آل الشيخ ل «الرياض»: 25 ألف ريال عقوبة العقود خارج شبكة «إيجار» وتوثيق 600 ألف عقد

قال المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ، «إننا في إيجار نهدف بشكل أكبر لتنظيم قطاع العقار الإيجاري دون السعي لفرض العقوبات ضد المخالفين سواء مؤجرين أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين».
وأشار آل الشيخ، إلى أنه عند رصد عقود خارج الشبكة أو منشأة عقارية غير مسجلة في الشبكة فإن العقوبات قد تكون غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة أقل من سنة، أو إلغاء الترخيص نهائياً، وذلك حسب ما تنص عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
وكشف آل الشيخ ل «الرياض»، عن توثيق أكثر من 600 ألف عقد موثق عبر الشبكة، ونهدف في إيجار إلى تنظيم قطاع العقار الإيجاري من خلال توثيق جميع العقود العقارية الإيجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بالإضافة إلى تسجيل جميع الوحدات العقارية الإيجارية، والتي من شأنها أن تسهم وبشكل كبير في تنظيم المناطق السكانية وتوفير البيئة المناسبة من خلال تهيئتها بالخدمات اللازمة والتي تلبي احتياجات الجميع.
وأوضح آل الشيخ، أنه وبشكل دوري ومستمر ينظم القائمون على برنامج الرقابة الشمولية جولات تفقدية على منشآت الوساطة العقارية، وتتنوع الجولات بين توعوية وتفتيشية وبعضها تكون استجابة للبلاغات المقدمة ضد منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، حيث نتلقى من خلاله جميع البلاغات ورصد أنواع مختلفة من المخالفات مثل تقاضي أكثر من 2.5 % كعمولة سعي، وعدم توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
من جهته قال المختص في المجال العقاري خالد المبيض،»إن برنامج إيجار مشروع يحد من التجاوزات من جميع أطراف العلاقة سواء المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري».
وأكد المبيض، «إنه يوفر خدمات كتسهيل سداد الأجرة عبر قنوات السداد المعتمدة ويوفر إمكانية السداد الشهري للإيجار والتي يفضلها عدد كبير من المستأجرين كما توثق واجبات وحقوق المؤجر والمستأجر»، مضيفاً أن عقد التأجير التنفيذي يجعله سنداً تنفيذياً مقبولاً لدى محاكم التنفيذ مما يوفر وقت ويقلل إشغال المحاكم العامة في القضايا البسيطة كالإيجار كما كان في السابق. وكشف المبيض، أن البرنامج تجاوز الكثير من العقبات والتحديات خلال السنوات الماضية واعتقد أن المشكلات الأخرى تعتبر تقنية بحته لا تؤثر على مساره في خدمة القطاع. وقال «إن البرنامج سيكون له دور في تنظيم أهم قطاع عقاري وهو قطاع التأجير حيث يوثق حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية ويمنع التجاوزات والاحتيال مما سيكون له دور إيجابي في جعل الاستثمار في العقارات السكنية المخصصة للإيجار جاذبة بعد أن كانت منفرة بسبب تشوهات العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر»