غزة: المساعدات «حقل للموت»

الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي،والتي أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، أن "الخسائر المروعة في الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية لا يمكن قبولها"، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على ملابسات هذه الأعمال.
وأوضحت وزارة الصحة بغزة أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,203 شهداء و21,601 إصابة.
وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,531 شهيدًا و133,642 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سلمية، إن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة الانهيار الكامل، في ظل المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار استهداف المدنيين.
وأوضح د. أبو سلمية، في تصريحات صحفية، أن المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الضحايا، مشيرًا إلى أن غالبية المصابين في القصف الإسرائيلي على مقهى "الباقة" غرب غزة، في حالة حرجة، في حين نضطر إلى المفاضلة بين الجرحى بسبب العجز الكامل في القدرات.
واصل الاحتلال قصفه وتدميره
وارتقى عدد من الشهداء وسجلت عدة إصابات، جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات شرق دوار النابلسي غرب مدينة غزة.
وأعلن مستشفى العودة - النصيرات وصول شهيد و44 إصابة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع. وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "العماوي" عند بداية شارع الرواد بمنطقة التعابين في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.
وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ومناطق وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وأعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين"، في خانيونس، جنوبي القطاع، وفاة الشاب أيوب صابر أبو الحصين (29 عامًا)، بسبب سوء التغذية، في ظل تفاقم سوء الكارثة التي يواجهها قطاع غزة.
النازحون يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام
حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعانيها السكان المحاصرون منذ شهور.
وقالت الأونروا في بيان: إن المدنيين، خصوصًا النازحين، يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام في أماكن توزيع المساعدات، التي تحوّلت إلى أماكن خطرة تهدد حياتهم بدلاً من أن توفر لهم الأمان والحد الأدنى من مقومات الحياة.
وانتقدت الوكالة بشدة الآلية الإسرائيلية-الأميركية الجديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أنها تحوّلت إلى "حقل للموت"، حيث يتعرض المستضعفون للاستهداف المباشر أثناء وقوفهم في طوابير طويلة للحصول على الغذاء.
وأكدت الأونروا أن الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها الإنسانية وعلى رأسها الأونروا، تبقى الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وكفاءة إلى السكان المحتاجين، مشددة على ضرورة العودة إلى آليات إنسانية موثوقة تضمن حماية المدنيين وسلامتهم.
توقف خدمة غسيل الكلى.. يهدد حياة 350 مريضاً
وجددت الوكالة دعوتها إلى وقف استهداف المدنيين المتكرر في غزة، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق أو شروط سياسية، محذّرة من أن استمرار هذه السياسة يعمّق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن في القطاع المحاصر.
نفاد الوقود
أعلنت مصادر طبية، في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، يهدد حياة 350 مريضا يعتمدون على هذه الخدمة للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت المصادر، أن مرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت الفوري بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، إذ إن تقديم الخدمة لهم يستمر لساعات قليلة فقط.
وأوضحت، أن المولدات الكهربائية في المستشفى ستتوقف تماما خلال ساعات، ما يعني أن مئات المرضى، وربما آلافا، سيواجهون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم.
وأكدت المصادر، أن المنظمات الدولية أبلغت إدارة المستشفى بأن الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى القطاع، فيما لم يعد هناك أي خيارات متاحة لمواجهة هذه الأزمة سوى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الطبية.
الموت أصبح الممر الإجباري الوحيد
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن ما تتعرض له غزة يمثل فصلًا جديدًا من فصول الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في ظل عجز دولي أخلاقي مروّع وميزان عدالة تهيمن عليه العنصرية ولغة القوة.
وأضاف "في غزة، كل شيء ينذر بالموت، بل إن الموت بات الطريق الوحيد المتاح، لا يحتاج إلى إذن مرور. الصواريخ تسقط من السماء، والمجاعة تفتك على الأرض، فيما تُنصب الكمائن للجوعى باسم المساعدات الإنسانية، التي تحوّلت إلى طُعم قاتل لاصطياد أرواح المدنيين الجائعين، في مشهد تتجلى فيه شهوة القتل وجينات التوحّش التي تحكم سلوك الاحتلال."
ووصف فتوح ما يحدث في غزة بأنه أكبر مذبحة وجريمة ضد الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أن المستشفيات في القطاع –وهي آخر مظاهر الحياة– تعلن انهيارها الكامل. وقال:
"توقفت خدمات غسيل الكلى في جميع مستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود، واقتصرت العناية المركزة على ساعات قليلة. المرضى يُتركون للموت، لأن العالم اختار أن يُغلق عينيه."
وأشار فتوح إلى أن الاحتلال يمارس سياسة "التقطير المتعمد" للوقود، في محاولة لخنق النظام الصحي تدريجيًا وصولًا إلى السكتة الكاملة، معتبرًا ذلك جريمة حرب موثقة وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقال: "نحن اليوم لا نخاطب الحكومات فقط، بل نخاطب الضمير الإنساني العالمي، نخاطب الشعوب، الكنائس، المساجد، والمؤمنين بكل الديانات، وكل من بقي لديه ذرة من إنسانية. غزة تختنق وتموت، ولا أحد يمد لها يد العون".
وأكد فتوح أن بنوك الدم والمختبرات الحيوية على وشك الانهيار التام بسبب نقص المستلزمات الأساسية، لافتًا إلى أن الموقف لم يعد يحتمل بيانات تنديد أو شجب، بل يحتاج إلى تدخل عاجل وفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وشدد على أن العالم يواجه لحظة تاريخية فارقة، "إما أن ينتصر فيها القانون، أو تسقط فيها الإنسانية كلها في غزة".
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته، بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تشمل: توفير ممرات آمنة وملزمة دوليًا لإدخال الوقود والإمدادات الطبية دون أي شروط، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية والمدنيين، وبتحرك فوري من الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في غزة.
حملة مداهمات واعتقالات
استشهد فجر أمس، مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الفتى أمجد نصار أبو عواد (15 عامًا)، من بلدة يطا جنوب الخليل، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط المدينة.
وفي مدينة الخليل، استشهد الشاب سامر بسام الزغارنة، برصاص قوات الاحتلال، قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب المدينة.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، أدت إلى استشهاده.
وأضافت أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في شارع ركب وسط مدينة رام الله، وفي حي عين مصباح، وقامت بتخريب محتوياتها، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عدد من الشبان.
وفجر أمس، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة، طالت 45 مواطنًا.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عمرو وإسلام عصام الأسمر شريتح، والطفل عبد الرحمن إياد حنون (15 عامًا)، ومحمد عيسى، ومحمود مرشد، عقب مداهمة منازلهم في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله.
وفي مدينة نابلس، اعتقل الاحتلال، ثلاثة مواطنين على الأقل، خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن القوات اقتحمت أحياءً في المنطقة الشرقية من نابلس، ومخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عددًا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.
وأشارت إلى أن جيبات الاحتلال اقتحمت قرى مادما، وعصيرة القبلية، وأوصرين جنوب المحافظة، بالإضافة إلى قرية تل جنوب غرب نابلس.
ونفذت القوات عمليات دهم وتفتيش، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين من عصيرة القبلية.
وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت المواطنين أحمد خالد رمضان، ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن علي راجح الشواهين.
وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين وأشارت المصادر إلى أن القوات اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين، ونكّلت بهم أثناء عمليات المداهمة والاعتقال.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها.
وأغلق الاحتلال عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتنقلهم.
وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المحافظة، واعتقلت المواطنين أحمد علي المصري ومحمد مسيد صلاح.
وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق المدينة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في حي القيسي، وتم تخريب محتوياتها وإخضاع سكانها للاستجواب الميداني.
وأضافوا أن القوات استخدمت شابًا وطفلًا كدروع بشرية خلال عمليات التفتيش والتمشيط في الأراضي المحيطة بالمنازل، قبل أن تعتقل الشابين شادي البدوي وسليم البدوي.
وفي السياق، اعتدت القوات بالضرب على الطفل سيف أبو طمزة، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
اعتقال إداري بحق 113 أسيرًا
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة، ما بين إصدار وتجديد، بحق 113 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، دون تهم أو محاكمات.
ووفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن الاحتلال يواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو إلى 3562 أسيراً، في أعلى نسبة مسجلة مقارنة بباقي فئات الأسرى داخل سجون الاحتلال، وسط تصاعد ممنهج منذ بداية الحرب على غزة.
وتزامن الإعلان عن هذه الأوامر مع استشهاد المعتقل الإداري لؤي فيصل نصر الله (22 عاماً) من مدينة جنين، بعد نقله من سجن النقب الصحراوي إلى مستشفى "سوروكا" في ظروف غامضة، دون أن تعلن إدارة السجون تفاصيل حول حالته الصحية أو أسباب وفاته.
وكان نصر الله قد اعتُقل إداريًا في 26 مارس 2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية سابقة، بحسب ما أفادت عائلته، ما يُرجّح تعرضه لسياسات الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجن، ضمن ما وصفته جهات حقوقية بأنه "قتل بطيء" تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
ووفق مؤسسات الأسرى، فإن سجن النقب يُعد من أكثر المعتقلات التي شهدت انتهاكات جسيمة، أبرزها انتشار مرض الجرب (السكايبيس) الذي تحوّل إلى أداة قتل صامتة بفعل تجاهل إدارة السجون للإصابات المتزايدة وعدم توفير العلاج.
وباستشهاد نصر الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 310 شهداء منذ عام 1967، منهم 73 أسيراً على الأقل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وسط استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى الفلسطينيين.
الاحتلال يهدم منازل
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منزلا ومحلا تجاريا في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت محلا تجاريا يعود للمواطن ياسر نجوم.
وفي وقت لاحق أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا يعود لعائلة الهريني في المنطقة الشمالية من بلدة العوجا، شمال محافظة أريحا.
وقالت المنظمة في بيانها إن قوات الاحتلال نفذت عملية هدم المنزل دون تقديم أي إنذار مسبق، في إطار سياسات متواصلة تستهدف الضغط على السكان الفلسطينيين وتقليص تواجدهم في مناطقهم الأصلية.
وشددت المنظمة، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات، وأن يتخذ خطوات عاجلة لحماية حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستعمرين الإسرائيليين أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة.
كما فرضت شرطة الاحتلال تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين عبر بوابات المسجد، وقامت باحتجاز هويات عدد منهم، ما أدى إلى تقييد حركة الدخول والخروج.
ويأتي هذا الاقتحام ضمن سياسات التصعيد والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامه وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.
خطة لبناء وحدات استيطانية
من المقرر أن يناقش ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخططًا استيطانيًا لبناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي "معاليه عاموس" جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، و"غاني موديعين" المحاذية لجدار الفصل العنصري قرب رام الله.
وقالت حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين: إن خطة بناء 150 وحدة استيطانية في مستوطنة "غاني موديعين" (الخطة 208/3/3) تُعد أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري.
وأضافت أن مبادرة البناء في المنطقة مخطط لها قبل أكثر من 20 عامًا.
وأشارت إلى أنه في عام 2005، عندما بُني الجدار الفاصل على أراضي قرية نعلين غرب رام الله، قدمت شركة التطوير اعتراضًا على مساره، مدّعيةً أنه سيضر بمشروعها لبناء حيّ استيطاني على أرض مجاورة لمستوطنة "غاني موديعين".
ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على الخطة للإيداع في يونيو 2023، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع للموافقة النهائية.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تُمثّل مصادقة سلطات التخطيط على سابقة البناء خلف الجدار الفاصل.
وقالت "السلام الآن": "إنه منذ بداية ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الذي يُشرف عليه وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسليئيل سموتريتش، مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات".
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، ناقش "المجلس الأعلى للتخطيط" خططًا لبناء 19٫647 وحدة استيطانية، لافتة إلى أن هذا يعد رقمًا قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكرت أن" مجلس التخطيط الأعلى"، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات بناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.
وأشارت إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الجيش الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات.
وأضافت الحركة "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويًا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".
وتابعت "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرًا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبًا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات الاستيطانية في كل جلسة".
وأضافت محذرة "هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضًا، مع جذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
ووفق حركة "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
اعتقالات في الضفة