الاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير

العالم اليوم وتحديداً منذ جائحة كورونا وهو لم يخرج من أزمة "التضخم والنمو الاقتصادي" فلا زال العالم يعاني لليوم، ولم يكتف العالم بهذا الأثر "الوبائي الصحي" بل تداخل معه أزمات متتالية سياسية وحروب، من روسيا وأوكرانيا، والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين والعالم "أزمة الرسوم الجمركية" التي بدأت مع ولاية الرئيس الأمريكي الثانية دونالد ترمب، ولازالت تداعياتها تتصاعد ولم تهدأ، وتوترات في الشرق الأوسط منذ السابع أكتوبر من العام المنصرم، وتوسعت اليوم مع المواجه المباشرة بين إسرائيل وإيران، ولا يعرف كيف ومتى تنتهي هذه الأزمة، وهنا تداخل الظروف السياسية والحروب في هذا العالم، في وقت العالم يحتاج فيه إلى النمو الاقتصاد والاستقرار وانخفاض للتضخم وتوازن لأسعار العملات، ولكن هذا لم يحدث لليوم بل تصاعدت معها التوترات، ويقول هنري كيسنجر "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق" الذي توفي في نوفمبر 2023 " الاقتصاد قد يخلق النفوذ، لكن السياسة هي من تضع قواعد اللعبة " وهنا نجد أن لا يمكن أن يعمل وينجز وينمو شيء بدون تأثير وأثر للسياسة، فالحروب لا تعني إلا تكلفة وخسائر في كل اتجاه وتقضي على كل محفزات الاقتصاد وهذا ما يترك أثره على العالم، ويقول نعوم تشومسكي وهو أمريكي ولد في ديسمبر 1928 ولازال يقول "السياسة الحديثة ليست سوى إدارة مصالح اقتصادية ضخمة " وهذا ما يضع الاقتصاد دوما هو الخيار الأكثر تأثرا بالأزمات السياسية.
الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.