بيع وحدات الإسكان لغير «مستفيدي الدعم» وثبة قوية لتملك المواطنين

ثمن متخصصون في التطوير والتسويق العقاري، قرار مجلس الوزراء الأخير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في محافظة جدة، القاضي بمنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، معتبرين القرار وثبة قوية ضمن الوثبات الحكومية المتسارعة لتحقيق أحلام المواطنين في تملك مساكن مثالية بجودة عالية وبنية تحتية عصرية، وبتنوع عقاري من حيث المساحات والفئات. ووصف خالد المبيض "تنفيذي لشركة عقارية القرار بأنه خطوة "مباركة وموفقة"، كون مشاريع وزارة البلديات والإسكان كبيرة، وضخمة، ومدعومة، ومستويات التصميم والبناء والتشييد عالية، وقال في معرض حديثه ل"الرياض" "أعتقد أن دخولها ضمن المعروض لغير المدعومين من المواطنين، سيضيف وحدات سكنية بمنتجات ومساحات مختلفة، ومتنوعة، مما يوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية في المناطق والمحافظات وسيهدف إلى تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق العقارية، مع رفع مستوى المنافسة، إضافة إلى كبح جماح الأسعار سواء في البيع أو في الايجار".
في ذات الاتجاه قال المتخصص في التسويق العقاري منصور القثامي ل"الرياض" "إن مشاريع وزارة البلديات والإسكان كانت مقصورة على مستفيدي الدعم فقط وهي فئات محددة مستفيدة، ولكن بعد هذا القرار سيمكن فئات متعددة أخرى من التملك مثل من سبق له الحصول على قرض عقاري والعزاب والمطلقات والفئات التي تقل أعمارها عن ثلاثين عاماً، وأضاف "فليس من الشرط أن يكون المتقدم من الفئة المدعومة، في حين سيكون البيع سيكون حصرياً لمدة أربعة أشهر للمدعومين بعد ذلك سيفتح للجميع، وفقاً لضوابط الوزارة، وهذه الموافقة تأتي امتدادا لمواجهة ارتفاع الأسعار وتيسيراً لتملك المساكن وهي صورة مضيئة من صور الرعاية التي توليها قيادة هذه البلاد للمواطنين في تمكينهم من الحصول على السكن المثالي بدون مغالاة في الأسعار.
وتوقع القثامي أن يرتفع الطلب على مشاريع وزارة البلديات والإسكان وذلك نظراً لجودة المنتجات وتوفر المساحات الكبيرة والبنية المثالية مثل الحدائق والمواقف والخدمات المساندة. الاقتصادي إبراهيم بن ناصر اليامي أكد ل"الرياض" أن القرار الجديد يأتي امتداداً لدعم القيادة لما يحقق التوازن في المعروض العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتيسير مسارات تملك المواطنين لحلم العمر وهو المسكن، موضحاً أن القرار سيحقق تطلعات وزارة البلديات والإسكان في ضخ وحدات سكنية في مناطق مختلفة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون ريال، مما يرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66 % هذا العام.