المملكة تتصدر.. نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي تجاوز 3.5 تريليونات دولار

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 %، ليتجاوز 3.5 تريليونات دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 % من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2025، بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 %، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 % من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 % وأسعاره العالمية بمعدل 1 %، بالإضافة الى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، وتواصل الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية، وفيما يلي ملخصا لأهم تلك المؤشرات:
تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 % ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 % ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 % ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة. شهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2 % ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 % خلال العام نفسه.
ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 % عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 % عام 2025.
تحول الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 % من الناتج العربي.
شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 % مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6 % بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 % من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 % عام 2025.
ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 % لتتجاوز 3.3 تريليونات دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 1% وقيمة الواردات بأكثر من 7 %، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 % إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 % إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 % من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 %.
نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7 % إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعا طفيفا بمعدل 1.2 % في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.