"البتروكيميائيات".. المحرك لزيادة الطلب على النفط عام 2050

ستظل البتروكيماويات مكونًا رئيسيًا في الطلب على النفط حتى عام 2050، وفقًا لأحدث التوقعات التي نشرتها منظمة أوبك. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البتروكيماويات بمقدار 4.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050. وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدفعان هذا النمو.
ويتوقع تقرير أوبك، "توقعات النفط العالمية"، أن يرتفع الطلب على قطاع البتروكيميائيات بشكل كبير، بمقدار 4.7 ملايين برميل يوميًا، من 15.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 20.2 مليون برميل يوميًا في عام 2050.
من المتوقع أن يُمثل هذا القطاع 16 % من إجمالي الطلب على النفط في عام 2050، من 14 % في عام 2024، مع مساهمة الشرق الأوسط والصين بنسبة 90 % من هذا النمو مع بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. سيكون الطلب على النفط من البتروكيميائيات في الغالب كمواد خام، حيث لا تزال أنواع الوقود ذات الأسعار التنافسية، مثل الغاز الطبيعي، تُمثل بدائل مجدية. في حين يُتوقع أن تزيد حصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية كمصدرين للمواد الخام، سيظل النافثا وغاز البترول المسال منتجات أكثر ملاءمة للعديد من المواد الخام في المراحل النهائية.
ومن المرجح أن يواكب الطلب على النفط البتروكيميائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي تنتج غاز البترول المسال والإيثان كمواد خام في تلك السوق.
ووفقًا لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب في هذا القطاع حتى عام 2035 تقريبًا، ثم يبدأ في الانخفاض ببطء خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، وفقًا للتقرير. وسيؤدي ذلك إلى وصول الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 7.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، وهو ما يقارب مستواه في عام 2024.
ويُعزى الطلب الإجمالي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عدد السكان ومستويات الدخل، وتوسع الصناعات والتقنيات التي تستخدمها هذه المنتجات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وقطاع البناء.
ومع ذلك، يُفترض أن إمكانات النمو هذه ستُقيّد جزئيًا باللوائح والإجراءات المتعلقة بالمخاوف البيئية، وفقًا للتقرير. وتتعلق هذه الالتزامات بالالتزام بخفض البصمة الكربونية للقطاع، والسعي لزيادة إعادة التدوير، والقيود المفروضة على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق برامج "مسؤولية المُنتِج الموسعة"، وزيادة انتشار البلاستيك الحيوي، وتحسين التدويرية للمنتجات البتروكيميائية. وحذر التقرير من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية قد تُلقي بظلالها أيضًا على ديناميكيات سوق المواد الكيميائية والمنتجات النهائية. وومن المتوقع أن ينمو الطلب على النافثا من 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن يبقى عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات.
ومن المتوقع أن يرتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الإيثان/غاز البترول المسال بأكثر من 600,000 برميل يوميًا على المدى المتوسط قبل أن يتراجع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى استبدال غاز البترول المسال في قطاعات أخرى.
وتشير التوقعات لأن يكون قطاع الطيران القطاع الوحيد الذي سيشهد نموًا خلال فترة التوقعات بأكملها، مع وجود بعض القيود عليه، مضيفًا حوالي مليون برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن يرتفع نمو استهلاك النفط في الهند من 400,000 برميل يوميًا في عام 2024 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2050، مع استخدام النافثا كمادة خام أساسية. سيشهد الطلب على البتروكيميائيات من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجةً للنمو السكاني وتنامي الطبقة المتوسطة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميًا في عام 2050، من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة تدريجية قدرها 4.6 مليون برميل يوميًا.
سيزداد الطلب على الإيثان/غاز البترول المسال من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050، بينما ستضيف النافثا 2.4 مليون برميل يوميًا إلى الطلب المتزايد خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، من 8.2 مليارات نسمة في عام 2024 إلى ما يقرب من 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يظل قطاع النقل "العمود الفقري للطلب على النفط" حتى عام 2050، حيث سيمثل 57 % من الاستهلاك العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه الحصة إلى حد كبير طوال فترة التوقعات. ويشمل ذلك السفر البري وصناعة الطيران. من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %، مع توقع ارتفاع الطلب على جميع أنواع الوقود باستثناء الفحم. من المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050.
سيحتفظ النفط بالحصة الأكبر من مزيج الطاقة، أي أقل بقليل من 30 %، حيث سيشكل النفط والغاز أكثر من نصف الطلب بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 10 نقاط مئوية بدءًا من عام 2024، لتصل إلى 13.5 % في عام 2050.
ويُعزى استخدام المواد الكيميائية جزئيًا إلى نمو الطلب من كلا القطاعين، حيث ستُستخدم المنتجات في مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال في تصنيع الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النفط والغاز والفحم في مزيج الطاقة بلغت حوالي 80 % في عام 2024، أي "أقل بقليل مما كانت عليه عند تأسيس أوبك عام 1960، على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة بأكثر من خمسة أضعاف خلال تلك الفترة".
ورغم أن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن التوقعات حذرت من أن التقلبات في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة قد تُغير المشهد بسرعة. في عام 2024، حُدد إنتاج البتروكيماويات، إلى جانب النمو في قطاع الطيران، كمحركين للطلب على النفط، الذي ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا مقارنة بعام 2023، مدعومًا بالنمو المستدام في قطاعي النقل والسكن في البلدان النامية. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع المستمر في قطاعي البتروكيماويات والطيران، بالإضافة إلى النمو المستدام في قطاعي النقل البري والسكن في البلدان النامية.