ضباط إسرائيليون: الحرب هدفها إنقاذ حكومة نتنياهو غير الشرعية

استشهد فجر أمس 25 شهيدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة، وذلك خلال انتظارهم المساعدات.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال عمدت إطلاق النار من قبل جنودها ومدفعياتها والطيران المسير كذلك، على تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع.
وسبق أن أفاد مستشفى العودة، بانتشال أربعة شهداء ووصول أكثر من 90 إصابة، بينهم حالات خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات النازحين عند نقطة توزيع المساعدات الأمريكية على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
والهجوم الذي وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين الباحثين عن الإغاثة، أدى إلى مشهد مأساوي جديد يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة، في وقت تستمر فيه الاعتداءات رغم الحاجة الماسة إلى الحماية والمساعدات.
وفي سياق متصل،شهد قطاع غزة،أمس، تصعيدا جديدا في وتيرة الهجمات الإسرائيلية، حيث استهدفت آليات الاحتلال والطائرات المسيرة تجمعات للأهالي قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.
وفي تطور ميداني آخر، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وشنت قوات الاحتلال غارة على مواصي القرارة غربي خانيونس وأخرى شرق مخيم النصيرات.
فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الصبرة في مدينة غزة.
وأصيب شاب برصاص آليات الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع.
وارتقى فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال محيط دوار فياض في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لشبان قرب مدرسة أسامة بن زيد في الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
الصحة العالمية
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أصبح خارج الخدمة بشكل كامل، نتيجة لتصاعد الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.
وقال غيبريسوس، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن "مستشفى الأمل لم يعد قابلاً للوصول، ما تسبب في وفيات كان من الممكن تفاديها".
وأوضح أن المستشفى لم يعد قادراً على استقبال أي حالات جديدة، رغم وجود أعداد كبيرة من المرضى والمصابين ممن هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن إغلاق المستشفى ترك "مستشفى ناصر" كمرفق وحيد يضم وحدة للعناية المركزة في مدينة خان يونس، ما يزيد من الضغوط الكبيرة على النظام الصحي المنهك في جنوب القطاع.
وجدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددا على ضرورة حماية المرافق الصحية، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية دون عوائق.
انهيار اقتصادي
كشفت القناة 12 العبرية أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أصدر تعليماته، للمحاسب العام في وزارة المالية، يحيئيل روتنبرغ، بوقف التعاون المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، بذريعة ما وصفه ب"حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية".
وبحسب القناة، فإن قرار سموتريتش يمثّل خطوة تصعيدية تهدد بانهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية برمّتها، وقد تفضي إلى تسريع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية نفسها.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الضغوط الدولية على وزراء في حكومة الاحتلال، بعد أن أعلنت دول غربية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يُشار إلى أن سموتريتش سبق أن حاول اتخاذ إجراء مماثل في نوفمبر الماضي، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلا أنه تراجع في حينه تحت وطأة اعتراضات الأذرع الأمنية للاحتلال ومجلس الأمن القومي، إلى جانب ضغوط أوروبية حذرت من تداعيات القرار على الاستقرار المالي في المنطقة.
وتقوم العلاقة المالية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية على أساس اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي منح "إسرائيل" دور "البنك الوسيط" الذي يربط النظام المصرفي الفلسطيني بالنظام المالي العالمي.
ومنذ ذلك الحين، يعتمد النظام المصرفي الفلسطيني على خدمات يقدمها بنكا "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليان، في إطار ترتيبات تلزم حكومة الاحتلال بتوفير الغطاء المالي والقانوني لتلك الخدمات.
ويُعتبر وزير المالية في حكومة الاحتلال الجهة المخوّلة بتجديد هذا الغطاء، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار عمل البنوك الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم استيفاء البنوك الفلسطينية "المعايير الدولية"، وادعاءات باستخدام أموال في "نشاطات غير قانونية" مثل دعم المقاومة أو تبييض الأموال. ومن دون هذا الغطاء، تتعرض البنوك الفلسطينية لخطر العزل عن النظام المالي العالمي، ما يؤدي فعليًا إلى شلّها.
وتشير القناة العبرية أن قرار سموتريتش يمثل انقلابًا على التفاهمات الاقتصادية القائمة، إذ كانت حكومة الاحتلال قد مددت في نوفمبر الماضي العمل بالغطاء المالي للبنوك الفلسطينية لمدة خمسة أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من انتهاء فترة التمديد، ما يعكس نية واضحة لتقويض البنية المالية للسلطة.
بن غفير يدنس الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومجموعات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح امس.
وأدت مجموعات المستوطنين صلوات تلمودية وطقوسا استفزازية في انتهاك صارخ لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعاء، ومحاولة مستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد.
وفي سياق منفصل؛ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،امس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال موسى حسن بدوي ونجله قاسم من محافظة الخليل، وذلك عقب تفتيش منزلهم والعبث بمحتوياته.
ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من قرية روجيب شرق نابلس، وداهمت عددا من المركبات العسكرية القرية، وفتشت أحد المنازل وقامت بالعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقل أحمد مرشود.
وطالت اعتقالات جيش الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة عبوين شمال رام الله، وقرية المغير شمال شرق رام الله.
وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل من عبوين الشاب هشام سحويل بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته، فيما اعتقلت من المغير الشابين وطن عبد الباسط أبو عليا، وفادي حمد الله النعسان، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين شقيقين من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وهما أيهم بسام حجاجلة (15 عاما) ومحمد (13 عاما) بعد مداهمة منزل والدهما وتفتيشه.
واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في قرية حوسان غرب بيت لحم، وشرعت بعمليات مداهمة لعدد من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. واقتادت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين إلى ساحة مسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي واحتجزتهم وأخضعتهم لتحقيق قاس.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على قرية حوسان، وأغلقت الطريق بين القرية وبلدة بيتر بالسواتر الترابية.
فيما عمل جيش الاحتلال على إخلاء قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل من سكانها، تمهيدًا لهدم الخيام التي أقامها الأهالي على أنقاض منازلهم المهدمة سابقًا.
الاحتلال يهدم 12 خيمة
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي،أمس، 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء.
كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام.
وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن الخيام التي هدمها الاحتلال اليوم، تعود لأصحاب الأراضي التي هُدمت مساكنهم الشهر الماضي، حيث نصبوها على أنقاضها.
وناشد أصحاب الخيم والمساكن والأراضي كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، التي تهدف إلى اجبارهم على مغادرة مساكنهم واراضيهم لسرقتها لصالح المستعمرين. كما هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، صباح أمس، عدة منشآت زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت غرفاً زراعية، وأسوار، وردمت آبار مياه، وخربت أراضٍ معمرة، في منطقة الخلايل جنوب القرية.
كما هدم الاحتلال غرفة زراعية، وردم بئر مياه، للمواطن مقداد أسعد النعسان، وعددا من السلاسل الحجرية والأسوار المشتركة بين ترمسعيا وأبو فلاح والمغير.
استشهاد أسير محرر
استشهد فجر أمس، الأسير المحرر رايق بشارات، في بلدة "طمون" قضاء طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في عملية اغتيال نقذتها وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، تسللت إلى البلدة بسيارة مدنية تحمل لوحة أرقام فلسطينية، أتبعتها بتعزيزات ضخمة، وحاصرت منزلا في منطقة الجبل في البلدة، تواجد بداخله الشهيد مع آخرين.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد بشارات أسير محرر اعتقل عدة مرات قضى خلالها أكثر من 13 سنة في سجون الاحتلال، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة 53 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وله سبعة من الأبناء.
وأضافت المصادر أن الاحتلال أعاق عمل الطواقم الطبية الفلسطينية التي كانت في البلدة، ومنعتها من الاقتراب من جثمان الشهيد ونقله إلى المستشفى.
فيما ذكر شهود عيان أنه تم التنكيل بالجثمان، بعد حمله على جرافة ونقله إلى جهة مجهولة.
واستشهدت خلال "انتفاضة الأقصى" عام 2000 زوجة بشارات، فيما أصيب هو بجراح خطيرة أدت إلى بتر يديه من الكفين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أثناء التصنيع.
وأشارت المصادر الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين مراد سليمان بني عودة، ومراد أبو حسيب بعد إصابتهما برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام والاغتيال.
كما اعتقلت والدة الشاب سليم بني عودة للضغط عليه لتسليم نفسه، إضافة لاعتقال المواطن الفلسطيني جودت السليمان بعد مداهمة منزله.
إنقاذ حكومة نتنياهو
طالب ضباط وجنود إسرائيليون في قوات الاحتياط من وحدات الاستخبارات والسايبر "بإتمام الصفقة ووقف الحرب"، إلى جانب "الإعلان عن رفض الخدمة تحت حكومة معادية للديمقراطية وغير شرعية التي اختارت حربا أبدية على حساب المخطوفين وجميع من يعيشون هنا".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، أن 41 ضابطا وجنديا وقعوا على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بعنوان "جنود من أجل المخطوفين".
وشددت العريضة على أن استئناف الحرب على غزة كانت خطوة سياسية وليست أمنية، وأن توسيع الحرب هدفه "إنقاذ الائتلاف، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل"، وأنه "عندما تعمل الحكومة بدوافع لا تخدم المصلحة العامة، فإن أوامرها هي غير قانونية بكل تأكيد، وواجبنا عدم الانصياع لها".
وأعلن الموقعون على العريضة أنهم لن يستمروا في خدمة "حرب إنقاذ نتنياهو"، وأشاروا إلى أن قسما منهم سيعلنون عن رفضهم للخدمة العسكرية، فيما الآخرون سينفذون ذلك بطرق أخرى، وصفوها بأنها "رفض خدمة رمادي"، وأضافوا أنه "نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم عبثا".
وقف التعاون المالي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
وأكد الموقعون على العريضة أن "الحكومة قررت التسبب بانهيار الصفقة لإعادة المخطوفين وبذلك حكمت عليهم بالإعدام. وقد قُتل مخطوفون كثيرون بقصف الجيش الإسرائيلي، وتواصل الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن حياتهم.
وأوضح الموقعون أن هدف العودة إلى القتال في غزة هو إنقاذ الائتلاف بواسطة إرضاء الجهات الكهانية والمعادية للديمقراطية والخلاصية في الحكومة، ودفع الانقلاب على القضاء، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل. وهذه حرب غايتها الحفاظ على حكم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ونحن نرفض المشاركة فيها".
وأضافوا أن "الحكومة الحالية فقدت الشرعية العامة والأخلاقية. ووفقا لجميع الاستطلاعات، هذه حكومة أقلية، التي تسببت بكارثة 7 أكتوبر، وعززت حماس طوال سنين، وفككت أنظمة الدولة، وبدلا من تحمل المسؤولية، تجرّ الجيش الإسرائيلي إلى حرب أبدية بلا ضرورة، ومن خلال استهداف شديد للديمقراطية وأمن الدولة ومواطنيها".
تدمير الخدمات الصحية
وزير إسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى