البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار، الأسبوع الماضي، قبل ان تنخفض إلى نحو 3300 دولارًا، في اغلاق تداولات الأسبوع الماضي، وكان الارتفاع مدعوماً باستمرار الإقبال على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف بشأن خطة الرئيس دونالد ترمب لإصلاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، بنحو 33 % حتى الآن هذا العام. مع ذلك، يبلغ مؤشر القوة النسبية للذهب 79، مما يشير إلى أن المعدن في حالة شراء مفرط.
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأوقية من 3300 دولار، مشيرةً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. ويتوقع المتداولون تخفيضات بنحو 80 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وتميل السبائك إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في سياق آخر، اتسعت علاوة سعر الذهب في الصين، أكبر مستهلك للذهب، الأسبوع الماضي نتيجة لجوء المستهلكين والمستثمرين إلى الملاذ الآمن من الحرب التجارية المتصاعدة بين البلاد والولايات المتحدة، وفقًا لمحللين.
بينما رفع بنك إيه ان زد توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأوقية، وتوقعاته للأشهر الستة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية، من 3200 دولار. وأشار البنك إلى أن "تزايد مخاطر ركود أعمق، وتحول جديد في المشهد الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والمخاوف من ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيظل قويًا في المستقبل المنظور".
مع ذلك، "قد يُخفف تهدئة حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وتسريع حل المخاوف التجارية مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من حدة المخاطر السلبية على آفاق النمو الأميركي، ويُلقي بثقله على أسعار الذهب".
وأضاف محللون في البنك أنه إذا أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مُقارنةً بتوقعات السوق الحالية بخفضها ثلاث أو أربع مرات، فسيكون ذلك بمثابة دافع معاكس آخر لسعر الذهب.
ويعمل الذهب الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط ضد عدم اليقين العالمي والتضخم، ويميل أيضا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة الصينية المدعومة ماديًا حتى الآن هذا الشهر تجاوزت تلك الخاصة بالربع الأول بأكمله وتجاوزت التدفقات الواردة التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى إكس اس دوت كوم، سجل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا متجاوزًا مستوى 3480 دولارًا الثلاثاء الماضي، مدفوعًا بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
وقالت: "يأتي هذا برأيي في ظل استمرار مخاوف الركود في الاقتصاد الأميركي، إلى جانب تصعيد التوترات السياسية، خاصة مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مهاجمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أثار القلق حول استقلالية السياسة النقدية، وهو ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الغموض. ومن الناحية الأساسية، من المتوقع أن يبقى الذهب مدعومًا خلال الفترة المقبلة، حيث لا تزال الأسواق تفتقر إلى محفزات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، مما يترك السعر عرضة لتقلبات معنويات المستثمرين والأخبار السياسية. كما أن استمرار مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال قويًا، وإن كان مشبعًا، مما يعزز من سيناريو "الشراء عند الانخفاض" في ظل استمرار غياب الثقة في السياسات النقدية الأميركية وتفاقم التوترات التجارية.
ولم يكن هذا الصعود مجرد حركة سعرية عابرة، بل انعكاسًا عميقًا لحالة من التوتر العالمي المتصاعد وعدم اليقين الذي يُخيّم على الأسواق المالية. فالتراجع الطفيف عن هذا المستوى التاريخي لن يكون سوى محطة لجمع الزخم من قبل المشترين الذين يدفعون بالسعر إلى هذه الذروة، وفي ظل تشبّع واضح على الرسوم البيانية قصيرة الأجل، إلا أن الفريمات الأكبر ما زالت تُشير إلى أن المعدن الأصفر لم يُكمل بعد
وما يدعم هذه الرؤية هو الواقع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد، حيث تعيش الأسواق العالمية حالة من الذعر المتواصل جرّاء القرارات الأميركية المتذبذبة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب دون نمط واضح أو استقرار في التوجهات. وهذه السياسات لا تهدد فقط سلاسل التوريد والتجارة العالمية، بل تعيد للأذهان شبح الركود، لا سيما في ظل هشاشة التعافي العالمي بعد أزمات متعاقبة. وهنا يصبح الذهب أكثر من مجرد ملاذ آمن؛ بل يتحول إلى ضرورة استثمارية في بيئة تفتقر إلى البدائل الآمنة المستقرة.
والأزمة لا تتوقف عند الحدود التجارية فحسب، بل تتعمق عندما نتابع التصريحات الهجومية من ترامب تجاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. فهذه التصريحات، إلى جانب التقارير التي تشير إلى نية الإدارة الأميركية دراسة إمكانية إقالة باول، تُثير شكوكًا جدية حول استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الخطورة بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى. لإن اهتزاز ثقة السوق في قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات محايدة ومستقلة من شأنه أن يضعف الدولار الأميركي، وهو ما نراه فعليًا من خلال استمرار العملة الخضراء في التراجع لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار، لا يُمكن تجاهل الدور المحوري للتوقعات المستقبلية للسياسة النقدية. فأدوات التسعير الخاصة بمجموعة سي ام إي تشير إلى أن الأسواق تتوقع بشكل شبه مؤكد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في يونيو، مع احتمالات قوية لثلاثة تخفيضات على الأقل خلال 2025. وأعتقد إن هذا المسار التوسعي في السياسة النقدية يُضعف من جاذبية الدولار ويُعزز من زخم الذهب، كونه أصل لا يدر عائدًا، مما سيزيد من تدفقات الشراء عليه.
أيضاً الضغوط لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها. في الجانب الجيوسياسي، حيث عاد التوتر من جديد على الساحة الأوكرانية، بعد هدنة جزئية لم تدم سوى 30 ساعة. ومثل هذه الأحداث تُعيد إشعال المخاوف العالمية بشأن استقرار أوروبا وتزيد من جاذبية الذهب كتحوط ضد الأزمات. والتجارب السابقة أثبتت أن الذهب يتحرك بقوة كلما اقترب العالم من حافة الصراع المفتوح، وهو ما نشهده تدريجيًا في ظل تصاعد الحروب دون أفق دبلوماسي واضح.
وبينما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر ريتشموند الصناعي وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، إلا أن التأثير الأكبر سيأتي من مؤشرات مديري المشتريات الأولية المنتظرة، حيث ستشكل هذه البيانات مؤشرا واضحا على مدى متانة الاقتصاد الأميركي في مواجهة هذه التحديات. وأي إشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي ستُعزز من فرضية خفض الفائدة، وبالتالي تقود إلى مزيد من التراجع في الدولار، ومزيد من التدفقات نحو الذهب.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، أن أي تراجع حالياً في سعر الذهب ليس سوى استراحة محارب. والاتجاه الصاعد لا يزال قائماً، بل مرجّحًا، ما دامت العوامل الدافعة لم تتغير. فالتضخم لا يزال دون السيطرة الكاملة، والسياسات الأميركية تتجه نحو التيسير النقدي، والدولار الأميركي يواصل فقدان قوته النسبية، بينما لا توجد إشارات حقيقية لتهدئة النزاعات الجيوسياسية الكبرى.
ولا يُمكن الحديث عن نهاية موجة الصعود في الذهب قبل أن تنتهي المسببات التي غذتها، وهي كثيرة ومعقدة. فما بين تهديدات ترمب، وضعف الدولار، وضغوط الركود، والتصعيد في أوكرانيا، والشرق الأوسط، يبقى الذهب سيد الموقف، وقادرًا على تحقيق قمم تاريخية جديدة.