اقتصاد المناطق الحل للتنوع الاقتصادي

في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تشهد المملكة تحولاً اقتصاديًا نوعياً، وذلك بفضل رؤية 2030 التي رفعت شعار تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المناطق. لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال توجيه الاستثمارات نحو تطوير قطاعات مختلفة مثل السياحة، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا.
الرياض مثلا العاصمة انطلقت في عملية تحول اقتصادي، شملت مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية الكبرى، بفضل الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت قيمتها 86 مليار ريال سعودي في عام 2023 وحده، أصبحت الرياض وجهة للاستثمار الدولي ومركزًا إقليميًا للشركات العالمية.
مناطق المملكة هي الأخرى تخطو خطوات بعضها متسارعا والبعض الآخر لازال يحتاج لبناء هوية تجارية اقتصادية، لم تغفل عنه الرؤية المباركة سواء من خلال المكاتب الاستراتجية او من خلال توجيه استثمارات ضخمة مثل مشروع السودة في أبها، أو الاهتمام كذلك بالمعادن في شمال المملكة وغيره من النماذج التي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية.
باعتقادي أن الفرصة كبيرة لتكرار هذه النجاحات متى ما ركزنا على تحييد المعوقات التي تواجه تطوير اقتصاد المناطق، سواء عن طريق إنشاء مراكز تطوير محلية تعمل على تصميم خطط تنموية تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لكل منطقة، وتأسيس مناطق اقتصادية ذكية تتضمن بنية تحتية رقمية وتطوير شبكات نقل سريعة.
كذلك يمكن أن نركز على بعض القطاعات التي تشكل ميزة نسبية في بعض المناطق مثل الالتفات للزراعة المستدامة باستخدام تقنيات متطورة كالزراعة الرأسية وتقنيات الري الحديثة، ودعم ريادة الأعمال المحلية بطرق مختلفة سواء عن طريق حاضنات أعمال تركز على التدريب والدعم المالي لرواد الأعمال، أو عن طريق توجيه رائد الأعمال للقطاعات المستهدفة وتأهليه فيها بدلا من تركه للتوجه لمشاريع مخالفة للتوجهات الاقتصادية لكل منطقة.
اقتصاد المناطق عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المتوازنة في المملكة، ومع الاستفادة من النموذج الناجح في الرياض، يمكن توسيع هذه التجربة لبقية المناطق. إن دعم الحكومة المستمر وتقديم الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية التحتية يُساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا لجميع مناطق المملكة.
*أمين اتحاد الغرف السعودية السابق