الحرب التجارية تطرق أبواب العالم.. وفرض الرسوم الأمريكية ينذر بأزمة اقتصادية عالمية شاملة

حذر الدكتور علي محمد الحازمي خبير الاقتصاديات الدولية من تداعيات تصريح وزير الخزانة الأمريكي بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، وفي نفس الوقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ مطلع أغسطس 2025 تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات من دول عديدة، تتراوح نسبها من 10% إلى 70%، كجزء من سياسات "التعرفة المتبادلة".
وقال الحازمي للرياض في أوج الحقبة الحالية المتقلبة التي تتشابك فيها المصالح وتتجاذب القوى الاقتصادية، يطل علينا شبح الحمائية التجارية كخطر محدق، يهدد بإضعاف أسس وأركان الاقتصاد العالمي ويزعزع استقراره وأمنه. ولا يسعنا الظن بأن العالم في غفلة عما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره. ففي ظل مؤشرات الاقتصادات الدولية الحالية التي تعكس صورة معقدة ومتناقضة ومتشابكة، وفي الوقت نفسه واضحة المعالم للخبراء الاقتصاديين، والمراقبين الاستراتيجيين عن كثب لمجريات الاقتصادات الدولية، حيث يطل علينا تصريح وزير الخزانة الأمريكي، في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من هذا التصعيد، داعية لإبرام اتفاق مبدئي قبل 9 يوليو لتجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على السلع الأوروبية. ويكثف الاتحاد الأوروبي مشاوراته مع واشنطن للحفاظ على المعدلات الجمركية الحالية البالغة 10%، مع بحث لإعفاء لبعض قطاعات مثل السيارات واللحوم من أي زيادة. كإعلان حرب تجارية جديدة تدق نقوس الخطر، مؤكداً على أن هذه القرارات، ستضفي إلى مواجهات تجارية دولية، في وقت يشهد فيه العالم تعافيًا هشًا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، يهدد بإضعاف التعاون الدولي والاقتصادات الدولية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الحازمي إن هذه الخطوة الحمائية، التي تبدو ظاهريًا كإجراء لحماية الصناعات المحلية، تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي لا يحمد عقباها. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلص حجم التجارة الدولية، وتباطؤ نمو الاقتصادات الدولية. كما أنها قد تتسبب في إشعال فتيل حروب تجارية أخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى عالمي، ويضر بالاستثمارات والاقتصادات الدولية.
وتابع الحازمي " وفي هذا المسلك والمنحدر الخطر، يصبح من الضروري على قادة العالم اليوم والمنظمات الدولية التحرك بشكل عاجل واستباقي تكاملي منسق للجهود، وأخذ الأمر على محمل الجد، لإيجاد حلول توافقية وتكاملية استباقية تحافظ على مصالح جميع الأطراف. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب السعي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتسهيل التجارة الحرة، ودعم الدول النامية، والتي بعضها يعاني حتى يومنا هذا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19). إن مستقبل الاقتصاد العالمي يتوقف على قدرتنا على تجاوز هذه التحديات، وبناء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة واستدامة بدل ما ندق اليوم نقوس الخطر للخوض حروب تجارية سوف تكلفنا الكثير. حيث الحروب التجارية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية الفتاكة. ولا يستبعد ان تكون الحرب العالمية الثالثة حرب تجارية فتاكة وليست حرب عسكرية كما يعتقد البعض.
وفي معرض تحليله توقع الحازمي بشكل استباقي تأثير فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على حوالي 100 دولة، وبناءً على المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي. التأثير الأبرز والأكبر المتوقع هو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي (GDP). حيث نتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يقلل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام ستواجه تحديات إنتاجية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. يشتد هذا التأثير إذا كانت الدول المستهدفة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، حيث قد ترد هذه الدول وبشكل معاكس بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة وطاحنة. نأمل ألا نصل إلى هذا السيناريو، ولكن يجب علينا أن نضع في الاعتبار هذا الاحتمال عند تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل، وهو من أهداف مقالنا هذا.
ورأي الحازمي أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للتحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية ستواجه ضغوطًا متزايدة، مما قد يدفعها إلى تقليل عدد الموظفين كاستجابة طبيعية لانخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التأثير سيكون أكثر وضوحًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، مثل الصناعات التحويلية والزراعية، والخدمات، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف " لا شك أنه ستتأثر هذه القطاعات بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في أسعار الصرف، والتعريفات الجمركية، والسياسات التجارية الدولية. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة إلى تقليل هوامش الربح للشركات، مما يضعف قدرتها على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي إلى تقليل حجم الصادرات، مما يزيد من الضغوط على الشركات لتقليل حجم عملياتها.
وطالب الحازمي لمواجهة هذه التحديات، بقيام الشركات باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليل اعتمادها على التجارة الدولية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وتنويع مصادر الإيرادات من خلال استهداف الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى كل ذلك، يجب على الحكومات اليوم تقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار والتوظيف.
وتابع الحازمي " نتوقع تصاعد وتيرة التضخم كنتيجة مباشرة لزيادة الرسوم الجمركية، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، ومن المعروف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مترابطة وتؤثر بعضها ببعض. طبعا هذا الارتفاع سينتقل بدوره إلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود. استراتيجيًا، هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لحماية هذه الفئة من المجتمع. يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية العمل على تخفيف الأثر التضخمي من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مثل تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضررًا، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. على المدى الطويل، يجب أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية على تعزيز النمو الشامل والمستدام، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا من الصدمات والأزمات الاقتصادية. هذا يتطلب استثمارات في التعليم والتدريب، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. فهي صمام الأمان في عصرنا المتشابك المتقلب الحالي.
وأضاف الحازمي " وتتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو مؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، ألا وهو أسعار الفائدة، وما سيترتب عليه من تداعيات حتمية. ففي ظل تصاعد الضغوط التضخمية، قد يجد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه مضطرًا إلى استخدام سلاح رفع أسعار الفائدة، ولكن نتوقع بأن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في 30 يوليو 2025 وهذا الارجح. حيث أن خطوة رفع الفائدة، وإن كانت ضرورية لكبح جماح التضخم، تحمل في طياتها مخاطر اخماد شعلة الاستثمار وإضعاف النمو الاقتصادي. هنا نتوقع يواجه الفيدرالي معضلة حقيقية، وهي هل يضع مكافحة التضخم على رأس أولوياته، أم يرجح كفة دعم النمو الاقتصادي؟ لا شك أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم دقيق من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي للأولويات الاقتصادية وبناء على أداء المؤشرات الاقتصادية والأرقام، وهذا تحدث عنه السيد جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بينه وبين فخامة الرئيس ترامب خلاف كبير على تخفيض أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المحتملة وتداعياتها والتي ذكرناها على المدى القريب والبعيد. ففي عالم الاقتصاد، غالبًا ما تتطلب القرارات الصعبة موازنة دقيقة بين المخاطر والفرص بناءً على المدخلات الاقتصادية، وبناءً على المؤشرات والأرقام الاقتصادية.
وتابع " نتوقع بأن الميزان التجاري، كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، قد يشهد تحسنًا سطحيًا في الأجل القصير نتيجة لانخفاض الواردات بفعل الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن هذا التحسن الظاهري قد يكون قصير الأمد من ناحية اقتصادية، إذ من المرجح أن تلجأ الدول الأخرى إلى فرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية ردًا على هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية المقلقة. هذا السيناريو، وإن تحقق، ونحن لا نستبعده، سيؤدي حتمًا إلى تدهور الميزان التجاري على المدى الطويل، مما يستدعي تبني رؤية استراتيجية استباقية. إن محاولة تحسين الميزان التجاري من خلال الرسوم الجمركية قد تنطوي على مخاطر جمة، لا يؤتمن عقبها. حيث يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات التجارية الدولية وإشعال فتيل النزاعات التجارية، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر استدامة وشمولية لتحقيق التوازن التجاري المنشود.
وختم الحازمي " أخيرًا نتوقع أن تشهد مؤشرات ثقة المستهلك انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. أيضا الرسوم الجمركية المتزايدة والتضخم المستمر نتوقع سوف يلقيان بظلالهما على توقعات المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد، مما يقلل من استعدادهم للإنفاق ويزيد من حذرهم ومخاوفهم المالية. هذا الانخفاض الذي لا نستبعده في ثقة المستهلك ليس مجرد رقمًا إحصائيًا، بل هو مؤشر ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق، حيث يمكن أن يؤدي إلى انكماش في مبيعات التجزئة وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام. بالنظر إلى هذه المعطيات، نتوقع انخفاضًا في مبيعات التجزئة، حيث أن ارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المستهلك سيؤديان حتمًا إلى تقليل الإنفاق على السلع والخدمات غير الضرورية. هذا التراجع في مبيعات التجزئة سيؤثر سلبًا على الشركات العاملة في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال، واضعاف سوق العمل، وتقليل الاستثمارات، وحتى إغلاق المتاجر في الحالات الأكثر تضررًا. حيث نجد لمواجهة هذه التحديات، يجب على المنظمات اتخاذ خطوات استباقية واستراتيجية. ينبغي على المنظمات إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتسويق، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات والجهات التنظيمية النظر في اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، مثل تقديم حوافز ضريبية للمنظمات وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. نجد الاستعداد المبكر والتحرك الاستباقي السريع هما المفتاح الحقيقي لتجاوز هذه الفترة الاقتصادية والتي نتوقع بأن تكون صعبة وعصيبة إذا لم نتأخذ سياسات اقتصادية استباقية رشيدة مدروسة.
إن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% على واردات حوالي 100 دولة لا شك ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة لا يحمد عقباها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، مما يهبط ثقة المستهلك ويقلل من مبيعات التجزئة. على المدى الطويل، نتوقع أن يتدهور الميزان التجاري الأمريكي، وأن تشوب العلاقات التجارية الدولية توترات عميقة، مما يستدعي الحذر وتجنب هذا السيناريو واتخاذ سياسات اقتصادية استباقية مدروسة في كافة جوانبها.
وننوه في مقالنا هذا بأن الحروب التجارية تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتجاوز تأثيراتها مجرد الجوانب الاقتصادية لتطال العلاقات الدولية والأمن الإقليمي. هذه النزاعات، التي تتسم بفرض رسوم جمركية متبادلة وقيود تجارية، غالبًا ما تنشأ من خلافات حول الممارسات التجارية غير العادلة أو حماية الصناعات المحلية، لكنها سرعان ما تتفاقم لتصبح أدوات ضغط سياسي واقتصادي.
وكشف الحازمي أن أحد أبرز المخاطر يكمن في تدهور العلاقات الدولية. عندما تنخرط الدول في حروب تجارية، تتصاعد التوترات السياسية وتتآكل الثقة المتبادلة، مما يزيد من خطر نشوب صراعات دبلوماسية واقتصادية أوسع. هذا التوتر يمكن أن يمتد ليشمل قضايا أخرى غير تجارية، مما يعقد التعاون الدولي في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب. بالإضافة، تتسبب الحروب التجارية في اضطراب الاقتصاد العالمي. النمو الاقتصادي يتباطأ نتيجة لارتفاع التكاليف وتقلبات الأسواق، في حين أن الشركات والمستهلكين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص السلع. تعطيل سلاسل الإمداد العالمية يؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والوظائف. كما أن الحروب التجارية تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي. تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما يؤدي إلى نزاعات إقليمية. الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات داخلية أو صراعات مع جيرانها. الحروب التجارية تشكل تهديدًا متعدد الأوجه للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتداخل تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإنتاج بيئة عالمية أكثر تقلبًا وخطورة.
وقال الحازمي " نجد بأن العالم يدق نقوس الخطر، ونحذر بأن نأخذ احتياطاتنا وبشكل جدي، استباقي، وبمنظور اقتصادي استراتيجي، أمام مفترق طرق سوف يكون حاسم. فبينما تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية، تشتد الحاجة إلى صوت العقل والحكمة. إن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ليس مجرد إجراء وسياسة اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هو قرار يدخل فيه الجانب السياسي، وكذلك الاجتماعي، ويحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب على قادة العالم اليوم أن يتحلوا بروح التعاون والتفاوض، وبصوت الحكمة، وأن يسعوا جاهدين إلى إيجاد حلول مبتكرة تعزز التجارة الدولة العادلة والمتوازنة، وتحافظ على مصالح جميع الدول، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة. إن مستقبل الاقتصاد العالمي، بل ومستقبل السلام والازدهار اليوم، يعتمد على الخيارات التي نتخذها نحن. فلنجعلها خيارات حكيمة ومستنيرة، ترتكز على الحوار والتفاهم بحكمة ورشد، وتضع مصلحة الإنسانية جمعاء فوق كل اعتبار في وقت يدق فيه العالم نقوس الخطر، والمتضرر الأكبر من الحروب التجارية سوف يكون العالم بأسره. لن يفلت منها " أي دولة" كائنا من كان".
الدكتور علي محمد الحازمي خبير الاقتصاديات الدولية