المركزي الألماني: الرسوم الجمركية الأمريكية ستسبب أضرارا جسيمة لاقتصاد ألمانيا

حذر البنك المركزي الألماني مجددًا من حدوث أضرار جسيمة للاقتصاد الألماني حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة كما وعد خلال حملته الانتخابية.
وقال رئيس البنك المركزي، يوأخيم ناجل، في فرانكفورت أمس الاثنين، إن سياسة الانعزال التي قد تتبعها الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستؤثر بشكل خاص على ألمانيا باعتبارها دولة تعتمد على التصدير، وستشكل "مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي".
وبحسب التقديرات النموذجية للبنك، قد ينخفض الأداء الاقتصادي في عام 2027 بنسبة تقارب 5ر1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق. وأضاف ناجل أن "من الممكن أيضًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإن كان مقدار ذلك غير مؤكد إلى حد كبير."، مؤكدا أن هذا مجرد سيناريو افتراضي.
وتُعد الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة في ظل رئاسة ترامب أكبر تهديد بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي انكمش بالفعل لمدة عامين متتاليين. وتتوقع الحكومة الألمانية وخبراء اقتصاديون بارزون على أية حال أن يكون النمو هذا العام، ضئيلًا. وكان ناجل حذر بالفعل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن حملة ترامب الجمركية قد تكلف ألمانيا ما يصل إلى 1% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لألمانيا.
واعتمد البنك المركزي الألماني في تقديراته على تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية، والتي تشمل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60%، وفرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات القادمة من ألمانيا ودول أخرى.
وحتى الآن، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وأعلنت عن فرض رسوم بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب اعتبارًا من مارس/آذار المقبل، كما تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية مماثلة على المكسيك وكندا.
وعلاوة على ذلك، وقع ترامب مؤخرًا أمرًا يقضي برفع الرسوم الجمركية في جميع الحالات التي تكون فيها معدلات الرسوم الأمريكية أقل من تلك التي يفرضها الشركاء التجاريون. كما ألمح إلى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات، وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، والأدوية.
وإلى جانب رفع الرسوم الجمركية، أخذ البنك المركزي الألماني في اعتباره إجراءات أخرى معلنة، مثل التخفيضات الضريبية واسعة النطاق، وحملات الترحيل الجماعي للمهاجرين في الولايات المتحدة. كما افترض البنك أن الشركاء التجاريين سيردون بفرض رسوم انتقامية، على غرار ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بالفعل.
وقال ناجل إن الخلاصة مفادها أن "الاقتصاد الألماني سيعاني بشدة من مثل هذا التحول في السياسة." وأضاف أن انخفاض قيمة اليورو قد يعزز القدرة التنافسية للمصدرين الألمان، لكنه رأى أن هذا لن يكون كافيًا لتعويض التأثيرات السلبية.
وفي الوقت نفسه، أعرب ناجل عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة نفسها ستتضرر أيضًا من هذه الرسوم الجديدة، مؤكدًا أن "الخسائر في القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية ستفوق أي مزايا تنافسية محتملة للصناعة الأمريكية." وتوقع ناجل أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعًا حادًا. وأضاف أن من المنتظر أن تكون "تداعيات الرسوم الجمركية سلبية بالنسبة للولايات المتحدة وذلك على عكس ما أعلنته الحكومة الأمريكية.