الاعتدال في السُّلوكيات

إذا كان القصد في المشيِ مأموراً به صيانةً للهيئة واستبقاءً للسّكينة والوقارِ، فالقصدُ أثناءَ قيادةِ السّيارةِ من بابِ أولى؛ لأن المصالحَ المترتّبةَ على القصد في المشيِ مترتّبةٌ عليه، ويزيد على المشيِ كونَه من ضروريّاتِ المحافظة على الأنفسِ والمُمتلكاتِ، فعلى المسلمِ إذا شغّل سيارتَه أن يتذكر الإرشادَ العظيمَ ألا وهو: (واقصد في مشيك)..
جعل الله تعالى هذه الأمة أمةً وسطاً أي خياراً، وجعل كتابها مهيمناً على الكُتبِ، وشريعتَها خاتمةً للشرائع، وشرع لها من العبادات والسلوكياتِ أوسطَها وأكثرَها اعتدالاً، فهي أمة الوسطيّة والاعتدالِ، ومن جنح إلى خارجِ دائرة الاعتدال -إفراطاً وتفريطاً- فهو مخالفٌ لتعاليمها السمحة؛ ولترسيخ تشريع الوسطية للأمةِ تنوَّعت الأدلة الشرعيّة المقرّرة لوسطيّتها، فمنها العامّةُ الشاملة التي وردت قاعدةً كليّةً، كقوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، ومنها وصف هذا الدين بالسماحة كقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: (أَحَبُّ الدِّينِ إِلى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ ‌السَّمْحَةُ)، ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، ومن الأدلة ما هو خاصٌّ أمر فيه بالاعتدال في بعض السلوكيّات التي لا يخلو منها الإنسان، وقد يتساهل بعض الناس في الإفراط أو التفريط فيها، ومن فوائد التَّنصيصِ على مشروعيّة الاعتدال فيها أن يستشعر المسلمُ أنه مخاطبٌ بآداب الشريعةِ -ومنها الاعتدال- حتى في ممارسة حياته الخاصّة، ولي مع الاعتدال في السلوكياتِ وقفات:
الأولى: من السلوكيات التي نصَّ الشَّرع على وجوب الاعتدال فيها إنفاق الأموال، فقد رسم الشّرع له قاعدةَ اعتدال بديعةً، لو لم يأت في هذا الباب إلّا هي، لكان قياس نظائرها عليها مُجدياً، فقد قال تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا)، وقال في سياق ذكر أوصاف عبادهِ -ونعم الأوصاف هي-: (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً)، وهذا يشمل أنواعَ الإنفاقِ، فيدخل فيه ما ينفقه الإنسان على نفسِه من المصاريف الشخصيّة، وما ينفقه على أسرته التي يتحمّل مؤونة الإنفاق عليها، وما ينفقه من باب الإحسانِ والمكارماتِ، فهو في كل هذا مطالب بالوسطيّة، وليس معنى كون المال له أنه حرٌّ في أن يبذِّر حتى يتلفَ مالَه على وجهٍ لا يسوغُ شرعاً ونظاماً؛ ولهذا أعطى الشرعُ الحكّامَ ومن ينوبُ عنهم حقَّ النّظرِ في مالِ فاقدِ الأهليّة، الذي لا تُسعِفه مداركُه في الاعتدال في الإنفاق، وفي اتخاذ القرارات الصّائبة لحفظِ مالِه، كما أن مالك المال ليس حرّاً في أن يقتّر حتى يضرَّ نفسه أو أسرتَه، والشّحُّ مذمومٌ شرعاً وعقلاً وعرفاً، وعلى من عرف من نفسه هذه الخصلةَ أن يكافحها حتى لا تُفضِيَ به إلى التَّفريط في الحقوق الواجبةِ؛ فإن من نزل إلى هذه الدَّركةِ قد يقع في ظلمٍ عظيمٍ، وهو ظلمُ الزوجةِ والذّريّة، وهو أقسى أنواع الظّلم، كما قال القائل: وظُلمُ ذوي القُرْبى أشَدُّ مَضَاضَةً.. على المرءِ من وَقْعِ الحُسامِ المُهنّدِ.
وهذا النوع من الظّلم يحقُّ لمن تعرَّض له اللجوءُ إلى الدّولة لتأخذ له حقّه.
الثانية: القصد في المشيِ، والمراد به الاعتدال في المشي بحيث لا يُفْرِطُ فيه حتى ينزعَ عن نفسِه حليةَ الوقار والسّكينةِ، ولا يُفَرِّطُ حتى يصل إلى درجة التظاهر بالضُّعف والخَوَر، وقد أرشدنا الله تعالى إلى القصد في المشي، فقصَّ علينا وصايا لقمانَ لابنهِ، على وجه الإرشادِ إليها والأمرِ بمضمونها، فقال: (وَاقصِدْ في مَشْيِكَ)، وإذا كان القصد في المشيِ مأموراً به صيانةً للهيئة واستبقاءً للسّكينة والوقارِ، فالقصدُ أثناءَ قيادةِ السّيارةِ من بابِ أولى؛ لأن المصالحَ المترتّبةَ على القصد في المشيِ مترتّبةٌ عليه، ويزيد على المشيِ كونَه من ضروريّاتِ المحافظة على الأنفسِ والمُمتلكاتِ، فعلى المسلمِ إذا شغّل سيارتَه أن يتذكر الإرشادَ العظيمَ ألا وهو: (واقصد في مشيك)، وبالمقابل لا يُفرّط الماشي حتى يصير إلى الانكسار والهوانِ الذي يتكلّفه بعض المتصنّعين، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن ‌عمرَ رضي الله تعالى عنه رأى ‌شاباً ‌يمشي رُويدًا، فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، فعلاه بالدِّرة، وأمره أن يمشي بقوة.
الثَّالثة: الغضُّ من الصوتِ، وذلك بجعل مستواهُ على القدر المناسبِ، ففي وصايا لقمانَ لابنه التي قصّها الله تعالى علينا، (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ)، ورفع الصَّوتِ إلى درجة الإزعاج مخالفٌ للآداب، ومزيلٌ للسّكينةِ والوقار، وفيه إيذاءٌ وإحراجٌ لمن حولَ المتكلّمِ، ويتأكَّد خفضُ الصوتِ عند مخاطبةِ الوالديْنِ، فقد قال الله تعالى مرشِداً إلى بعض حقوقهما: (وَقُلْ لَهُمَا ‌قَوْلًا ‌كَرِيمًا)، وكذلك يتأكّد عند مخاطبةِ أهل الأقدار ومن لهم حقُّ التَّبجيل والتَّعظيمِ من أهل العلمِ وكبارِ السّنِّ وأهل الوجاهةِ والقدرِ، كما يتأكّد في الأماكنِ العامّة، والتكلُّم بصوتٍ هادئٍ رزينٍ من الوسائلِ المثْلى التي ينبغي للنّاصحِ المرشدِ أن يستعملها مع الإنسانِ الذي يريد أن يُرشدَه؛ لأنه من التَّيسيرِ المأمورِ به، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا"، متفقٌ عليه، وبالمقابلِ يذمُّ التفريطُ في الكلامِ، وتكلّف الرّقة فيه؛ لما في ذلك من التّظاهر بالركاكة والمَهانة.