100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران

شجعت استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على الاستثمار في قطاع الطيران بشكل عام رغبة منها في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية ومضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وشحن 4.5 ملايين طن من البضائع سنويًا، بحلول عام 2030، فتجاوزت قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرها مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار هي قيمة الفرص الاستثمارية في المشروعات والحوافز التي يوفرها قطاع الطيران المدني في المملكة، ووصلت قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار في حين توزعت ال 10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينها خمسة مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرها المناطق اللوجستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسة الثلاثة في الرياض وجدة والدمام.
تهيئة التشريعات
لم يأت عمل الهيئة العامة للطيران وهي الجهة المنظمة للقطاع وغيرها من الجهات العاملة على فتح الأبواب أمام المستثمر المحلي والدولي كوزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنمية الصناعية وغيرهم من الجهات جزافا أو عشوائيا ولكنه جاء كعمل متكامل ومتجانس ومتوحد الرؤية بدءا بتهيئة التشريعات الإصلاحية المعززة لجاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية في هذا القطاع، ومن ذلك على سبيل المثال اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني للسياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة عبر ثلاث لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي وإدخال تلك اللوائح حيز النفاذ اعتبارَا من يوم 30 أكتوبر 2023.
فأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، وأكدت اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية إمعانا منها في تحفيز المطارات على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية، كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات، وأيضا أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
خمسة مجالات للاستثمار
كما حدد المركز الوطني للتنمية الصناعية خمسة مجالات للاستثمار في صناعة الطيران، أولها الاستثمار في المواد الخام المستخدمة في صناعة الطيران بحكم أن الطائرات تصنع من مواد خام أولية أهمها (التيتانيوم، الألمونيوم، الألياف الكربونية) والمواد الأولية متوفرة في المملكة وفرص الاستثمار تكمن في تطويرها لتصبح مرخصة في صناعة الطيران، وثاني المجالات هو الأجهزة والنُظم، حيث تعد أجهزة وأنظمة الطائرات من الصناعات المعقدة والمتقدمة والتي تسعى المملكة لتوطينها كونها أساسية في تصنيع الطائرات، وثالث تلك المجالات هو الاستثمار في الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات للحفاظ عليها ولضمان السلامة والجودة، ورابع تلك المجالات هو الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة (الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة) إذ تسعى المملكة لتوطين الأنظمة الحديثة كالأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لأغراض التصوير المختلفة كمراقبة آبار البترول ومحاجر استخراج المعادن وغير ذلك من الأنظمة الحديثة، وأيضاً كالطائرات بدون طيار للاستخدام اللوجستي ونقل الركاب وخامس مجالات الاستثمار التي حددها المركز، فهو تطوير رأس المال البشري بدءا بتطوير الكوادر الشابة أصحاب المهارات المتخصصة ببرامج تدريبية منتهية بشهادات معتمدة لتخصصات التصميم الهندسي ورخص للطيارين والفنيين وعمليات المراقبة الجوية وغيرها لتمكين وتطوير السوق المحلي ويهدف جميع ذلك -كما أسلفنا- للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تمكين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي والارتقاء بشبكة الربط بزيادة عدد الوجهات الدولية وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة.
الشراكة بمشروعات المطارات
بتصفح الموقع الإلكتروني "استثمر في السعودية" وهو منصة تتبع لوزارة الاستثمار تعمل على الترويج للاستثمار الوطني في المملكة وتدعم التوسع التجاري العالمي في المملكة، يجد المتصفح مئات الفرص الاستثمارية الواعدة من بينها عشرات الفرص في قطاع الطيران من بين تلك الفرص التي اطلعنا عليها وقت إعداد هذا التقرير مشروع يهدف للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطاري القصيم وحائل الدوليين ومشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطار أبها الدولي يتضمن إنشاء مطار جديد في مدينة أبها بتكلفة 100 مليون دولار، ومشروع آخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطار الطائف الدولي ويتضمن إنشاء مطار جديد في مدينة الطائف بتكلفة 100 مليون ريال، ومن بين تلك الفرص المعروضة تطبيق تجربة ركاب المطار وفكرة المشروع هي تطوير تطبيق شامل لتسهيل عمليات الشراء وطلبات الخدمة للركاب في المطارات. تتضمن الميزات الرئيسة معلومات الرحلات/المطارات، وحجز الرحلات/الفنادق، والسوق الرقمية لجميع خدمات المطار، وبرنامج ولاء المطار، وحجز النقل البري، ويقدر حجم الاستثمار المتوقع لتلك الفرصة بنحو 30 مليون دولار ومن بين تلك الفرص أيضا فرص خاصة بأكاديميات الطيران عبر توفير أكاديميات طيران "مراكز تدريب" معتمدة في المملكة ويميز هذا الاستثمار أنه فرصة لسد فجوة كبيرة في عدد أكاديميات الطيران المعتمدة في المملكة خصوصا وأن القوة العاملة في القطاع تعد متقدمة في السن مع وجود 20 % من الطيارين أكبر من 55 عامًا ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 23 مليون ريال سعودي، كما أن الطلب يتجاوز العرض لأكثر من 10 آلاف طيار بحلول منتصف عام 2027، ومن بين تلك الفرص أيضا فرصة خدمات تغذية الطرق بالمطار وتتمثل في إنشاء خدمة نقل جوي مخصصة بين مطارات الرياض والدمام وجدة والمطارات الأصغر حجمًا لتمكين نمو الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع نحو سبع ملايين دولار ومن بينها أيضا فرصة عمليات الطائرات المائية وتتمثل في تطوير مشغل طائرات مائية لتوفير تنقل سريع ومريح بين المدن والمشروعات الضخمة الجديدة، مما يخلق بديلاً للطرق المزدحمة والخدمة الجوية المحدودة في المطارات الحالية ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع، نحو 165 مليون دولار ومن بين الفرص أيضا فرصة تصنيع هيكل الطائرة وتتمثل في دمج وتوطين سلسلة القيمة لتصنيع الأجزاء المركبة (عناصر هيكل الطائرة والجلد) ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع، 220 مليون دولار أميركي، تلك الأمثلة السابقة جزء مقتطع من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطيران وهناك الكثير غيرها يمكن الاطلاع عليه من المنصة مباشرة.
استثمارات "الصندوق" بمستقبل الطيران
وتعد استثمارات صندوق الاستثمارات العامة العديدة التي باشرها بغية المشاركة في تشكيل مستقبل الطيران في المملكة وعلى مستوى المنطقة تحقيقاً لمستهدفات المملكة في هذا القطاع الحيوي والتي منها إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في العاصمة الرياض، والذي من المقرّر أن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، ومنها إطلاق شركة طيران الرياض، وشركة تأجير الطائرات (AviLease)، التي تهدف للإسهام في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، ومنها إطلاق شركة الطائرات المروحية التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة، ومنها أيضا استثماره في الشركة السعودية لهندسة الطيران، بهدف تطوير خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى المملكة، مؤشر على ضخامة مشروعات قطاع الطيران في المملكة ودليل على إيجابية الاستثمار فيه سواء من قبل المستثمر المحلي من داخل المملكة أو المستثمر الدولي القادم من خارجها.
الكوادر الفنية لصيانة الطائرات مطلوبة بالسوق السعودي
قفزة كبيرة في تحسين بيئة مطارات بالمملكة
شركات الطيران السعودية لها طلبات طائرات جديدة تنتظر وصولها