عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الإصلاحات انطلق وسط دعم عربي ودولي

تناولت الوكالة الوطنية للإعلام (NNA) في نشرتها الاقتصادية، ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات، واضعةً الملف الاقتصادي في طليعة أولوياتها.
واستعرضت النشرة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، من خلال خطة شاملة تستند إلى رؤية متوسطة المدى تمتد حتى عام 2035، وتركّز على تحقيق العدالة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، والنمو المستدام، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، ومتابعة فاعلة مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يلي النشرة التي أعدتها أميمة شمس الدين من "NNA":
بدأت الجمهورية اللبنانية مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات تزامنًا مع العهد الجديد، برئاسة العماد جوزاف عون، وحكومته الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، وأخذت على عاتقها عمليات التطوير والتحسين خاصة في المسار الاقتصادي؛ لتتمكن من الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي ودعم سائر الدول والمنظمات الدولية.
وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وضع خطط وبرنامج للملفات والقطاعات الاقتصادية والمعيشية، يشرف على تنفيذها الوزير الدكتور عامر بساط، الذي تحدث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن برنامجه وخطة الوزارة في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية.
ويتناول الدكتور بساط واقع الاقتصاد اللبناني وما يواجه من أزمات وتحديات، مؤكدًا أن هناك بوادر تشير إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل جدي، مما زاد من ثقة المواطنين اللبنانيين والمجتمع الدولي, وقال: "نلمس تجاوبًا فعليًا من مؤسسات دولية، ووكالات تمويلية، كما نشهد انخراطًا جديدًا من رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين المحليين، وأن إيجابية هذا المشهد تكمن في تغيير اللهجة، وتحريك النية، وتوسيع دوائر العمل الجدي على حلول مستدامة".
ويتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكل الوسائل المتاحة، قائلًا: "بدأنا بوضع اليد على ملفات أساسية، وأدخلنا إصلاحات فعلية في بعض المسارات الاقتصادية والإدارية، خصوصًا في الملف المصرفي (من خلال رفع السرية المصرفية ووضع إطار قانوني لإعادة هيكلة المصارف)، وكذلك في ملفات التعيينات والحوكمة الاقتصادية".
وأضاف: "العمل لا يزال في بدايته، والطريق طويل، ولكن ما يبعث على الأمل هو أن كل الوزراء اليوم يعملون بجدية وانسجام واضح، وكلٌّ يركّز على ملفه ضمن هدف مشترك: تنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات التي يحتاجها كل قطاع في الدولة، ولدينا فريق حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة، متجانس تقنيًا، وكل وزير يعرف أولويات وزارته، والأهم التنسيق الفعلي بين الوزارات، ووزارة الاقتصاد تقود حاليًا مسار إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية المتوسطة المدى بالتعاون مع كل الوزارات المعنية؛ بهدف خلق مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض".
ويوضح الدكتور بساط أن خطة الوزارة تعمل على سبع ملفات إستراتيجية متوازية؛ لتحريك العجلة الاقتصادية واستعادة الثقة وهي: (صياغة رؤية اقتصادية متوسطة المدى حتى 2035، حماية المستهلك من خلال ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية، وتعزيز آليات حماية المستهلك، إلى جانب مسار هيكلي لتثبيت الاستقرار عبر المنافسة العادلة، وقانون المنافسة، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام "النافذة الواحدة"، وتعزيز التجارة الخارجية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنشيط الائتمان وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كأحد أعمدة النمو الاقتصادي المستدام.
ومن الملفات كذلك، إصلاح قطاع التأمين والإجراءات من حيث السلامة البيئية، والنصب التذكاري، وخطة بناء جديدة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الذي يعمل على إعادة تفعيله اقتصاديًا وسياحيًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبناءً على ذلك، كشف الوزير أنه يقود حاليًا دراسة متكاملة لوضع رؤية اقتصادية متوسطة المدى للبنان على أفق 2035، تقوم على العدالة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والنمو المستدام، ويقول في هذا الصدد "من هذا المنطلق، بدأنا التواصل المباشر مع كل الوزارات المعنية، لأن دور وزارة الاقتصاد ليس تقنيًا فقط، بل تنسيقي ورؤيوي بامتياز.
ووفق الدكتور بساط؛ فإن الوزارة تتابع مع الصندوق الدولي من خلال اجتماعات تقنية منتظمة، وتركّز على تقديم مقاربة واقعية ومنسّقة لكل ملف، بما فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، السياسة النقدية، السياسة المالية، والعدالة في توزيع الخسائر، وتعمل بوتيرة متسارعة لتقديم أكبر قدر ممكن من التقدّم.
ويؤكد أن الوزارة تقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ للحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية، ورفع وتيرة الضبط، مبينًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل على إحالة كل من يثبت عليه التلاعب أو الاحتكار إلى القضاء المختص.
ويبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد؛ لزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين في هذا الإطار، ويشكّل تطبيق قانون المنافسة خطوة محورية لتحسين هيكلية الأسواق في لبنان، ومواءمة بيئته الاقتصادية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار، مفيدًا بأن هذا القانون يحمل في طيّاته إمكانات كبيرة، ومن شأنه أن يسهم في تنظيم آليات التسعير بطريقة تساعد على احتواء الضغوط التضخمية، والحد من الممارسات الريعية التي تؤدي إلى هدر الموارد، كما يعزّز كفاءة تخصيصها، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويدفع نحو تعزيز التنافسية، ما يُحسن من الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القائمة والجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل هيئة للمنافسة تتكوّن من كفاءات تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وتلتزم مدوّنة سلوك واضحة، كما سيُناط بها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل، كاشفًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة تقنية متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق، وتؤمّن دعمًا تحليليًا ومنهجيًا لعمل الهيئة ومجلسها التنفيذي.