مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة

يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا ب"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها.
تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن.
تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة.
كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين.
وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة.
ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.