تعزيز تنظيمات الإيجار الإلكتروني بالأحياء القديمة.. مطلب ملح

تتجلى في تطوير الأحياء القديمة بمكة المكرمة، والقريبة من منطقتها المركزية، مثل المسفلة وجرهم، وجرول، وحوش بكر، ثمار اقتصادية، وأمنية، وصحية، وفي مقدمتها الثمار العقارية، التي من شأنها رفع القيمة السوقية لتلك المواقع المتاخمة لواجهات المسجد الحرام، وتحقيق الامتثال العقاري، وتنفيذ التشريعات العقارية.
"جولة الرياض" داخل أزقة وشوارع تلك الأحياء كشفت لنا بجلاء تدني مستوى الشفافية والإفصاح عن تلك العقارات، فضلا على أن السوق العقارية في تلك الأحياء غير مواكبة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، التي تعيشها بقية الأحياء في مدن المملكة وغير موائمة مع التطوير العمراني والحضري كلياً، تلك الأحياء الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومن مجمل الأحاديث التي رصدتها "الرياض" مع سكان تلك الأحياء، لم نكن في حاجة في أن نسأل عن الامتثال العقاري بكل صوره ومنه العقود الإلكترونية والوساطة العقارية والتسويق العقاري، يونس حسين "من سكان المسفلة" اعترف بأنه تنقل بين خمس وحدات سكنية في ذات الحي بلا عقود إلكترونية، وأنه لم يتعامل معها، حيث أن آلية تأجير المنازل في ذات الحي تدار بطريقة تقليدية تعتمد على السؤال والتواصل مع السماسرة العقاريين غير المرخص لهم وغير المؤهلين.
"جولة الرياض" كشفت أن هناك عناصر من الجالية الآسيوية مستفيدة من القطاع العقاري المتهالك في تلك المواقع حيث تستأجر مجموعة عمائر وبيوت قديمة لتأجيرها على العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة.
مروان "عامل أفريقي" ألمح ل"الرياض" أنه مستأجر غرفتين في قمم جبال حي المسفلة بثلاث مئة ريال شهرياً، يدفعها لوسيط آسيوي مخالف هو الأخر لنظام الإقامة والعمل.
المخالفات العقارية تتسع مساحاتها بجلاء وأكبر من أن تحصر، لكن اللافت أن آسيويين استغلوا قدوم الآلاف من الوافدين عبر تأشيرات الزيارة للسكن مع أزواجهم وأبنائهم، حيث تحولت تلك الأحياء لمساكن جاذبة لقربها من المسجد الحرام ولرخص سعرها الإيجاري.
الاقتصادي إبراهيم الحارثي اعتبر تطوير تلك الأحياء حلول جذرية لتطبيق الضوابط التنظيمية لسوق الإيجارات مما سيحقق نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع في واحدة من أهم المناطق العقارية تنامياً في ظل مواسم الحج والعمرة والزيارة، وأضاف أن تطوير تلك الأحياء سيعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
ولفت الحارثي إلى أن التطوير من شأنه تحسين وتقديم منتجات عقارية نوعية تجارية وسكنية وفندقية وإدارية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية الناشطين في الاستثمار، مع تعزيز ثقة المستثمرين من داخل مناطق المملكة، وخارجها، في القطاع العقاري بالمملكة.