33 شهيدًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء لأكثر من شهرين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بارتقاء أكثر من 30 مدنيًا شهداء وإصابة العشرات، جرّاء استمرار القصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الشهداء نتيجة المجزرتين الوحشيتين اللتين ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي آلاف النازحين بمخيم البريج إلى 33 شهيداً و73 مصاباً.
على الصعيد الإنساني، تتواصل التحذيرات من انهيار وشيك للقطاع الصحي فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جميع المستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.
وقال مدير عام المستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إن الاحتلال يعرقل بشكل ممنهج إيصال الوقود من مخازن المنظمات الدولية إلى المستشفيات، ما يعمق من أزمة الرعاية الصحية للآلاف من الجرحى والمرضى.
دبلوماسيا، تجدد الحراك الدولي لمحاولة احتواء الكارثة، حيث كشفت مصادر مصرية عن تلقي القاهرة مقترحا أميركيا لإعادة إحياء الوساطة بين حماس وإسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى المنطقة تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، دون التوقف في "إسرائيل".
وفي سياق متصل، أعربت 55 منظمة إنسانية وإغاثية دولية غير حكومية عن رفضها للإجراءات الجديدة التي فرضتها إسرائيل بشأن تسجيل وعمل هذه المنظمات، معتبرة أنها "تهديد خطير للعمليات الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، بحسب ما جاء في بيان مشترك صادر عنها.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة تؤوي نازحين استهداف مقصود ومجزرة جماعية تتكرر كل يوم، وتنفذ ضمن خطة ممنهجة تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسريا.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، أن الاستهداف اليومي لمراكز الإيواء والمدارس، التي تدار تحت إشراف مؤسسات دولية، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استهتارا صارخا بكل المواثيق والمعاهدات الدولية.
ولفت فتوح، إلى أن ما يجري من قتل، وشطب أسر كاملة من السجل المدني، وقتل الأطفال أمام أمهاتهم ليس فقط جريمة حرب، بل هو قمة الوحشية المجردة من أدنى قيم الإنسانية، مؤكدا أنها سياسة ممنهجة لإبادة شعبنا من خلال القتل الجماعي، والتجويع، والتهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.
وشدد، على أن تقاعس المجتمع الدولي وحماية الإدارة الأميركية ودعمها لحرب الإبادة والتطهير وعدم تنفيذ القوانين الإنسانية الدولية والقرارات الدولية التي تحمي المدنيين من الإبادة، ضاعفت أعداد الضحايا وشجعت الاحتلال على التمرد على القوانين والاتفاقيات، الأمر الذي وضع مصداقية النظام الدولي على المحك.
تجفيف الينابيع الفلسطينية وتدمير المحاصيل الزراعية
عجز بالأدوية
حذّر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد المستمر منذ عدة أشهر، مؤكداً أن الأزمة أدت إلى تعقيدات صحية متراكمة وزيادة في عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال. وفقدت مستشفيات وصيدليات القطاع نحو 40 % من أصناف الأدوية الضرورية، بينما تزداد معاناة المرضى مع اضطرار بعضهم لتناول أدوية منتهية الصلاحية بسبب نفاد المخزون بحسب جهات ومؤسسات صحية رسمية. وفاقم استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الأدوية، من الأزمات الصحية، إذ ارتفعت نسب وفيات الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى تدهور أوضاع مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الكلى الذين فقد 43 % منهم حياتهم بسبب غياب العلاج. كما حذرت منظمات دولية من انهيار وشيك للنظام الصحي في غزة، مع تزايد أعداد الضحايا وصعوبة تقديم الرعاية الصحية في ظل نقص الوقود والأدوية وتدمير المرافق الصحية. وأكدت مصادر طبية أن الوضع الصحي في غزة بات كارثياً وغير مسبوق، وأن استمرار الحصار يهدد حياة آلاف المرضى، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الطبية بشكل عاجل.
أزمة مياه حادة
أعلن المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان بيدرو أغودو، أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة يعانون من أزمة حادة في الحصول على المياه، مشيرًا إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه في القطاع تعرضت للتدمير جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح أغودو، في تصريح صحفي، أمس، أن القوة القائمة بالاحتلال دمرت بشكل منهجي البنية التحتية للمياه، ومنعت الوصول إلى مصادر المياه النظيفة في غزة، واصفًا ذلك بأنه "قنبلة صامتة لكنها مميتة".
وأفاد، بأن الغالبية العظمى من سكان القطاع لا يحصلون على المياه إلا بكميات محدودة جدًا، أو تصلهم مياه ملوثة تشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم.
وأشار المقرر الخاص إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعًا أساسية أخرى، لافتًا إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة، بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار.
وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه سلاحًا في الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على بنية المياه في غزة خفضت نصيب الفرد من المياه يوميًا إلى 5 لترات فقط، وهو "غير كاف لحياة طبيعية".
أوامر هدم في مخيمي طولكرم.
قدّم مركز عدالة، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا، يطالب فيه بتجميد فوريّ وبإلغاء أوامر هدم مساكن لأكثر من 1000 لاجئ فلسطينيّ، يعيشون في 104 مبانٍ سكنيّة في مخيمي اللاجئين طولكرم ونور شمس، شماليّ الضفة الغربيّة.
ويأتي هذا الالتماس في أعقاب تقارير إعلاميّة نُشرت حول شروع الجيش بهدم قرابة 18 مبنى مشمولة في أوامر الهدم.
ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نشر، يوم 1 مايو الحالي، إخطارًا حول نيته هدم ما يقارب 104 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس. بأعقاب هذا النشر، أبرق مركز عدالة، يوم 3 مايو، برسالة أشار فيها إلى اعتبار الدمار الواسع لممتلكات الفلسطينيّين انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ الإنساني، وطالب بإلغاء هذه الأوامر بشكل فوري.
في رده على هذه الرسالة، برّر الجيش أوامر الهدم باعتبار المخيمات "مناطق قتال"، وادّعى بأنّ هذه العمليات "ضرورة عسكريّة" سببها وجود ما يُسمّى ب"بنية تحتيّة للإرهاب" في هذه المناطق، ممّا يجعلها، وفقًا لادعاء الجيش، "بيئة قتاليّة" مُباحةً للعمل العسكريّ.
وورد في الالتماس، الذي قدّمته مديرة القسم القانونيّ في عدالة، د. سهاد بشارة، بأن هذه الذرائع لا تعفي سلطات الاحتلال من مسؤوليتها لحماية المدنيّين. وهذا التبرير، كما ورد في الالتماس، من شأنه أن يطمس الفارق بين المدنيّين والمقاتلين، ويجعل من المباني والسكان المحليين في المنطقة أهدافًا عسكريّة مشروعة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدوليّ الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، ويحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق تخضع للدمار دون أيّ تقييدات.
وبالتالي، تتعارض أوامر الهدم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقد يرقى تنفيذها إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.
ويشير الالتماس إلى انتهاكات متعددة لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنيّة، وحظر النقل القسري للأشخاص المحميّين، وحظر العقاب الجماعي. كما يؤكّد بأنّ عمليات الهدم الواسعة تهدف إلى جعل عودة الفلسطينيّين إلى منازلهم أمرًا مُستحيلًا.
وأشار الالتماس إلى أن أوامر الهدم صدرت دون إخطار رسميّ لأصحاب المنازل، والذين نزح غالبيتهم بسبب الهجوم العسكريّ على مخيمات شماليّ الضفة الغربيّة، المُستمر منذ أغسطس 2024، والذي أدّى إلى نزوح ما يقارب 40 ألف فلسطينيًّا، يقيمون منذ ذلك الحين في مراكز لجوء خارج المخيمات.
وبذلك، اعتبر الالتماس بأنّ هذه المُمارسات انتهاكًا جسيمًا للحق في الإجراءات القانونيّة، وحرمانًا للاجئين من حقوقهم الأساسيّة، وسببًا كافيًا لإبطال الأوامر.
على ضوء ذلك، طالب عدالة من المحكمة إصدار أمر مؤقت فوريّ لتجميد أوامر الهدم، ومنع المزيد من التدمير حتى يتم النظر في الالتماس. بأعقاب هذا، أمرت المحكمة وزير الأمن وقائد القيادة المركزيّة في الجيش، بوجوب تقديم ردهم على الطلب خلال 24 ساعة.
ويُشار إلى أن أوامر الهدم صدرت في ظل الهجمات العسكريّة الإسرائيليّة المستمرّة في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة، والتي استهدفت بشكل مكثّف مخيمات اللاجئين، وأدّت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربيّة منذ احتلال عام 1967، ممّا أجبر نحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.
وتُشكّل هذه الإجراءات جزءًا ممّا يبدو كحرب شاملة ضد اللاجئين الفلسطينيين. فإلى جانب الهجمات العسكريّة، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يهدف إلى تفكيك الأونروا، مهدّدًا بحرمان اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة من الخدمات الأساسيّة والدعم، بما في ذلك في غزة، حيث تواصل إسرائيل عدوانها الإبادي، وتفرض مجاعةً مُدبّرة عمدًا.
تجفيف الينابيع الفلسطينية
تجفيف الينابيع وسرقتها، وتخريب شبكات النقل ومنع المواطنين من سحب المياه، والسيطرة على عيون الماء والأراضي التي تتواجد بها الينابيع، ذلك جزء من مشهد سيطرة المستوطنين على مصادر المياه في الضفة الغربية المحتلة.
هجوم واسع ومنظم وغير مسبوق يقوده المستوطنون في جميع المحافظات بالضفة الغربية مدعومين من سلطات الاحتلال، للسيطرة على الينابيع العذبة الصالحة للشرب والينابيع الزراعية، والهجوم بالمئات عليها والاستيلاء على المنطقة بأكملها، ومنع المواطنين من استخدامها أو حتى الدخول إلى تلك المناطق.
وخلال أسبوع، أقدم المستوطنون على سحب وتجفيف نبع العوجا في أريحا، والذي يعد من أشهر الينابيع في الضفة صيفًا وشتاءً.
كما هاجموا الينابيع والآبار في قرية عابود غرب رام الله، وكذلك نبع بدران قرب مدينة سلفيت.
ومع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تعاني الكثير من المحافظات والبلدات في الضفة شحًا كبيرًا في المياه، إذ إنها تعتمد على الينابيع وعيون الماء التي يهاجمها المستوطنون.
السيطرة على الأراضي
ويقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية: إن "قضية السيطرة على المياه بالنسبة للاحتلال كان من أنجح القرارات التي اتخذها منذ احتلال الضفة عام 1967، وإن السيطرة على جميع مصادر المياه كان من أول القرارات التي اتخذها الاحتلال، وتحديدًا في مناطق الأغوار".
ويوضح خليلية أن مناطق الأغوار كانت مفعمة بالحياة قبل احتلالها، إذ كان يسكنها أكثر من 250 ألف فلسطيني، وكانت منطقة زراعية بامتياز وتنتج أضعافًا مقارنة بهذه الأيام.
ويشير خليلية إلى أن مصادرة المياه بالنسبة للاحتلال كان من أولى القرارات العسكرية، ولاحقًا جرى توزيع المياه وتوريدها للمزارعين الفلسطينيين بنسب محدودة وأخذت بالانتقاص عام بعد عام، إلى درجة أن الوضع الزراعي في الأغوار أخذ يتناقص بشكل كبير، وتلفت الأراضي الزراعية وتحول الكثير منها إلى أراض بور غير صالحة بسبب شح المياه، رغم أنها مناطق وفيرة الينابيع وعيون الماء أصلا.
ويبين أن الاحتلال وعلى غرار توزيع حصص المياه على المزارعين في الأغوار، أخذ بتطبيق سياسة التوزيع على جميع محافظات الضفة.
ويوضح أن هذا الأسلوب كان الأنجح بالنسبة له بتقليص الأراضي الزراعية من خلال حرمانها من الماء وإبعاد المزارعين عن أراضيهم، وتحويل قطاع الزراعة إلى قطاع عمل المزارعين في المستوطنات.
ويلفت إلى أن الاحتلال طبق ما انتهجه في الأغوار على المناطق الغربية من الضفة والمناطق المحاذية للجدار الفاصل، والسيطرة على مصادر المياه التي يستهلكها الفلسطيني للزراعة والشرب، حتى يستطيعون تنفيذ مخطط سلخ المزارعين عن أراضيهم، سواء في المحاصيل الموسمية أو غيرها، وتكون لها تداعيات كبيرة لاحقة غير مباشرة لتهجير الفلسطينيين من المناطق الريفية إلى المدن وهذا شيء بات واضحًا.
إغلاق مدخل أم صفا
أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إغلاق المدخل الغربي لقرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.
وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق المدخل الغربي للقرية بعد أن فتحته قبل يومين.
وأضاف، أن قوات الاحتلال حطمت خط المياه الرئيس المغذي للقرية، ما تسبب في انقطاع المياه بشكل كامل عن القرية التي يقطنها نحو 700 مواطن. وتتعرض أم صفا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستعمريه منذ السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها.
حرب مياه في الضفة
قصف مستمر