من المعارض إلى الاستيراد الشخصي

كان ظهور السيارات في بلادنا في وقت مبكر وترجح الروايات بأن أول سيارة جلبها المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في عام 1340ه، حيث ذكر المؤرخ فايز بن موسى البدراني الحربي أن ذلك كان 1341ه، وهي أول سيارة دخلت إلى الرياض، ثم بدأ استخدام السيارات بكثرة منذ 1345ه، وتقرر في 1344ه السماح لأول شركة أهلية للنقل بالسيارات بين جدة ومكة، ثم ألغي هذا الامتياز في السنة التي بعدها، أمّا أول عبور للسيارات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد كان في 1345ه، وفي العام الذي يليه بدأ العمل على تعبيد طريق مكة – جدة، وفي 1353ه وصلت لأول مرة قافلة حجاج العراق إلى مدينة حائل عن طريق السيارات، وفي نهاية 1362ه منعت الحكومة دخول جمال الحجاج داخل مكة، واستبدلتها بالسيارات من أجل نظافة المشاعر، وفي عام 1372ه أمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بإعادة الحجاج إلى بلدانهم بالسيارات بدلاً من الجمال والرواحل.
تسعة آلاف ريال
وكانت السيارات الأمريكية من نوع «فورد» أول السيارات وروداً إلى المملكة، التي انتشرت بشكل سريع في أواخر الأربعينيات الميلادية وبداية الخمسينيات، وكان سعر السيارة في تلك الفترة مايقارب 9000 ريال، وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك الزمن، أمّا المستعمل فقد كانت ميسرة البيع والشراء فيه طويلة، اعتمدت في بدايتها على البساطة بين الناس، قبل أن تفتح المعارض الخاصة بالبيع والشراء والاستبدال أبوابها لاستقبال الزبائن الباحثين عن السيارات المستعملة التي تفي باحتياجاتهم، ويتناسب ثمنها مع ما لديهم من مدخرات جمعوها لتقلبات الزمن، وكانت بداية المعارض البسيطة قد انطلقت من العاصمة الرياض، التي شهدت افتتاح أول معرض للسيارات في حي «ثليم»، واستمرت تلك المسيرة منذ البداية وحتى يومنا هذا.
من الخارج
ومع التوسع في استيراد السيارات للوكلاء من كافة البلدان المصنعة فقد تم السماح منذ عقود بشراء المواطنين لسيارات مستعملة من خارج المملكة بواقع سيارتين سنوياً حيث يتم إدخالها الى المملكة ودفع الرسوم الجمركية بعد التأكد من مطابقاتها للمواصفات القياسية السعودية، ومنذ مطلع عام 2009م أصدرت مصلحة الجمارك -هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حالياً- قرارها القاضي بأن لا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يتم استيرادها إلى المملكة عن خمس سنوات ولا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن عشر سنوات، أما السيارات الأثرية فيسمح باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها 30 عاماً فأكثر على أن تدون عبارة أثرية للاقتناء في بطاقتها الجمركية وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.
دون وسيط
وأكدت مصلحة الجمارك -هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حالياً- أن قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة صدر على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ومنها وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الجمارك، وفي الفترة الأخيرة، سمح باستيراد السيارات من الخارج مباشرة بلا معقب أو وسيط، وهذه خطوة فيها تسهيل على من يريد أن يستورد سيارة بمواصفات محددة أو سيارة مقطوعة من السوق السعودي أو للباحثين عن سيارات مستعملة بسعر وممشى قليل، وشمل قرار السماح باستيراد المركبات للأفراد مباشرة ودون وسيط المركبات الجديدة من الشركات خارج السعودية، مع سريان الضمان على تلك المركبات المستوردة من خلال الوكلاء المحليين، وإلزامهم بتوفير قطع الغيار والإصلاح للمستهلكين أو تطبيق لائحة العقوبات.
وكيل سيارات
ومنذ بداية استيراد السيارات كان وكيل السيارات هو الملجأ الوحيد لشراء سيارة جديدة من قبل من يريد ذلك في بلادنا، وكانت السيارات الأمريكية من نوع «فورد» أول السيارات وروداً إلى المملكة، التي انتشرت بشكل سريع في أواخر الأربعينيات الميلادية وبداية الخمسينيات، ومن ثم شاع بيع السيارات المستعملة بين الناس دون وسيط، وبعد ان تزايدت عمليات البيع والشراء للسيارات المستعملة وكثر الباحثون عنها افتتحت معارض السيارات لعرضها حيث شهدت بعضها حراجاً يومياً للسيارات المعروضة للبيع، وكان أول معرض عرفته الرياض يقع في حوش مستأجر بحي «ثليم» بالبطحاء، وبعد حاجة الملاك للأرض تحول هذا المعرض إلى شارع «الغرابي»، وافتتحت بجانبه عدد من المعارض، ولما كثرت وصارت تزاحم السكان ونتيجة طبيعية للتوسع والتنظيم تم نقل هذه المعارض إلى حي «الملز» المنشأ حديثاً، ولكنها لم تستقر طويلاً، وأخيراً وبعد التوسع السريع للمدينة فقد تم نقل المعارض من حي «الملز» إلى مكانين جديدين، وهما حي «الشفاء» وحي «النسيم»، وقد كانت تلك المعارض يزاول فيها البيع والشراء، وخدمة المكاتبات بين البائع والمشتري، ونقل الملكية، وتتحصل على سعي من المشتري بنسبة معينة تفرض على البائع وتؤخذ منه عند البيع، وتقدم كذلك خدمة تسجيل السيارات في المرور، ثم أُغلقت معارض حي النسيم لتنقل إلى سوق السيارات الجديد في حي القادسية.
رخصة سير
وكان عدد من الناس يبيعون ويشترون من دون الحاجة إلى عرض السيارات بالمعرض، وذلك عن طريق إبداء الرغبة ببيع ما لديهم من سيارات لدى المقربين لديهم من الأهل، والأقارب، والأصدقاء، وغالباً ما يجد زبوناً يشتري السيارة، وبعد شراء السيارة يذهب إلى من يحسن الكتابة من المتطوعين، ويكتبون عقد مبايعة، يوضحون فيه نوع السيارة، ورقم لوحتها، وأوصافها، ويبينون ما فيها من عيوب -إن وجدت- ومن ثم يذكرون الثمن، ويشهدون على هذا العقد كاتبه وبعض الحضور، ومن ثم يسلم المشتري دراهمه كاملة بعد انتهاء الكتابة للبائع، الذي يسلم بدوره المشتري مفاتيح السيارة، ورخصة سير السيارة، والعقد يحمله معه كدليل على الشراء عند الذهاب إلى المرور، الذي كان يسمى آنذاك ب»قلم المرور»، ليسجل رخصة سير السيارة باسمه، التي كانت عبارة عن دفتر من 16 صفحة مسجل بالصفحة الأولى اسم من صدرت باسمه السيارة وبتوقيع مفوض المرور، وتلصق في هذه الصفحة طوابع الرسوم، التي كانت في بدايتها (55) قرشاً، والتي ارتفعت مع تقادم السنين إلى خمس ريالات، ثم (25) ريالاً، و(45) ريالاً، و(50) ريالاً، و(100) ريالاً، وهكذا، أما باقي الصفحات فقد تم تقسيمها إلى «التأشيرات»، وهي تجديد الرخصة، ثم انتقال الملكية، ثم إيضاحات، وقد يتم بيع السيارة إلى العديد من الأشخاص بموجب العقد المكتوب بين المتبايعين الأولين، حيث يكتب المشتري عقد بيع جديد لشخص آخر بموجب العقد الأول، ويحتفظ بكلا العقدين، ومن ثم يبيعها إلى شخص ثالث، ورابع، وهكذا، وعندما يذهب إلى المرور يذهب بملف كامل من المبايعات، وتسجل رخصة السير باسم المشتري الأخير، حسب تاريخ عقد البيع الأخير.
شروط ومعايير
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في مطلع العام الميلادي 2025م، تعميم يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها، حيث نشرت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة «إكس»، بياناً استناداً إلى القانون رقم (8) ل2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، وتحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، وتوفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر، والالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وشمل قرار السماح باستيراد المركبات للأفراد مباشرة ودون وسيط المركبات الجديدة من الشركات خارج السعودية، مع سريان الضمان على تلك المركبات المستوردة من خلال الوكلاء المحليين، وإلزامهم بتوفير قطع الغيار والإصلاح للمستهلكين أو تطبيق لائحة العقوبات، وبذلك تم السماح للأفراد باستيراد المركبات الشخصية عبر المنافذ البرية والبحرية ذاتياً، بحيث يمكن للمستورد تقديم المستندات وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرة من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني، كما أن الضرائب والرسوم على المركبة المستوردة تؤخذ بناء على فاتورة الشراء الموثقة، وأنه في حال عدم اقتناع الجهة الحكومية بالقيمة في الفاتورة سواء كان ذلك عن طريق التحايل فإنه يتم الأخذ بالقيمة المعتمدة لدى الوكيل المحلي، ويسمح بنسبة استهلاك 10 % سنوياً من كل سنة بحيث لا تتعدى نسبة الخصم 50 %، وتم السماح باستيراد سيارتين سنوياً للمواطن، وسيارة للمقيم كل ثلاثة أعوام، مع منع بيعها خلال ثلاثة أعوام، فيما سيتم إضافة 5 %؜ من قيمة السيارة عند الاستيراد كرسوم جمركية و15 % ضريبة مضافة، ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي وذلك وفق تقرير «فوكس تو موف» الأمريكي والمتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم.
أحد معارض السيارات قديمًا
إحدى سيارات الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-
سوق السيارات الجديد في حي القادسية
إعداد: حمود الضويحي