نمو متسارع لسوق الدواء السعودي

تمثل صناعة الأدوية أحد الأعمدة الحيوية للأمن الصحي والاقتصادي في أي دولة، لما لها من ارتباط مباشر بصحة الإنسان واستقرار المنظومة الصحية. ومع تصاعد التحديات العالمية في المجال الصحي، بات من الضروري أن تتجه الدول إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية وتقليل اعتمادها على الاستيراد. وفي هذا الإطار، تتبنى المملكة العربية السعودية نهجًا استراتيجيًا راسخًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية، مستندة إلى مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في هذا القطاع من خلال دعم الابتكار وتوطين الصناعة ورفع نسبة المحتوى المحلي. ويشهد سوق الأدوية السعودي نموًا متسارعًا مدفوعًا بتزايد الطلب المحلي وتوسع خدمات الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق يتجاوز حاجز 30 مليار ريال سنويًا، ما يجعله الأكبر في المنطقة العربية. وتستند جاذبية هذا السوق إلى موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب ما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي محفز للاستثمار. ومع تنامي عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار وتزايد الوعي الصحي، تتسع الحاجة إلى المستحضرات الطبية، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبرى في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويعزز من جدوى الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي على المديين القريب والبعيد.
تعزيز الاستثمار الدوائي
انطلقت المملكة بخطوات مدروسة لتعزيز بيئة الاستثمار في الصناعات الدوائية، انطلاقًا من قناعتها بأن الأمن الدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني. وقد أطلقت الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة، ووزارة الاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، حزمة من المبادرات التي أسهمت في خلق بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للمصنعين المحليين. ومن أبرز هذه الجهود، تسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير أراضٍ صناعية مخصصة ضمن "المدن الدوائية"، فضلًا عن تسريع تسجيل المنتجات عبر تسهيلات تنظيمية قدمتها هيئة الغذاء والدواء. كما حرصت وزارة الاستثمار على الترويج للفرص الواعدة من خلال مبادرة "استثمر في السعودية"، التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال وتوطين التقنيات الحديثة. وبالتوازي مع ذلك، أُطلقت برامج وطنية لتأهيل الكوادر السعودية للعمل في القطاع الدوائي، خاصة في مجالات البحث والتطوير، والجودة، والهندسة الصيدلانية، ما يعزز الاستدامة في سلاسل التوريد الدوائي داخل المملكة.
ثمار التوطين
بدأت ملامح التغيير تظهر بوضوح على أرض الواقع، حيث أسهم التوسع في المصانع الوطنية في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتمكين المملكة من مواجهة الأزمات، كما حدث خلال جائحة كورونا، حين لعبت الصناعة المحلية دورًا محوريًا في توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهم هذا التوجه في خلق وظائف نوعية للمواطنين، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق توازن بين الجودة والسعر، مما خفف العبء عن ميزانية الدولة وحقق منافع مباشرة للمستهلك.
الطريق واعد
ورغم النجاحات المحققة، لا يزال القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها الاعتماد الجزئي على المواد الخام المستوردة، والحاجة إلى مزيد من الخبرات البحثية في مجالات الأدوية البيولوجية والعلاجات الجينية. كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع الطاقات الإنتاجية وتوسيع نطاق الشراكات البحثية مع مؤسسات علمية دولية. وفي المقابل، تتوافر فرص واعدة تمهد لمستقبل مزدهر، من بينها التوسع في إنتاج الأدوية الجنيسة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمصانع، والانخراط في الصناعات الدوائية المتقدمة، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يضع المملكة في موقع تنافسي متقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رؤية واضحة
تمضي المملكة بخطى واثقة نحو بناء منظومة دوائية وطنية متكاملة، تستند إلى دعم حكومي مستمر، وبيئة تنظيمية جاذبة، ورؤية استراتيجية تضع السيادة الصحية في صدارة الأولويات. وقد أثبتت التجربة السعودية خلال السنوات الماضية أن الاستثمار في قطاع الأدوية ليس خيارًا اقتصاديًا فقط، بل هو ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية، وتستوجب تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية. ومع استمرار الدعم والتطوير، يُتوقع أن تتحول المملكة إلى مركز إقليمي ريادي في صناعة الأدوية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، وتعزيز مكانتها كمحور أساسي في خارطة الأمن الدوائي العالمي.