تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نتيجة واردات أوروبا

استقرت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بينما استمر تراجعها في أوروبا مع دخول الطلب في أكبر منطقتين مستوردتين في العالم مرحلة الركود الموسمي بين ذروتهما الشتوية والصيفية.
ومن المتوقع أن تصل واردات الوقود فائق التبريد إلى آسيا إلى 22.53 مليون طن متري في مايو، ارتفاعًا من 21.89 مليون طن في أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل في الواقع انخفاضًا طفيفًا على أساس يومي، حيث بلغ 727,000 طن في مايو أقل بقليل من 730,000 طن في أبريل.
ومقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت واردات آسيا بنسبة 4.5 %، استمرارًا لنمط تراجع الطلب الذي شهدناه حتى الآن في عام 2025. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت آسيا 112.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 6.2 % مقارنةً ب 119.83 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024.
ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخفضت الكميات هذا العام وسط ارتفاع الأسعار الفورية، مما جعل الغاز الطبيعي المسال غير قادر على المنافسة مع الإنتاج المحلي والغاز الطبيعي المُورّد عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 4.61 ملايين طن في مايو، مقارنةً ب 4.86 ملايين طن في أبريل، وهو أدنى مستوى يومي لها منذ مارس 2020، وفقًا لبيانات كبلر.
وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا من ذروته في منتصف فبراير، البالغة 16.50 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 11 دولارًا أميركيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام، في 2 مايو.
ولكن حتى هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتجديد اهتمام الصينيين بالشراء، إذ يُعتقد أن أي سعر أعلى من 10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يجعل عمليات الشراء الفورية غير مجدية اقتصاديًا.
كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري منذ أدنى مستوى له في أوائل مايو، ليصل إلى 12.40 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، ومن المرجح أن تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب الصيني المستقبلي.
ومع محدودية شهية الصين، يُطرح السؤال: لماذا يرتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري؟ وقد يكون ذلك مدفوعًا بالعرض أكثر من الطلب. وانخفضت شحنات أستراليا، أكبر مورد إقليمي، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 6.61 ملايين طن في مايو، وسط أنباء عن انقطاع في أحد المصانع الرئيسة، بينما انخفضت صادرات ماليزيا إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1.71 مليون طن في مايو.
كما ارتفعت الاسواق بفضل تقارير تفيد بأن مصر تسعى لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف الشمالي القادم في ظل أزمة طاقة، مما قد يؤدي إلى سحب بعض الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، وخاصة من منتجي الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.
واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية.
ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيس لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل.
ومع ذلك، تمكن المصدرون الأميركيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر.
ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
وتواصل ارامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا.
وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال.
وتنص الاتفاقية على أن تشتري الشركة التابعة لشركة أرامكو السعودية نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 20 عامًا بنظام التسليم على ظهر السفينة، بسعر مرتبط بمؤشر "هنري هب"، وذلك بحسب قرار استثمار نهائي إيجابي، بشأن خط الإنتاج الرابع.
وتواصل أرامكو السعودية جهودها لاحتلال صدارة سوق الغاز المسال العالمية، عبر عقد صفقات تصدير وبيع وشراء طويلة الأجل، تضمن وجودها في مقدمة الدول صاحبة المصادر الموثوقة على مدى العقود الطويلة المقبلة، ودون منافس.
ويُشار إلى أن رئيس التنقيب والإنتاج في الشركة السعودية ناصر النعيمي، كان قد أوضح، في تصريحات سابقة لصفقة "ريو غراندي"، أن أرامكو تواصل بحث فرص التوسع في أسواق الطاقة العالمية، إذ تعتقد أن الغاز المسال سيكون صاحب دور حيوي ومهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بأمان وفاعلية.
وتسعى أرامكو إلى توسعة أعمالها في مجال الغاز المسال، إذ تعمل على بناء محفظة أعمال في هذا القطاع حول العالم، في حين تضع في خطّتها دراسة استثمار مهم لمشروعَيْن في الولايات المتحدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعدّ هذه الاتفاقيات المتتالية نتاج جهود مشهودة من جانب الشركة السعودية، لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع أميركا، وذلك عبر الصفقات طويلة الأجل، في حين تعمل على توفير تمويل لدعم هذه المشروعات، سيُسهم بصورة كبيرة في إنجازها وتوسعتها.
ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة، أكبر مُصدّر للغاز فائق التبريد في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 91.3 مليون طن، هذا الرقم ثلاثة أضعاف قبل عام 2030 بفضل المشاريع التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية. يُضاف هذا إلى 95.7 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، وفقًا لمذكرة صادرة في أبريل لعملاء شركة بوتين وشركاه.