النفط يستقر قرب أعلى مستوى مع تأثر السوق بالرسوم الجمركية والعقوبات

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، أمس الثلاثاء، حيث خففت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي، ومهاجمة إيران، من حدة المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 74.86 دولارًا للبرميل عند الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن تجاوزت 75 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 71.56 دولارًا.
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك اس إي بي: "في حين أن العقوبات الأكثر صرامة على إيران وفنزويلا وروسيا قد تُقيد الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية الطلب العالمي على الطاقة وتُبطئ النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، كان الرهان على اتجاه واضح للسوق - لا يزال- أمرًا صعبًا". وصرح ترمب يوم الأحد لشبكة إن بي سي نيوز بأنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25 % و50 % على مشتري النفط الروسي إذا حاولت موسكو عرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ستؤدي الرسوم الجمركية على مشتري النفط من روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء موسكو، الصين والهند. كما هدد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وتوقع اقتصاديون ومحللون في مارس أن تظل أسعار النفط تحت الضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، بينما تزيد أوبك+ من المعروض. سيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في المعروض بسبب تهديدات ترمب.
ووجدت الأسعار بعض الدعم بعد أن أمرت روسيا محطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة وسط مواجهة بين كازاخستان وأوبك+ -منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا- بشأن فائض الإنتاج.
وأبلغت مصادر في قطاع النفط أن كازاخستان ستضطر إلى البدء في خفض إنتاج النفط نتيجة لذلك، وإن أعمال الإصلاح في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ستستغرق أكثر من شهر.
ويترقب السوق اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ في 5 أبريل لمراجعة السياسة. وأفادت مصادر أن أوبك+ في طريقها للمضي قدمًا في زيادة الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يوميًا في مايو. وكانت أوبك+ قد وافقت بالفعل على زيادة مماثلة في الإنتاج لشهر أبريل.
في الوقت نفسه، قدر محللون أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهر في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران، مما أدى إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية وزيادة علاوة المخاطر على النفط الخام.
كما عزز عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط، حيث هدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على صناعة النفط في موسكو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن المكاسب الكبيرة في أسعار النفط كبحتها المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن فرض ترمب المزيد من الرسوم الجمركية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
حقق النفط مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا المتداولين إلى توقع احتمال أكبر لانقطاع الإمدادات. وأظهرت التقارير أن إسرائيل شنت غارات على بيروت يوم الثلاثاء، بعد أسابيع فقط من انهيار وقف إطلاق النار مع حماس.
جاءت غارات يوم الثلاثاء بعد أن هدد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بقصف إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، مما أثار انتقادات حادة وتهديدات بالانتقام من المسؤولين الإيرانيين.
ويبدو أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لم تُحرز تقدمًا يُذكر، حيث يُتوقع أن تُصدر موسكو مسودة قرار لإرسال المزيد من القوات للمشاركة في الحرب. كما هدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على النفط الروسي إذا تأخرت موسكو في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
أدت الاضطرابات الجيوسياسية والتهديدات بالعقوبات إلى تفاقم المخاوف بشأن المزيد من الاضطرابات المحتملة في إمدادات أسواق النفط، وجذبت علاوة مخاطرة أعلى للنفط الخام. ولكن على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم ترمب الجمركية حدّت من المكاسب الكبيرة.
من المقرر أن يعلن ترمب عن خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أيضًا أن يفرض رسومًا جمركية على العديد من الصناعات الرئيسية. وأفادت تقارير حديثة أن ترمب سيستهدف مجموعة أوسع من الدول، وسيسعى أيضًا إلى فرض رسوم جمركية أعلى مع استثناءات أقل - وهي خطوة قد تُزعزع استقرار التجارة العالمية وتُقوّض النمو الاقتصادي.أثارت هذه الفكرة أيضًا مخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، حيث رفعت جولدمان ساكس مؤخرًا من احتمالية حدوث ركود. وتخشى أسواق النفط من أن يؤدي تباطؤ النمو واضطرابات التجارة إلى تراجع الطلب على النفط في الأشهر المقبلة.
في تطورات الأسواق، أعلنت شركة شل يوم الثلاثاء أنها أكملت بيع مصفاتها وأصول التكرير التابعة لها في سنغافورة إلى مشروع تشاندرا أسري-جلينكور المشترك، وذكرت مصادر تجارية أن المالكين الجدد بدأوا بالفعل في شراء المواد الخام.
في العام الماضي، أعلنت شركة شل عن بيع منشأتها في جزيرتي بوكوم وجورونغ، والتي يعود تاريخها إلى عام 1961. وبهذه الصفقة، تصبح شركة شاندرا أسري، ومقرها إندونيسيا، المالكة لحصة الأغلبية في المشروع المشترك، واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في جنوب شرق آسيا.
وأعلنت شل أن موظفيها في الموقع سيبقون مع المشروع الجديد، شركة أستر للكيماويات والطاقة المحدودة. وانتقل موظفو المكاتب إلى مبانٍ جديدة تحت إدارة الشركة الجديدة. وأجرت شركة تشاندرا أسري بالفعل عدة عمليات شراء لنفتا بمواصفات مفتوحة لشحنات سنغافورة ابتداءً من مارس، حيث تولت مسؤولية توريد المواد الخام للبتروكيماويات لشركة أستر، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على الأمر.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أن موقع الكيماويات في جزيرة جورونغ، تحت إدارة شل، استورد حوالي 1.5 مليون طن سنويًا من النافثا في عامي 2023 و2024. في غضون ذلك، أجرت شركة جلينكور السويسرية العملاقة للتجارة عدة عمليات شراء لنفط خام لشحنات مايو ويونيو إلى سنغافورة، بما في ذلك من كندا وكازاخستان، وفقًا لمصدرين مطلعين على عمليات الشراء.
نادرًا ما كان النفط الخام الكندي المنشأ متجهًا إلى سنغافورة، إن وُجد، حيث لم تُسجل مثل هذه الكميات في بيانات تتبع السفن من كبلر لعامي 2013 و2017 على التوالي. وقالت شل إن الشركة وقعت اتفاقيات لتوريد النفط الخام ومنتجاته والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال البيع.
في وقت، أمرت روسيا محطة البحر الأسود التي تُعنى بصادرات النفط الكازاخستانية، والتي تضخها شركتا شيفرون وإكسون موبيل، بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة وسط خلاف بين كازاخستان وأوبك+ بشأن فائض الإنتاج.
وصرحت الشركة المشغلة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، التي تصدر حوالي 1 % من إمدادات النفط العالمية عبر المحطة الروسية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأن المراسي قد توقفت بعد عمليات تفتيش مفاجئة أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية.
وأفادت مصادر تجارية بأن التوقف قد يؤدي إلى انخفاض صادرات خط أنابيب بحر قزوين بأكثر من النصف إذا استمر لأكثر من أسبوع. جاء الأمر الروسي لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بعد ساعات فقط من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه غير راضٍ عن روسيا وعن معدل التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.
تجاوزت كازاخستان حصصها الإنتاجية بشكل متكرر بموجب اتفاق بين منتجي أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا. ومع ذلك، تجد صعوبة في إقناع الشركات التي تدير أكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وأفادت شركة النفط الكازاخستانية بأن إغلاق المراسي جاء عقب عملية تفتيش أجرتها هيئة تنظيم النقل الروسية، مما سمح للشركة بمعالجة "الانتهاكات". ولم تحدد الشركة طبيعة هذه الانتهاكات بدقة، ولم تذكر المدة المتوقعة لاستمرار عمليات الإغلاق. وأضافت أن عملية التفتيش جاءت نتيجة تسرب منتجات نفطية عقب غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر.
على صعيد منفصل، صرحت مصادر في قطاع النفط يوم الثلاثاء أن كازاخستان ستضطر إلى البدء في خفض إنتاجها النفطي القياسي خلال أيام بسبب انخفاض كمية النفط المتدفقة عبر خط أنابيب بحر قزوين. وأفادت المصادر أن أعمال الإصلاح في محطة بحر قزوين ستستغرق أكثر من شهر.
وقال تاجر إنه لم يسمع بأي تخفيضات مخطط لها في إنتاج كازاخستان حتى الآن. وقال: "لا يزال أحد الأرصفة قيد التحميل، وهناك سعة تخزين تكفي لخمسة أيام في الميناء. إذا لم يُحل الوضع خلال خمسة أيام، فستكون هناك حاجة لخفض الإنتاج".
وذكرت روسيا أن عمليات ربط خط أنابيب بحر قزوين قد توقفت في السابق بسبب أعطال فنية. وتوقفت العمليات في عامي 2022 و2023 بسبب الأضرار والعواصف، مما أدى إلى انقطاع صادرات خط أنابيب بحر قزوين وأثر سلبًا على إنتاج كازاخستان.
في فبراير، ضرب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية محطة ضخ على طول خط الأنابيب الذي يخدم المحطة، وفقًا لشركة خط أنابيب بحر قزوين وشركة ترانسنفط، التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية. كان من المقرر أن يُصدّر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 6.5 مليون طن متري، في أبريل.
وقد صدّرت الشركة أكثر من 63 مليون طن متري (1.4 مليون برميل يوميًا) في عام 2024. وأكبر مساهمي شركة خط أنابيب بحر قزوين هم ترانسنفط (24 %)، وكازموناي غاز الكازاخستانية (19 %)، بينما تمتلك شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان العملاقتان حصصًا أيضًا.