تحالف أوبك+ يقرر الإبقاء على سياسية الإنتاج الحالية دون تغيير لدعم استقرار الأسواق

أبقى تحالف أوبك+ والذي يضم دول منظمة البدان المصدرة للنفط، أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية، وشركاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام، للدول الأعضاء حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في اجتماع افتراضي للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ظهر أمس الاثنين، عبر الفيديو، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وأقر الاجتماع تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023م، حتى نهاية شهر مارس 2025م، على أن يتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجيًا، على أساس شهري، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026م لدعم استقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع الثامن والخمسون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف أوبك +، بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، ولاحظت اللجنة الالتزام العام المرتفع لدول أوبك وغير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون. ويؤكد التحسن في الالتزام على الأهداف المشتركة لدول إعلان التعاون المتمثلة في الوحدة والتماسك.
ورحبت اللجنة بالتحسن في التزام جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج. كما رحب الاجتماع بالتعهدات المتجددة من جانب الدول المنتجة الزائدة عن الحد لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك عن الكميات المنتجة الزائدة عن الحد، للفترة منذ يناير 2024، قبل نهاية فبراير 2025، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وأكدت اللجنة على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وأكدت أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الذي عقد في 5 ديسمبر 2024. وستواصل اللجنة أيضًا مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك كما تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين لأوبك الذي عقد في 1 فبراير 2024.
وأكد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2026 كما تقرر في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الذي عقد في 5 ديسمبر 2024.
وعلاوة على ذلك، أكد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية المعلنة في 5 ديسمبر 2024 التزامهم، مشيرين إلى أن هذه التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج ضمنت استقرار سوق النفط.
وبعد تحليل شامل من جانب أمانة أوبك، استبدلت اللجنة شركة ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة بشركتي كبلر وأويل إكس وإي إس آي، كجزء من المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم إنتاج النفط الخام وامتثال الدول المشاركة في إعلان التفاهم، اعتبارًا من 1 فبراير 2025. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (الدورة 59) في 5 أبريل 2025.
وأعاد الاجتماع التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
كما تم التأكيد على منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
وشدد الاجتماع على إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى إنتاج البترول الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك». إضافة إلى التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
وأعربت الدول المشاركة في إعلان التعاون عن خالص امتنانها للمملكة العربية السعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي، وتحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية إستراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق البترول العالمي.
وكانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، تخطط للبدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة ويثقلان كاهل الاسواق.
وتخفض أوبك + الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميًا، أو حوالي 5.7 ٪ من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. وتخطط لزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كجزء من التراجع التدريجي لأحدث طبقة من التخفيضات الطوعية خلال عام 2025.
ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشياً مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وجاء قرار تمديد الخفض حتى نهاية 2026 مواكباً لبعض توقعات غالبية المحللين، وبينما لا يزال من المتوقع أن ينتعش الطلب في النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تستمر المجموعة في توخي الحذر. وتوقع التجار والمحللون على نطاق واسع تمديد تخفيضات المجموعة، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي أوبك+، -وأبرزهم شركات الحفر الصخرية الأميركية- والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك الصين.
وأجلت المجموعة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا سلسلة الزيادات في الإمدادات، والتي كان من المقرر أن تبدأ بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في يناير. وبدلاً من ذلك، ستبدأ في أبريل وتفك التخفيضات في مكان أبطأ مما كان مخططًا له سابقًا، وتنتهي العملية في سبتمبر 2026.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها لأول مرة في يونيو أنهم سيستعيدون الإنتاج المتوقف منذ عام 2022، ويعيدون 2.2 مليون برميل يوميًا في شرائح شهرية. لكن خططها أحبطت مع تعثر الطلب على النفط في الصين، أكبر مستهلك، بينما تزدهر الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. وتواجه الأسواق العالمية فائضًا في عام 2025 حتى لو لم تضف أوبك+ برميلًا واحدًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وحتى مع إرجاء أوبك+ الزيادات المقررة للربع الأول، فإن إنتاجها النفطي لا يزال من المقرر أن يزيد. وتم منح الإمارات العربية المتحدة الحق في زيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل إضافي يوميًا ببطء على مدار عام 2025، تقديراً للاستثمارات الأخيرة في قدرتها.
وقد تشكل كازاخستان أيضًا تحديًا هذا العام، حيث تمضي قدمًا في توسع كبير لحقل تنجيز النفطي. وقد تشكل البراميل الإضافية اختبارًا آخر لقدرة أوبك+ على الحفاظ على توازن الأسواق العالمية.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أهمية التعاون الوثيق في مجموعة أوبك+ لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط والطاقة العالمية. وشدد على أن «روسيا ستظل لاعبًا رئيسًا في سوق النفط العالمي وستواصل دورها كمورد موثوق»، مشيرًا إلى أن آلية «إعلان التعاون» التي تجمع بين الدول الأعضاء في أوبك وشركائها من خارج المنظمة تعد الأداة الأكثر فعالية لتعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة العائدات، معربًا عن استعداد الأطراف للاستجابة السريعة لتغيرات السوق.
وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومنظمة (أوبك) مشيدًا بالدور الريادي الذي تؤديه روسيا ضمن «إعلان التعاون المشترك» حيث تشارك بفاعلية كرئيس مشارك في اجتماعات وزراء (أوبك) والدول غير الأعضاء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وترى أوبك+ حقائق السوق النفطية المتذبذبة بين نمو وتقلص الطلب من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، الصين، وإشارات زخامة الإنتاج الأميركي، والتي دفعتها لتأجيل زيادة الإمدادات، لضمان توازن الأسواق، واختارت ثماني دول أعضاء في أوبك+ تأجيل خطة البدء في زيادة إنتاج النفط الخام، حيث يواصل تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع العرض الضغط على السوق.
وقال أحد مندوبي أوبك+: إن القرار اتخذ لتجنب العرض الزائد المحتمل نظرًا للسوق المزودة جيدًا بعد أعمال الصيانة المكثفة للمصافي. كما دفعت توقعات تباطؤ الطلب أرامكو السعودية إلى خفض أسعارها الرسمية لشهر ديسمبر للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف المندوب أن التقلبات وعدم اليقين بشأن الطلب الصيني على النفط في نهاية العام لعبت دورها أيضًا في القرار، مما أعطى المجموعة مزيدًا من الوقت لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستجيب بشكل إيجابي لتدابير التحفيز في بكين وتقييم اتجاهات السوق للربع الأول.
ومن المتوقع بالفعل أن يلبي ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك+ من الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وأماكن أخرى النمو البطيء في الطلب العام المقبل. وتتزايد المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط في ضوء النمو الأبطأ من المتوقع في الصين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا في العرض بمقدار مليون برميل يوميًا العام المقبل حتى بدون عودة نفط أوبك+ الإضافي إلى السوق.
وفي حين أحرزت العراق وكازاخستان وروسيا بعض التقدم في خفض الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ظلت الدول الثلاث فوق أهدافها الفعلية في أكتوبر بموجب أحدث خطط التعويض المتاحة للجمهور. ووفقًا لأحدث تقديرات وكالة أرجوس، انخفضت كازاخستان بنحو 60 ألف برميل يوميًا عن وعدها بتقديم تخفيضات إضافية في الإنتاج، بعد أن خفضت الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميًا إلى 1.26 مليون برميل يوميًا.
وكان العراق لا يزال فوق هدف أوبك+ البالغ 4 ملايين برميل يوميًا و130 ألف برميل يوميًا فوق هدفه الفعلي بموجب خطته التعويضية. وكان إنتاج روسيا دقيقًا وفقًا لهدف أوبك+ الرسمي، لكنه أعلى بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا من هدفه الفعلي بموجب خطته التعويضية، التي نصت على خفض أولي قدره 10 آلاف برميل يوميًا في أكتوبر.
وعلى جانب العرض، قدرت وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإنتاجية الفائضة في مجموعة أوبك+، باستثناء إيران وروسيا، بنحو 5.7 ملايين برميل يوميًا في أغسطس. وقدرت أن العراق تجاوز حصص إنتاج أوبك+ بنحو 470 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع تجاوز الإمارات العربية المتحدة حصتها بنحو 390 ألف برميل يوميًا.