النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأميركية والإنتاج الليبي

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية، حيث أثرت زيادة مخزونات الخام الأميركية، وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات الليبية، على الأسعار، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على الواردات الكندية والمكسيكية كبحت الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 77.42 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 73.70 دولار للبرميل.
وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة السوقية البارزة لدى فيليب نوفا في سنغافورة: "بينما تعالج الأسواق ضغوط جانب الطلب، فإن تخفيف الخلفية على جانب العرض يثقل كاهل أسعار النفط بنفس القدر". "والأسواق تحت ضغط مع خطط ترامب لتعزيز إنتاج النفط الأميركي وتنتظر المزيد من الوضوح بشأن سياسات ترامب في مجال الطاقة".
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الأسبوع الماضي بإصدار عدة أوامر تنفيذية لتخفيف تصاريح البنية التحتية للطاقة وتعزيز إنتاج النفط والغاز المرتفع بالفعل إلى مستويات قياسية. وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات المقطرات، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، بياناتها الأسبوعية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وقال تشيوكي تشين، كبير المحللين في سنوارد تريدنج في طوكيو، إن حل مخاوف العرض في ليبيا أضاف أيضًا إلى ضغوط البيع.
هدأت هذه المخاوف بعد أن قالت مؤسسة النفط الوطنية المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن نشاط التصدير يسير بشكل طبيعي بعد أن أجرت محادثات مع المحتجين المطالبين بوقف التحميل في أحد موانئ النفط الرئيسية.
وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس ترامب لا يزال يخطط لإصدار رسوم جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك يوم السبت. ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لأي رسوم جمركية جديدة أن تؤثر على واردات النفط إلى الولايات المتحدة من الدولتين.
ووردت كندا 3.9 مليون برميل يوميا من النفط إلى الولايات المتحدة في عام 2023، أي ما يقرب من نصف الواردات الإجمالية للعام، في حين زودت المكسيك 733 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وعدد من نظرائه في أوبك+ محادثات عقب دعوة ترامب لخفض أسعار النفط وقبل اجتماع الأسبوع المقبل لدول أوبك+ المنتجة للنفط، وفقا لبيانات ومصادر رسمية.
وأجرى وزير الطاقة محادثات يوم الاثنين مع نظيريه العراقي والليبي حيان عبد الغني، وخليفة عبد الصادق في الرياض بشأن الجهود المبذولة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. ومن المقرر أن تعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 فبراير.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا المملكة العربية السعودية وأوبك إلى خفض أسعار النفط، قائلاً إن القيام بذلك من شأنه أن ينهي الحرب في أوكرانيا. ولم ترد أوبك+ بعد على دعوة ترامب. ولدى المجموعة بالفعل خطة جاهزة لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل، وفك التخفيضات السابقة تدريجيًا. وقد تأخرت هذه الخطة عدة مرات بسبب ضعف الطلب.
وهبطت مؤشرات النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في وقت مبكر من هذا الأسبوع حيث أثارت أنباء الاهتمام المتزايد بنموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة لشركة ديب سيك الصينية الناشئة مخاوف بشأن الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، مما أدى إلى زعزعة استقرار قطاع الطاقة بشكل عام، في حين أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين إلى مزيد من تدهور توقعات الطلب. واستعادت أسهم التكنولوجيا قوتها يوم الثلاثاء، بعد يوم من زعزعة شركة ديب سيك للأسواق. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مستقرة مع التركيز على المخزونات الأميركية ورسوم ترمب الجمركية. وقالوا، استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة أقل قليلاً من المتوقع في المخزونات الأميركية، على الرغم من استمرار الحذر بشأن الرسوم الجمركية التجارية واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تكبدت أسعار النفط الخام بعض الخسائر هذا الأسبوع مع قلق المتداولين بشأن البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، فضلاً عن المخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية التجارية من شأنها أن تعيق الطلب على النفط.
وشهدت المخزونات الأميركية زيادة أقل من المتوقع، إذ أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الأميركية نمت بمقدار 2.86 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يناير، وهو أقل من التوقعات بزيادة قدرها 3.7 مليون برميل.
وتبشر بيانات معهد البترول الأميركي عادة بقراءة مماثلة من بيانات المخزونات الرسمية، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وشهدت المخزونات الأميركية تسعة أسابيع متتالية من الانخفاض، حيث دفع الطقس البارد الطلب على التدفئة إلى الارتفاع، في حين زاد الطلب على السفر أيضًا خلال عطلات نهاية العام.
في حين ظل الطلب ثابتًا في أكبر مستهلك للوقود في العالم، يستعد التجار لزيادة إنتاج النفط في عهد ترامب، الذي أعلن الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية للطاقة لزيادة الإنتاج. وتظل رسوم ترامب الجمركية، واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بؤرة الاهتمام.
وأكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تجارية على كندا والصين والمكسيك بحلول الأول من فبراير، وهو يوم السبت القادم. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا، ورسوم جمركية بنسبة 10 % على الصين. والرسوم الجمركية على الصين هي نقطة قلق خاصة لأسواق النفط، نظرًا لأنها تنذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية على أكبر مستورد للنفط في العالم. والأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا. ولكن قبل العطلة مباشرة، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت يوم الاثنين ضعفًا مستمرًا في نشاط الأعمال الصيني. وبعيدا عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ينصب التركيز أيضا على ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة ويتخذ موقفا متشددا. وكان الدولار متفائلا ترقبا لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما ضغط على أسواق النفط الخام.
في وقت، تواجه شركات خدمات حقول النفط الكبرى في الولايات المتحدة أسعارًا وإيرادات أضعف هذا العام مع تزايد كفاءة منتجي النفط والتزامهم بسقف للإنفاق، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين ومحللين في حقول النفط.
يضخ المنتجون الأميركيون، وخاصة شركات النفط الصخري التي قادت ثورة التكسير الهيدروليكي التي فتحت الباب أمام إمدادات جديدة هائلة من الخام من الصخور، كميات قياسية من النفط، لكنهم يستخدمون عددًا أقل من الحفارات للقيام بذلك بعد أن سحقت جائحة كوفيد-19 الأسعار وحفز طفرة في اندماج الشركات والكفاءات الجديدة.
انخفض عدد منصات النفط إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وفقًا لمزود خدمات النفط بيكر هيوز في حوض بيرميان، أكبر حقل نفطي أميركي يقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، وبلغ عدد الحفارات أدنى مستوياته منذ فبراير 2022.
وبلغ إجمالي عدد أساطيل التكسير الهيدروليكي النشطة 183 في الأسبوع المنتهي في 23 يناير، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2021، وفقًا لبيانات من شركة الاستشارات برايمري فيجن. ومن المقرر هذا العام، أن يتعرض قطاع خدمات حقول النفط للضغط مرة أخرى حيث يتطلع المشغلون إلى توقعات أضعف لأسعار الخام بسبب العرض الزائد.
وفقًا لسيتي، ستبلغ العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، والتي أنهت العام الماضي مستقرة إلى حد كبير عند أقل بقليل من 72 دولارًا للبرميل، في المتوسط حوالي 63 دولارًا في عام 2025.