النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط على انخفاض أكثر من دولارين للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، مسجلة انخفاضا أسبوعيا حيث يتصارع المستثمرون مع تضاؤل مخاطر الشرق الأوسط، إلى جانب عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.43 دولارا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 70.40 دولارا. وأغلق خام برنت منخفضا 0.4 % خلال الأسبوع، في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي خسارة أسبوعية 0.5 %.
وقال جون كيلدو، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، إن الهدوء النسبي في الشرق الأوسط مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة قلل من المخاطر في السوق. وأشار المحللون أيضا إلى تقارير إعلامية تشير إلى أن الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين قالوا إنهم اكتشفوا فيروس كورونا جديدا في الخفافيش. وانخفض سعر النفط أولا إلى نحو 2 دولار للبرميل عندما ظهرت تلك التقارير، وفقا للمحللين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المستثمرين واصلوا أيضا تقييم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، التي أعلنت يوم الخميس، حيث أدت أعمال الصيانة الموسمية في المصافي إلى انخفاض المعالجة.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقرير يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يونيو. وزاد عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار أربعة إلى 592 في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير.
ومع ذلك، راقب التجار الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط، مما حد من بعض الخسائر. وقالت روسيا إن تدفقات النفط من اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيس لصادرات الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30-40 % يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على محطة ضخ.
وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية يوم الجمعة أن تدفقات النفط من حقل تنجيز النفطي في كازاخستان عبر حقل سي بي سي لم تنقطع. وقالت مصادر في الصناعة يوم الخميس إن كازاخستان ضخت كميات قياسية مرتفعة من النفط على الرغم من الأضرار التي لحقت بطريق تصدير سي بي سي عبر روسيا. ولم يتضح على الفور كيف تمكنت كازاخستان من ضخ كميات قياسية.
وقال أليكس هودز، المحلل في ستون إكس في مذكرة يوم الجمعة، إن الهجوم الأوكراني بطائرة بدون طيار ساعد في دعم أسعار الخام هذا الأسبوع، مشيرًا أيضًا إلى توقعات المحللين بأن أوبك + ستؤجل خفض إنتاجها مرة أخرى، في ضوء بقاء أسعار الخام أقل من 80 دولارًا للبرميل.
وفي مكان آخر، تدهورت العلاقات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع بعد أن انتقد زيلينسكي التحركات الأمريكية والروسية للتفاوض على اتفاق سلام دون مشاركة كييف. اتسعت الفجوة بسبب تعليقات ترمب التي ألقت باللوم على أوكرانيا في بدء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وقال كيلدووف من أجين كابيتال: "يواصل ترمب مهاجمة أوكرانيا والسوق تأخذ ذلك على أنه تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على روسيا، وعودة تدفقات النفط الروسية إلى السوق".
وقال محللو النفط لدى موقع الاستثمار، حققت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا وسط اضطرابات العرض. وقالوا، انخفضت أسعار النفط على أساس يومي، لكنها حققت مكسبا أسبوعيا، حيث ركز المتداولون على اضطرابات سلسلة التوريد في روسيا وانخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.
واجهت السوق أيضًا تحديات في العرض في داكوتا الشمالية حيث أثر الطقس البارد الشديد على العمليات. ووفقًا لهيئة خط أنابيب داكوتا الشمالية، انخفض إنتاج النفط بمقدار 120.000 إلى 150.000 برميل يوميًا، مع تأثر إنتاج الغاز الطبيعي أيضًا.
وقال محللو آي إن جي في مذكرة صدرت مؤخرا: "لا يزال عدم اليقين بشأن العرض يدعم سوق النفط، الذي يواجه مخاطر متعددة، بما في ذلك الاضطرابات في تدفقات كازاخستان، واحتمال تأخير عودة براميل أوبك +، والأحداث الجوية في الولايات المتحدة، ومخاطر العقوبات المستمرة التي تهدد السوق".
وإضافة إلى مخاوف العرض، أظهرت تقارير إعلامية أن مجموعة منتجي أوبك وحلفاءها، المعروفين باسم أوبك +، قد يؤخرون زيادة العرض إلى السوق. وأضاف محللو آي إن جي: "ومع ذلك، فإن إعادة تشغيل تدفقات النفط المحتملة من إقليم كردستان العراق، وقريبًا، تعوض عن مخاطر العرض هذه".
وأصدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها الأسبوعي يوم الخميس عن الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وأظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.6 ملايين برميل إلى 432.5 مليون برميل، وهو ما يفوق التوقعات بارتفاع قدره 3.1 ملايين برميل، وهو ما يشير إلى ضعف الطلب.
ورغم هذه الزيادة، قدمت السحب من مخزونات البنزين والمقطرات بعض الدعم للأسعار. وانخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 151 ألف برميل و2.1 مليون برميل على التوالي، وهو ما يعكس الاستهلاك الثابت.
ويسلط ارتفاع مخزونات الخام إلى جانب انخفاض مخزونات المنتجات المكررة الضوء على ديناميكيات العرض والطلب المعقدة، مما يشير إلى أن المصافي تعمل على تقليص استهلاكها من الخام ربما بسبب الصيانة أو انخفاض الهوامش في حين يظل الطلب على الوقود من جانب المستخدم النهائي قويا.
في تطورات الأسواق، تمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران. ونفى مستشار لرئيس الوزراء العراقي في بيان وجود تهديد بفرض عقوبات أو ضغوط على الحكومة خلال اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.
من شأن الاستئناف السريع للصادرات من منطقة كردستان شبه المستقلة في العراق أن يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر كجزء من حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها ترمب ضد طهران.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير إيران لسلاح نووي. وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ يوم الاثنين أن الصادرات من كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل. وهذا من شأنه أن يمثل نهاية نزاع دام قرابة عامين أدى إلى خفض تدفقات أكثر من 300 ألف برميل يوميا من النفط الكردي عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
وقالت مصادر إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت المحرك الرئيس وراء إعلان يوم الاثنين. وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق على أنه حيوي للحفاظ على اقتصادها طافيا في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، حذرة من الوقوع في مرمى سياسة ترمب للضغط على طهران.
يريد ترمب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وفي الأسبوع الماضي، منع البنك المركزي العراقي خمسة بنوك خاصة أخرى من الوصول إلى الدولار بناءً على طلب وزارة الخزانة الأمريكية.
وكان إعلان العراق عن استئناف التصدير متسرعًا ويفتقر إلى التفاصيل حول كيفية معالجة القضايا الفنية التي يجب حلها قبل استئناف التدفقات. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، في بيان إنه لا يوجد تهديد أمريكي بفرض عقوبات إذا لم يتم استئناف صادرات النفط. وأشار إلى أن البرلمان العراقي أقر بالفعل قانونًا يحدد سعر النفط، وأن الأمر متروك للشركات المعنية لبدء ضخه إلى خط الأنابيب.
وقال: "إن القرارات المتعلقة بإدارة الموارد الوطنية تُتخذ وفقًا للسيادة العراقية وبطريقة تخدم المصالح الاقتصادية للبلاد". ومع إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الخام الكردي إلى ميناء جيهان التركي منذ عام 2023، ازدهر تهريب النفط الكردي إلى إيران بالشاحنات. وقال المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من هذا التدفق.
ويتم تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميًا من الخام المخفض السعر، من كردستان إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا بالشاحنات. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند هذا المستوى تقريبًا. وقال مسؤول نفطي عراقي مطلع على شحنات النفط الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلاً من بيعه بثمن بخس إلى إيران".
وفي حين أدى إغلاق خط الأنابيب التركي إلى زيادة تهريب النفط الكردي عبر إيران، ازدهرت شبكة أكبر يعتقد بعض الخبراء أنها تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا لإيران ووكلائها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في عام 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكردية. وقال أحدهما إن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط الصعودية على أسعار النفط. وردا على سؤال حول ضغط الإدارة على العراق لفتح صادرات النفط الكردية قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط السماح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم ولكن أيضا المساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الغاز".
كان استئناف ترمب لحملة "الضغط الأقصى" على إيران أحد أول أعماله بعد عودته إلى منصبه في أواخر يناير. بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترمب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
كما تولى ترمب منصبه واعدًا بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ويمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ومعها سعر البنزين في جميع أنحاء العالم. إن استئناف الصادرات الكردية من شأنه أن يساعد في تعويض بعض الخسارة في العرض العالمي من انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يغطي سوى جزء بسيط من أكثر من 2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران. ومع ذلك، أثبتت إيران مهارتها في الماضي في إيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الأمريكية على مبيعاتها النفطية.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن استئناف الصادرات من كردستان يمكن أن يساعد في زيادة إمدادات النفط العالمية في وقت تعطل فيه الإنتاج من مناطق أخرى، مثل كازاخستان، حيث انخفضت الصادرات هذا الأسبوع بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على محطة ضخ رئيسة لخطوط الأنابيب في جنوب روسيا. وقال: "في هذه المرحلة، أعتقد أن السوق تبنت موقفًا محايدًا نسبيًا ولكنه متوتر بشأن أسعار النفط الخام".
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وقالت المصادر إن هناك قضايا لا تزال عالقة حول الدفع والتسعير والصيانة. وقالت المصادر إن يومين من المحادثات في مدينة أربيل الكردية هذا الأسبوع فشلت في التوصل إلى اتفاق. وقال المصادر إن الحكومة الاتحادية تريد استئناف الصادرات دون الالتزام بحكومة إقليم كردستان بشأن المدفوعات ودون وضوح بشأن آلية الدفع.
وأبلغ مسؤولون تنفيذيون من شركة دي ان او النرويجية أنه قبل الموافقة على شحن النفط عبر خط الأنابيب إلى جيهان، أرادوا فهم كيفية دفع الشركة مقابل عمليات التسليم المستقبلية وكيف ستستعيد 300 مليون دولار مقابل النفط الذي سلمته قبل إغلاق خط الأنابيب.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكتار إن تركيا لم تتلق بعد أي معلومات من العراق بشأن استئناف التدفقات. ويمكن أن يتسبب استئناف التشغيل أيضًا في حدوث مشكلات في أوبك +، حيث تعرضت العراق لضغوط للامتثال لتعهدها بخفض إنتاجها. وقد يؤدي الإمداد الإضافي من المنطقة الكردية إلى تجاوز العراق لهدفه في إمدادات أوبك +.
وقال مسؤول عراقي إنه من الممكن للعراق إعادة تشغيل خط الأنابيب والبقاء ملتزمًا بسياسة إمدادات أوبك +. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأساسية في بنك الاستثمار يو بي إس، إن التأثير الإجمالي لاستئناف الإنتاج قد يكون خافتًا. وقال: "من منظور سوق النفط، فإن العراق مرتبط باتفاقية إنتاج أوبك +، لذلك لا أتوقع إنتاجًا إضافيًا من العراق في حالة إعادة تشغيل خط الأنابيب.