والاندثار الكامل إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وحاسم، حيث تتعرض لموجة متصاعدة من الاعتداءات المتعمدة التي تهدف إلى تهجير سكانها بالقوة وحرمانهم من أبسط حقوقهم في السكن والحياة الكريمة.
وقالت: إن هذه القرية الفلسطينية،التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني في مسافر يطا، قد تتحول قريبًا إلى مجرد ذكرى على خارطة فلسطين إذا استمر التواطؤ الدولي وتغاضى عن هذه الممارسات الخطيرة، داعية كل الجهات الدولية الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والهيئات القانونية، إلى رفع صوتها بقوة وممارسة ضغط سياسي وقانوني فوري وفاعل لإنقاذ خربة الحلاوة وحماية أهلها من خطر التهجير القسري والإبادة التدريجية.وشددت على ان حماية هذا التجمع السكاني الفلسطيني، هي حماية لحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وللعدالة الإنسانية، وللحق في حياة كريمة تليق بكرامة الإنسان.
محافظة القدس تحذر من مخطط "E1": تصعيد استعماري خطير يقطع أوصال الضفة ويعزل القدساعتبرت محافظة القدس، استئناف سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة E1 شرقي القدس، قرارا خطيرا يأتي في سياق السياسات الاستعمارية الهادفة إلى تقويض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم، وفرض وقائع تهويدية على الأرض.وأضافت المحافظة في بيان لها، أن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ يستهدف تقسيم الضفة إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون مواطن في المنطقة، عبر خلق تواصل استعماري يمتد من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي.
وأكدت المحافظة أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، وهو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف.
ودعت محافظة القدس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني، الذي يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
وثمنت محافظة القدس، اعتراضات المواطنين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع، وأكدت ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستعمارية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري.
شرق قلقيلية
أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بوضع اليد على 7 دونمات من قرية جينصافوط شرق قلقيلية.
ونقلا عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن هذا القرار يأتي لصالح توسعة وشق طريق عسكري جديد تابع لمستعمرتي "نفي مناحيم، ورمات جلعاد".
وفي تقرير الهيئة النصفي، فقد بلغ العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال ومستعمروه بحق المواطنين وممتلكاتهم في النصف الأول من العام الجاري 11280 اعتداء.
وفي النصف الأول من عام 2025 أقام مستعمرون 23 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطوباس والقدس، في استمرار لسياسة فرض الوقائع التي ينتهجها المستعمرون على الأرض برعاية كاملة من جيش الاحتلال.
كما استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 800 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد لاستملاك بحجة شق شوارع وتوسعتها.
بناء مستوطنات على أراض كانت مرعى أغنام
مستوطن يستعد لمهاجمة فلسطينيين