فوضى التأمين!

لن يفيدك أبدا إن كان سجلك التأميني (نظيفا) ولم تقم بأي حوادث في العام السابق لكي تحصل على خصم أو يبقى على أقل تقدير قيمة بوليصة التأمين لسيارتك دون تغيير، حالك مكافئ مع من قام بحوادث وخسر شركة التأمين الكثير، هذه للأسف هي سياسة شركات تأمين السيارات القاصرة التي ضاعفت أسعارها من 100 400% هذا العام وتهدد بوقاحة برفع أسعارها بنهاية هذا العام أو بداية العام القادم بنسبة مخيفة أيضا!
تقرير مؤسسة النقد أشار إلى أن صافي أرباح شركات التأمين التي لم تدخل السوق السعودي إلا قريبا بلغت 735 مليون في عام 2014 فقط ويتم إصدار 6500 وثيقة تأمين يوميا بقيمة تتجاوز سنويا 47 مليار ريال, فالسؤال الهام هل هناك مبرر لرفع أسعارها بهذا الشكل المفاجئ وتحميل المواطنين والمقيمين مزيدا من الأعباء المالية، وكما هو متعارف فإن التأمين يتم على السجل المدني لقائد أو مالك السيارة وليس لسجل السيارة، فحتما ستستفيد شركة التأمين بإصدار بوليصة تأمين أكثر من مرة في العام في حالة نقل ملكية المركبة وهذا ما يحصل فعلا!.
شخصيا صار لي حادث سيارة هذا العام وكان السائق (المربوش) يريد أن ينتقل فجأة من أقصى اليمين إلى اليسار ويستدير في طريق مزدوج فأصاب الجزء الأيمن كاملا من السيارة، المهم حمله المرور الخطأ مائة بالمائة ثم بدأت معاناتي مع شركة التأمين المؤمن لديها هذا الشخص بمطالبتهم لي بمستندات عديدة وتصوير السيارة وعدم الاقتناع برأي المقيم (شيخ الورش) وعدم قبولهم أصلا بطلبي إصلاح سيارتي الجديدة في الشركة، وصرت أتردد عليهم عدة مرات صدر الشيك الخاص بي بعد معاناة كبيرة وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحادث، وبخصم ظالم وغير مبرر من طرفهم عن السعر المقدر من شيخ الورش ومن مؤسسة قطع غيار السيارات بلغ 3000 ريال!!.
ما ذنبي أنا وما ذنب غيري أنه يسير في أمان الله ثم يتعرض لحادث لم يكن المتسبب به ثم لا تقوم شركة التأمين بدورها في سرعة تأمين المبلغ اللازم للإصلاح بل وتماطل في دفعه أشهر عديدة، ألا يعتبر ذلك زيادة في خسائر المواطن!!.
أكثر إدارة تستطيع تقييم عمل شركات التأمين هي إدارات المرور فهل رفعت بملاحظاتها عن أداء شركات التأمين وشكاوى المواطنين عنها للجهات العليا!.
فوضى التأمين وارتفاع الأسعار وعدم جدية واحترافية شركات التأمين تشمل التأمين الصحي وتأمين العمالة عند الجوازات وغيرها ولا يوجد في الأفق أي حلول عملية لضبط الأسعار ومحاسبة شركات التامين وإلغاء تصريح المتلاعبين منها.
وفي غياب تام لأدوار مؤسسة النقد والغرف التجارية ووزارة النقل ووزارة التجارة لمتابعة هذا الملف ومحاسبة المتجاوزين حيث مسؤولية هذا الملف تتقاذف بين هذه الجهات، يصبح المستهلك هو الحلقة الأضعف وليس له أي حل غير الدفع أو الغرامة والتوقيف والدفع في النهاية!..