أوبك+ تثمن قيادة المملكة الاستثنائية والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي

قرر تحالف أوبك+ والذي يضم دول منظمة البدان المصدرة للنفط، أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية، وشركاء من خارج أوبك بقيادة روسيا، تمديد الخفض الجماعي للمجموعة بمقدار 2 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2026، وذلك في اجتماع افتراضي للجنة الوزارية المشتركة لمرقبة الإنتاج، ظهر اليوم الخميس، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وثمن الاجتماع دور المملكة الريادي وقيادتها الاستثنائية والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي. وفي ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل.
واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة عدد من القرارات الرامية لتحقيق التوازن في إمدادات النفط، ومنها إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2 يوليو 2019م.
كما قرر الاجتماع تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، وبحسب الجدول المرفق، حتى 31 ديسمبر 2026م.
وأعاد الاجتماع التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علمًا أن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
وتقرر عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي. كما تقرر منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا.
وشدد الاجتماع على إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى إنتاج البترول الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". إضافة إلى التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
وقرر الاجتماع تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026م والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027م.
وأعربت الدول المشاركة في إعلان التعاون عن خالص امتنانها للمملكة العربية السعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي، وتحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية إستراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق البترول العالمي.
وتقرر عقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 28 مايو 2025م.
وتؤجل أوبك+ خطتها لزيادة إنتاج النفط، والتي من المقرر أن تبدأ حاليًا في يناير. وكانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، تخطط للبدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة ويثقلان كاهل الاسواق.
وتخفض أوبك + الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أو حوالي 5.7٪ من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. وتخطط لزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كجزء من التراجع التدريجي لأحدث طبقة من التخفيضات الطوعية خلال عام 2025.
واستعرض الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري سبتمبر واكتوبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بوجه عام، من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في الثالث من شهر يونيو من عام 2024م، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنتها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق.
ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وجاء قرار تمديد الخفض حتى نهاية 2026 مواكباً لبعض توقعات غالبية المحللين، وبينما لا يزال من المتوقع أن ينتعش الطلب في النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تستمر المجموعة في توخي الحذر. وتوقع التجار والمحللون على نطاق واسع تمديد تخفيضات المجموعة، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي أوبك + - وأبرزهم شركات الحفر الصخرية الأمريكية - والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك، الصين.
قرر الاجتماع تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، لدول أوبك+ حتى 31 ديسمبر 2026م