كشف مراقبون ومتخصصون في التطوير العقاري، عن تراجع الطلب على العقارات في محافظة الطائف، بما فيها المواقع السياحية بنسبة تقدر ب 20 % مرشحة للزيادة في ظل تطبيق قراري مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والسماح بمنح وزارة البلديات والإسكان، صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. التراجع وفقاً لمراقبين التقت بهم " الرياض"، سيطال معظم المنتجات العقارية من شاليهات وشقق تمليك، وأراضي خام، وقطع سكنية، وتجارية، وإدارية، واستراحات ومزارع، ومنتجعات. وأبلغ "الرياض" تركي بن راشد الرشيد " مطور" أن محافظة الطائف تشهد نمواً واضحاً في الطلب على الوحدات السكنية والفندقية، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح والزائرين، خاصة في مواسم الصيف والاجازات، كما تشهد الهدا اقبالاً متزايداً، مقابل قلة المعروض من المساحات المطورة، والقابلة للسكن. وبين الرشيد أن القرارات الجديدة، هي تحفيز قوي، لتطوير الأراضي الغير مستغلة، مما سيرفع أعداد الوحدات السكنية ويعزز القطاع الترفيهي رغم تحديات ارتفاع تكاليف التطوير، وقدر الرشيد الأراضي القابلة للتطوير بمركز الهدا بنسبة 30 % من مجموع مساحتها التي تفوق 210 كم2 أي نحو 60 كم2 يمكن ان تحقق توفير منتجات مهمة يحتاجها المركز مثل الفلل الفاخرة والمراكز الترفيهية والمنتجعات ذات الصبغة البيئية، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج تطوير البنية التحتية كشبكات الصرف والطرق الذكية، وإتاحة التمويل بفوائد مخفضة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفت الرشيد إلى أن الجهود الحكومية المتمثلة في إطلاق الدولة لمشاريع ضخمة، مثل شركة جبال الشفا، وشركة داون تاون، وتمديد شبكات الطرق والخطوات التطويرية لهيئة تطوير الطائف، كلها عوامل تشجع المستثمرين والمطورين على الاستثمار. الاقتصادي إبراهيم اليامي أكد في حديثه مع "الرياض" على أن القطاعات العقارية والسياحية والترفيهية في الطائف، ستشهد قفزات جديدة، في ظل قطف ثمار تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي تهدف إلى كبح الأسعار وتحقيق التوازن للسوق والدفع بمساحات كبيرة شاغرة في كل أرجاء قرى ومراكز وهجر الطائف، إلى المنظومة الاقتصادية، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من تلك الأصول المتعطلة لسنوات طويلة. مساحات تنتظر التطوير تركي الرشيد