المملكة وأميركا تتحولان من النفط إلى الابتكار.. وترسمان معالم اقتصاد المستقبل

دخلت العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية الاقتصادية مرحلة جديدة بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قام بها أمس الثلاثاء إلى المملكة، إذ تشير الأرقام التي أعلن عنها عن عزم المملكة تحقيق استثمارات تبلغ نحو 600 مليار دولار في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، التقنية، والصناعة، وصولا للطاقة النووية السلمية.
ويعد هذا التحول يُعد من أقوى الإشارات على تطور العلاقة الثنائية من الاعتماد على النفط والتسليح إلى شراكة تقوم على الابتكار وتبادل المصالح الاقتصادية والمعرفية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتشكل العلاقات السعودية الأمريكية تاريخا استراتيجيا من التعاون الاقتصادي المبني على مصالح البلدين، إذ بدأ ذلك قبل نحو 80 عاما، تحديدا عام 1945 بلقاء الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين روزفلت، ومنذ ذلك الحين تطورت الشراكة لتشمل مجالات النفط والأمن والتعليم والاقتصاد.
مواجهة الأزمات
وعلى مدى العقود الماضية، أثبتت هذه العلاقة متانتها في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وها هي اليوم تدخل عصرًا جديدًا من التعاون الاقتصادي القائم على التقنية والمعرفة والطاقة النظيفة، ما جعلها تتطور وصولا لقيمة استثمارية تبلغ نحو 600 مليار دولار نحو المستقبل في مجالات عدة، منها الطاقة المتجددة والاقتصاد النظيف، الصناعة والتصنيع المتقدم، التقنية والتحول الرقمي، الذكاء الصناعي وتطبيقاته، كما تركز الاستثمارات على بناء شراكات استراتيجية مع شركات أمريكية كبرى وعابرة للقارات مثل Google – Apple – Microsoft، ودعم مشاريع متقدمة مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
وتشير التوقعات أن الاستثمار السعودي الأمريكي في الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي سيخلق نحو 22 ألف وظيفة نوعية في مجال الذكاء الصناعي، وتحقيق نحو 24 مليار دولار من عوائد مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتحقق وجود بنية تحتية رقمية متقدمة تقود الاقتصاد المعرفي في المنطقة، وتوليد شركات سعودية ناشئة عبر شراكات تقنية وتدريب الكوادر فيها.
وتشير المؤشرات على حجم تبادل تجاري ينمو، إذ يقدر بنحو 32 مليار دولار، منها نحو 13 مليار دولار صادرات سعودية، ونحو 19 مليار دولار واردات أمريكية إلى المملكة، وعلى رغم الفارق الحالي المقدر بنحو 7 يميل لصالح الولايات المتحدة، إلا أن الميزان لا يشكل مصدر قلق اقتصادي لأسباب عدة، أهمها قوة وضخامة اقتصاد البلدين، وتسعى المملكة لتوسيع إمكانات التوسع الصناعي والتصديري السعودي، وتعزيز التوجه لدعم الصناعات الوطنية وتوطين التصنيع، بما في ذلك الصناعات المحلية وتمكين الصادرات، إذ تعمل المملكة على تعزيز الصناعات الوطنية الثقيلة، وتوفير بنية تحتية تمكينية للصناعات التصديرية، والدخول في سلاسل توريد عالمية عبر الشراكات مع شركات أمريكية، ورفع كفاءة الصادرات السعودية لتقليل الفجوة التجارية، ما يخلق شراكة المستقبل التي لا تعتمد على الماضي فقط، إذ إن العلاقات السعودية الأمريكية لم تعد قائمة على النفط والأمن فقط، بل انتقلت إلى مرحلة التأسيس لاقتصاد مشترك مبني على المعرفة والابتكار والاستدامة.
الاستثماري الذكي
وشدد خبراء اقتصاديون ل"الرياض" أن المملكة إن استمرت في هذا التوجه الاستثماري الذكي، فإنها ستعزز موقعها العالمي الاقتصادي لتكون لاعبًا محوريًا في صياغة اقتصاد عالمي جديد أكثر توازنًا وتنوعًا، وقال رجل الأعمال م. شاكر آل نوح: "إن العلاقات السعودية الأمريكية، الممتدة على مدى ثمانية عقود، ليست مجرد تحالف سياسي أو أمني، بل تمثل شراكة اقتصادية راسخة قائمة على المصالح المتبادلة وفرص النمو المشتركة. إن حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 32 مليار دولار، يعكس قوة هذه العلاقة، ويظل رقمًا متوازنًا ويؤشر إلى سوق واعدة يُمكن تعظيم مكاسبها من الجانبين. واضاف "إن الفرص الاستثمارية بين البلدين واعدة جدًا، خصوصًا في ظل التحول السعودي نحو الاقتصاد المتنوع غير النفطي. تستثمر المملكة اليوم في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة والتعدين، والتقنية، ما يخلق فرصًا ضخمة للشركات الأمريكية التي تمتلك خبرات طويلة في هذه المجالات، وفي المقابل تتيح هذه الشراكات للسعودية نقل المعرفة وتوطين الصناعات". وأبان بأن الاقتصاد السعودي، بما يمتلكه من سيولة قوية وبنية تحتية متطورة ورؤية واضحة عبر "رؤية 2030"، يوفر أرضية جاذبة للمستثمر الأجنبي، لا سيما من الولايات المتحدة. كما أن دخول شركات أمريكية عملاقة مثل Google وApple وMicrosoft يفتح المجال لتشكيل بيئة أعمال متقدمة، تكون قادرة على خلق شركات سعودية ناشئة وقوية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وأضاف "إن ما يربط السعودية بأمريكا اليوم هو اقتصاد المستقبل، لا النفط فقط، وإن الاستثمار في هذه العلاقة هو استثمار في الاستقرار، والنمو، والابتكار".
وعن العلاقات السعودية الأمريكية قال رجل الأعمال حسين المعلم: "إن العلاقة بين البلدين تمثل واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة، خاصة في ظل التحولات العالمية والتوجه نحو الاقتصاد المتجدد، وما نراه اليوم من تعاون استثماري وتجاري يؤكد أن هذه العلاقة ليست مجرد تبادل سلعي، بل هي منصة حقيقية لتبادل الخبرات ونقل التقنية وتوطينها"، مضيفا ً"إن حجم التبادل التجاري، يعكس متانة السوق السعودية وانفتاحها على كبرى الشركات الأمريكية، وهو رقم قابل للنمو إذا ما تم العمل على تعزيز التوازن في الميزان التجاري عبر دعم الصادرات السعودية وتوسيع رقعة الاستثمار الصناعي المحلي، وهذا يتطلب توفير بيئة أعمال أكثر ديناميكية، وتمكين القطاع الخاص ليكون لاعبًا رئيسًا في الاقتصاد غير النفطي".
وشدد العقاري حسين النمر على أن أهم ما ينبغي التركيز عليه في هذه المرحلة هو الاستفادة من وجود الشركات الأمريكية الكبرى، ليس فقط كمزودين، بل كشركاء في تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية التقنية، وقال: "هذا التعاون يخلق فرصًا ضخمة لنمو الشركات الوطنية، من خلال التدريب، ونقل المعرفة، والدخول في سلاسل التوريد العالمية"، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك قدرة اقتصادية هائلة وبنى تحتية عقارية تمكنها من تثبيت هذا الطموح، مشيرا إلى أن من ضمن البنى التحتية الموانئ وعوامل الجغرافيا التي تصب لصالح هذه الطموحات الكبرى.
وثيقة بصرية تظهر 80 عامًا من العلاقات الاستراتيجية