ركود الاقتصاد الأميركي «وشيك».. والاقتصاد الوطني يثبت امتصاصه للأزمات

طمأن المستشار علي محمد سعد الحازمي الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، الأوساط المالية، والاقتصادية والمصرفية، من تداعيات أزمة الرسوم الجمركية الجديدة، وقال إن الاقتصاد السعودي يتمتع بالاستقرار والصلابة، مما يتيح له القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها. فقد مر الاقتصاد السعودي بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وتجاوزها بكل اقتدار وحكمة، مثل أزمة كورونا (كوفيد - 19). إن الهيكل الاقتصادي في السعودية يمتلك مناعة اقتصادية قوية ضد الصدمات والأزمات العالمية، وهو ما يظهر بوضوح عند مراجعة التاريخ الاقتصادي للسعودية. لذا، لا داعي للقلق بشأن المستقبل، فالسعودية قادرة على مواجهة التحديات بثقة وحكمة واقتدار. وأضاف « في ظل الترقب الحذر للظروف الاقتصادية الراهنة، نجد أنفسنا في مرحلة تاريخية حساسة جدًا تتطلب منا تحليلًا دقيقًا وعميقًا للتوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية».
تعزيز السياسات المالية وتنويع الاقتصاد ودعم تعاون الحكومات مع القطاعين الخاص والثالث
وتابع في تصريح خص به «الرياض» لقد شهد الاقتصاد الأميركي مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع الاستثمارات بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يعاني الاقتصاد من تضخم جامح يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم. وفي ظل احتمالية رفع الضرائب، فإن هذا الأمر قد يزيد الطين بلة ويعقد من الوضع الاقتصادي أكثر. حيث تشير هذه العوامل مجتمعة بقوة إلى أن الوقت المحتمل للركود الاقتصادي قد يكون وشيكًا، حيث تواجه المنظمات والأفراد تحديات متزايدة في إدارة مواردها المالية. لذا، من الضروري إدراك هذه التحولات والبحث عن استراتيجيات فعالة للتعامل معها، مع تقييم المخاطر بشكل استباقي ومدروس لاستغلال الفرص وتجنب التهديدات المحتملة. وذكر الحازمي في سياق حديثه: هناك العديد من العوامل المؤثرة في الركود الاقتصادي، ومن المتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصادين الأميركي والعالمي، على حد سواء، حيث يعرف الركود الاقتصادي بأنه فترة انكماش في النشاط الاقتصادي، ويُعرّف غالبًا بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لمدة ربعين متتاليين. وعدد الحازمي العوامل التي يمكن أن تفضي إلى الركود، ومن أبرزها السياسات النقدية؛ فعندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من التضخم، قد ينتج عن ذلك تراجع في الاقتراض والاستثمار، مما يسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي. كذلك، تلعب الأزمات المالية دورًا محوريًا؛ فالأزمات المصرفية أو انهيار الأسواق المالية يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. إضافة إلى كل ذلك، تؤثر التغيرات في الطلب؛ فانخفاض الطلب على السلع والخدمات، سواء نتيجة لتراجع ثقة المستهلكين أو ارتفاع معدلات البطالة، يمكن أن يؤدي إلى تقلص الإنتاج وبالتالي الركود. ولا يمكن إغفال دور الأحداث العالمية؛ فالحروب التجارية، على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتدفعه نحو الركود، وكل هذه العوامل المذكورة من شأنها تسريع وتيرة الانكماش الاقتصادي وذلك وفقًا لتقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية. واشار الحازمي: أما عن تأثير الركود على الاقتصادين الأميركي والعالمي، فمن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتقلص الاستثمارات، وانخفاض مستويات المعيشة. ونظرًا لمكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى، وكما تشير تحليلات صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية العالمية وتأثير الركود في الاقتصادات الكبرى فإن أي تباطؤ اقتصادي كبير فيها يمكن أن يكون له تداعيات وتأثيرات مضاعفة على الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد العديد من الدول على التبادل التجاري معها. ويوصي الحازمي وبقوة: للاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، يتعين على الدول تبني خطوات وسياسات استباقية مدروسة. من أهم هذه الخطوات تنويع الهيكل الاقتصادي لتقليل الاعتماد على قطاع أو صناعة واحدة، مما يعزز المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى كل ذلك، يجب تعزيز السياسات المالية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الطلب الكلي عند الحاجة. وعلى الرغم من أن فرض تعريفات جمركية قد يُنظر إليه كأداة لحماية الصناعات المحلية، إلا أن هذه الإجراءات تنطوي على خطر إثارة ردود فعل سلبية من الدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى نشوب نزاعات تجارية وحروب اقتصادية ذات عواقب وخيمة على الجميع.
وختم الحازمي حديثه: يتطلب منا بخصوص التعامل مع الركود تبني استراتيجيات اقتصادية شاملة ومتكاملة، تشمل تعزيز التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الثالث «غير الربحي»، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة، ويبدو أن الوقت المثالي والمحتمل للركود الاقتصادي الأميركي وشيك، وهو جزء طبيعي وإن كان مؤلمًا من دورة الاقتصاد والأعمال. تتعدد الأسباب الكامنة وراء هذا الانكماش المحتمل، بدءًا من التوترات التجارية والتحولات في السياسات النقدية، وصولًا إلى الضغوطات التضخمية التي تضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. إن فهم هذه العوامل المتداخلة يساعد في إدراك كيف يمكن أن تتضافر لتشكيل بيئة اقتصادية غير مستقرة. لذا، من الضروري أن يكون صناع القرار والمستثمرون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية من خلال تطوير استراتيجيات فعالة بشكل مسبق تضمن الاستمرارية والنمو في وجه المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في الساحة العالمية، والتي يجب علينا أن نتعامل معها بحذر.
د. علي الحازمي