فرص التطوير تزداد مع انخفاض أسعار الأراضي.. المملكة مركز عالمي للاستثمار العقاري

مع تسارع المشروعات العملاقة وتدفّق الاستثمارات الأجنبية، بات من الواضح أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور إقليمي، وتسير بخطى واثقة نحو أن تصبح مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للاستثمار العقاري، مدعومةً ببيئة تنظيمية مرنة، وتشريعات متطورة، ومحفزات اقتصادية منبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي ظل نهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة، وأن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري في المملكة يستوعب المستثمرين في ضل حاجة السوق المتزايدة.
تقود المملكة تحولات جذرية في شكل الاستثمار العقاري على مستوى العالم، فهي اليوم تكتب فصلاً جديداً في تاريخ التنمية الحضرية، وتثبت أن الصحارى يمكن أن تتحول إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة، وأن الطموح المدعوم برؤية وخطط مدروسة، قادر على صنع المعجزات. وذلك لتعزيز مكانة المملكة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال بناء بيئة تشريعية موثوقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة.
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، تغيّرت ملامح السوق العقارية في المملكة بشكل جذري. فالرؤية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لا تقتصر على تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، بل تضع قطاع العقارات في صلب التحول الوطني، من خلال تطوير المدن الذكية، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وتحديث البنية التحتية العمرانية لتكون على مستوى المعايير العالمية. ومن بين أبرز هذه المشروعات: "نيوم، البحر الأحمر، ذا لاين، مدينة القدية، مشروعات الطاقة المتجددة، برنامج تطوير الدرعية، المسار الرياضي/ المربع الجديد، أوكساجون، العلا، تروجينا، سندالة، قمم السودة، حديقة الملك سلمان وأمالا". وهي مدن لا تشبه في طموحها وإنشائها أي مشروع عقاري تقليدي، بل تمثل نموذجاً للمستقبل، حيث تلتقي الاستدامة بالتكنولوجيا في بيئة عمرانية مبتكرة.
أدركت المملكة أن التحوّل إلى مركز عالمي يتطلب أكثر من مشروعات ضخمة، لذلك عملت على إعادة هيكلة الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر شفافية، وتضمن حماية المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، فتم إصدار نظام الاستثمار الجديد، وتعديل قوانين التملك للأجانب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص العقارية. وتزامناً مع ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على العقارات، خصوصاً في مدن مثل "الرياض، جدة والشرقية"، التي أصبحت تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، مدفوعة بزيادة عدد السكان، وتوسع الشركات، ونمو القطاع السياحي.
إلى ذلك أوضحت وزارة الإسكان في معرض "سيتي سكيب العالمي" والذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من (100) شركة دولية وصناديق استثمارية تدير أصولًا تفوق قيمتها (4.4) تريليونات دولار، أن المدن في المملكة باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، وأن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشروعات مستدامة ومتميزة.
وأشارت الوزارة أن الفرص العقارية في المملكة اليوم لم تعد تقليدية، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحضرية، والاستدامة، والشراكات المتعددة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تُسهم في بناء منظومة استثمارية جاذبة وفعالة." ووفقاً لتقارير اقتصادية دولية، باتت المملكة من بين أسرع أسواق العقارات نمواً في العالم. فقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تتجه العديد من الشركات العالمية لتأسيس مقراتها الإقليمية في الرياض.
إلى ذلك يشهد القطاع السكني أيضاً تحولات كبيرة، حيث تعمل المملكة على تحقيق مستهدفات رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 70 %، من خلال برامج مثل "سكني"، والتعاون مع المطورين المحليين والدوليين لبناء مجتمعات سكنية حديثة.
وفي جانب آخر بلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، أكثر من 210 آلاف صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وأن نسبة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي سجلت 12 %، فيما تم إصدار أكثر من 1131 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2024م، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته.