الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون

عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء أولى جلساته في القصر الجمهوري ببعبدا، شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتأتي هذه الجلسة عقب تشكيل الحكومة الجديدة يوم السبت الماضي، والتي تضم 24 وزيرًا، بينهم خمس وزيرات، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.
دعوة للالتزام بالمؤسساتية والإصلاح
في كلمته خلال الجلسة، شدد الرئيس جوزيف عون على ضرورة أن يتجنب الوزراء توجيه أي انتقاد مباشر للدول، مؤكدًا أن أي تواصل رسمي مع الجهات الخارجية يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية وفق الأصول المتبعة. كما أوعز إلى الوزراء بضرورة رفع التحصينات الإدارية والبيروقراطية داخل وزاراتهم لتعزيز الشفافية والكفاءة.
وشدد الرئيس أن لبنان لا يمكنه النهوض إلا عبر الإصلاحات الجادة، مضيفًا: "لن يكون هناك تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول"، في إشارة إلى التوجه نحو معالجة الأزمات من خلال الحوار والعمل المشترك.
نواف سلام: التفرغ الكامل للعمل الحكومي
بدوره، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة الفصل التام بين العمل العام والخاص، مؤكدًا أنه طلب من جميع الوزراء التفرغ التام لمهامهم الوزارية والاستقالة من أي مجالس إدارة شركات تجارية أو مصارف، تجنبًا لأي تضارب في المصالح.
وقال سلام: "في أول جلسة للحكومة اليوم، أكدت على أهمية الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعًا لأي التباس، طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أي مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "هذا القرار لا يشمل عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل".
لجنة لصوغ البيان الوزاري خلال أيام
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن البيان سيكون "مقتضبًا ومباشرًا"، ليعكس التوجهات الأساسية للحكومة، وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام خمسة وزراء هم: ياسين جابر، وطارق متري، وغسان سلامة، وفايز رسامني، وجو عيسى الخوري
ويعكس البيان الوزاري رؤية الحكومة وخططها، ويعتبر بمثابة خطة العمل التي تُقدّم إلى مجلس النواب من أجل نيل الثقة، وهو أمر أساسي بالنسبة لأي حكومة جديدة في لبنان.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني، يتعين على الحكومة تقديم بيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار مرسوم تشكيلها.
حكومة جديدة.. آمال بالإصلاح
مع انعقاد أولى جلساتها، تُواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كبرى، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والإصلاحات المالية والإدارية الضرورية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي. ويتطلع اللبنانيون إلى أن تكون هذه الحكومة نقطة تحول نحو الاستقرار والإنقاذ الاقتصادي.