تأمين المركبات وغلاء الأسعار

تأمين المركبات في المملكة يُعتبر من أقل أنواع التأمين تكلفة، ولا يحتاج إلى مصروفات عالية، حيث يتم التأمين من خلال المواقع الإلكترونية للشركات، والدفع الإلكتروني، ومباشرة الحوادث عن طريق شركة (نجم) لخدمات التأمين، ومع كل ذلك أصبح هدف بعض شركات تأمين المركبات الرئيس هو رفع الأسعار، وكسب الأموال.
وفي السنوات الماضية تزايدت أسعار تأمين المركبات وسط تبريرات من شركات التأمين لم تحظَ بالقبول من العملاء، وأصبحت شركات التأمين لدينا تتنافس فيما بينها في رفع الأسعار على المواطن، والمقيم واختلفت قيمة المبالغ من شركة إلى أخرى، والذي يعد مخالفاً لقانون التأمين، وهذا الارتفاع في أسعار التأمين يرجع إلى 4 أسباب.
ومن أهمها ارتفاع أعداد الحوادث، وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية وأصبح هدف بعض شركات التأمين جمع المال من المستفيدين، كما أن الرقابة على أداء تلك الشركات ضعيفة جداً، ولا نجد لها تأثيراً حقيقياً.
فزادت شكاوى المواطنين، والمقيمين من رفع أسعار التأمين، وخاصة على قطاع السيارات وسط تبريرات من شركات التأمين، والتي لم تحظَ بالقبول من عملاء التأمين، ويرى المؤمّنون أن مبررات شركات التأمين غير منطقية، وزادت شكاوى المواطنين، والمقيمين من مماطلة شركات التأمين في دفع مستحقات عملائها المتضررين من حوادث السير.
لذا يجب على مشرفي تأمين المركبات، وتحديداً هيئة التأمين القيام بدورهم بالمراقبة ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالفة، وحماية العملاء من تجاوزاتهم وخاصة الشركات التي تبحث عن المال، وتتجاهل حقوق المستفيدين، وإنشاء مكاتب شكاوى، ولجان مراقبة تتولى الرقابة على قطاع التأمين.
ويفترض من المشرفين على التأمين استقبال من لديه مشكلة مع شركات التأمين، والقيام بدورهم بالمراقبة، ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالفة، وسن التشريعات التي تحمي عملاء التأمين من تجاوزاتهم، وخاصة بعض الشركات، وتبحث عن الربح المالي، وتتجاهل حقوق المواطنين والمقيمين.
من الضروري توحيد مواصفات الورش، التي تحصل على التعاقدات من شركات التأمين دون توافر الحد الأدنى من متطلبات العمل الجيد، حيث أن بعض الورش تحصل على تعاقدات دائمة من شركات التأمين فوق قدرتها، وتبيع بعضها على ورش أخرى متدنية الجودة، وبسعر أقل مما هو متفق عليه مما يساعد الى تجاهل حقوق العملاء.
ويجب على مشرفي التأمين القيام بدورهم بالمراقبة، ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، وتطبيق الأنظمة، والمحافظة على حقوق المؤمنين، والتأكد من التزام شركات التامين بها، فالأسعار المرتفعة قد تتسبب في العزوف عن التأمين، وهذا له عواقب على المجتمع، ولذلك نطلب من الجهات المعنية تحديد سعر عادل لوثائق تأمين المركبات.