الاستقرار المجتمعي

التنظيمات الأخيرة التي يشهدها قطاع الإسكان، رسالة يجب أن يدرك مغزاها العقاريون والمستثمرون، وهو أن السكن ليس مجرد سلعة للربح بل هو ركيزة من ركائز الاستقرار المجتمعي والأمن الوطني.
وما نشاهده من عملية جشع تراكمية في هذا القطاع والأزمات المفتعلة بسبب الأرباح غير العادلة، وفي ظل دعم غير مسبوق من الدولة، أمر لا يتقاطع مع احتياجات المواطنين فقط، بل يتعارض مع توجهات الدولة التي تسعى لضمان سكن كريم وميسر للجميع.
لذا فإن الوصول إلى أسعار عادلة يدعم خطط الدولة في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن، ونحن هنا لا ندعو للإضرار بالمستثمرين بل للعدالة، والوصول إلى حلول متوازنة تحقق الربح المشروع والمعقول بعيداً عن جنون الأسعار والأرباح الخيالية على حساب سلعة أساسية.
تدخّل سمو ولي العهد بالدعم المالي الملياري والمتابعة المباشرة ساهم بشكل واضح في إعادة التوازن للسوق، وصولاً إلى اتجاه سعري تصحيحي يمكّن المواطنين من تملك المساكن، في ظل العمل على إيجاد حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج.
ومن الأهمية بمكان، معرفة أن دعم الدولة لقطاع الإسكان ليس مجرد تمويل بل رؤية استراتيجية يقودها سمو ولي العهد تبرُز على أرض الواقع من خلال مشروعات ضخمة وتمويل ميّسر ومتابعة مباشرة، لضمان التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
ويبقى القول: هناك نماذج مشرقة من المستثمرين العقاريين أثبتوا أن الاستثمار المسؤول ممكن، وهؤلاء هم شركاء حقيقيون في التنمية، اختاروا أن يكونوا جزءاً من الحل لا المشكلة، وبالتالي فإن تلاقي هذه النماذج مع الوعي المجتمعي وامتزاجها هو ما يحتاجه قطاع الإسكان من أجل مستقبل عادل ومستدام.