وزير النقل تحت قبة الشورى

يخضع أداء وزارة النقل والخدمات اللوجستية للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى ويجيب الوزير صالح ناصر الجاسر على أسئلة واستفسارات ونقاشات أعضاء المجلس والمواطنين بشأن أداء الوزارة خلال جلسة اليوم الاثنين، ويأتي ذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات بما ينسجم مع التوجيهات والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة.
ويأتي حضور وزير النقل حرصاً من مجلس الشورى في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس، ويعرض الوزير الجاسر تقريراً حول ما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
"الرياض" التي واكبت تدارس الشورى للتقارير السنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني لسلامة النقل والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطرق، تعرض نماذج من المداولات والنقاشات والقرارات التي صوت عليها مجلس الشورى.
ومن ذلك ناقشت لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وخطط الوزارة لمعالجة ارتفاع الرسوم العالية لمطارات المملكة، ودرست جهود الوزارة فيما يخص تحسين التنقل بين المدن وداخلها والأعمال القائمة حالياً لتحسينها، وذلك خلال اجتماع عقدته لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443-1444، بمشاركة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.
وتساءل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي الوزارة عن خطة الوزارة لاستكمال المخطط العام للمناطق اللوجستية على 59 منطقة في المناطق الإدارية ال 13 في المملكة، إضافة إلى خطة الوزارة لاستيعاب السيارات الكهربائية عام 2030، للوصول بها إلى النسبة المستهدفة، واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات قامت بها، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من مشاريع، واطلعت اللجنة على أهم ما يواجه الوزارة من صعوبات ومعوقات أمام أدائها لمهامها، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما تقوم به وتحقيق الأهداف المناطة بها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها، وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات على مسؤولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية فيما يتعلق بتقريرها السنوي، وتساءل أعضاء عن إطلاق مشروع النقل العام للحافلات بين المدن، والأهداف الاستراتيجية للوزارة لرفع نسبة النقل العام داخل المدن والأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشروعات، فيما أبدى أعضاء اللجنة استفسارات لممثلي الوزارة عن ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل ذلك، وخطط الوزارة لمعالجة ارتفاع الرسوم العالية لمطارات المملكة.
وعلى أحدث تقرير لوزارة النقل طالب الدكتور هادي علي اليامي عضو الشورى السابق وزارة النقل والخدمات اللوجستية بحوكمة الهيئات والمراكز التابعة لها وسرعة اعداد نظام موحد للخدمات والمراكز اللوجستية لسد الفراغ التشريعي الحالي في القطاع، مشيراً خلال مداخلته على التقرير السنوي لوزارة للعام المالي 1444-1445 إلى عناصر علاج التحديات التي تواجهها الوزارة مثل وجود فراغ تشريعي في القطاع اللوجستي بسبب عدم وجود اطار نظامي واضح فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي وتعدد التشريعات باختلاف انماط النقل بسبب عدم وجود عدد كاف من التشريعات التنظيمية والسياسات اللوجستية اللازمة للقطاع، إضافة إلى اختلاف المرجع التشريعي للأنشطة اللوجستية وتعقيد بعض التشريعات مما يعيق تقدم الخدمات اللوجستية ويترتب على عدم معالجة هذه التحديات الاضرار بالنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مما يعني معه ضعف الحوكمة التشريعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعدم اتساع النقل والخدمات لسائر مدن المملكة، وأشاد اليامي بدور وزارة النقل في شأن تحقيق مستهدفاتها ومنجزاتها في عدد من المؤشرات الدولية والعالمية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ومن المداخلات البارزة على تقرير هيئة النقل للعام 1443-1444 طالب عضو الشورى الدكتور عبدالله عمر النجار الهيئة -وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- المبادرة عاجلا لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، وأكد خلال مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل وتقرير اللجنة الشوريًّة وتوصياتها بشأنه: إن التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية في المملكة أفضى إلى كثرة من يعمل في خدمة التوصيل من غير المواطنين وذلك من غير ضوابط ولا أنظمة واضحة ومقننة، وقال: نجد السيارات بأشكال وموديلات مختلفة، إضافة إلى السائقين الذي يقومون بالتوصيل بعضهم ذو ملابس جيدة والبعض الآخر ذو ملابس رثة غير لائقة، وبعض هؤلاء السائقون الذين يقومون بالعمل على تطبيقات التوصيل قد يكونوا سائقي العائلة، والآخرون يعملون مندوبي توصيل وهم على رأس عمل آخر في شركة أو مؤسسة، وأضاف: إن في عمل هؤلاء ونقلهم للمشتريات والأطعمة مخاطر جسيمة اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية ومخالفة صريحة للنظام ينبغي معالجتها وبشكل عاجل، ويرى النجار أن المتابع لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجد هناك تذمرا من انتشار هذه الظاهرة في الكثير من المدن والمحافظات، وبين أن وزير النقل أعلن منذ عام 1441 - 2019 عن البدء قريبا في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية لكن الواقع والملاحظ من الجميع يخالف ذلك، حيث أن غالبية مندوبي التوصيل للسلع والأغذية ما زالوا من العمالة الوافدة، وتساءل عضو الشورى إلى متى هذا التساهل في تطبيق التعليمات ؟، فالأنظمة والتعليمات التي سنتها الدولة حفظها الله تمنع عمل الموظف غير السعودي لدى غير كفيله، سواء كان يعمل في شركة أو مؤسسة أو سائق خاص أو عامل منزلي او نحوه، فهو غير مؤهل بأن يعمل بهذه المهنة، إضافة إلى ذلك فإن الكثير منهم يستخدمون سيارات خاصة بكفلائهم سواء كان رب بيت أو صاحب مؤسسة.
وفيما يخص قرارات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تقارير وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل وهيئة الطرق والمركز الوطني لسلامة الطرق طالب المجلس وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لإدارة حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، ودعا المجلس الوزارة إلى تقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقًا لمؤشرات الأداء، وأكد أن على الوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق، وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدعم شركات خدمات النقل، وعلى التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 43-1444، صوت مجلس الشورى على قرارات طالب فيها وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على توفير البنية التحتية اللازمة لتمكين استخدام وقيادة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز اللازمة للوصول إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2030، وأكد على إنهاء معاناة مستخدمي طريق الطائف -الباحة بالعمل على سرعة استكمال جسر وادي بوا بمنطقة مكة المكرمة المتعثر منذ حوالي عشرة أعوام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، وشدد على باستكمال شبكة الطرق السريعة والمحورية والمداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة، ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في استكمال الدراسات لإنشاء شبكة مترو تربط قطار الحرمين وقطار المشاعر بالمنطقة المركزية للحرم المكي، لخدمة ضيوف الرحمن في جميع أوقات السنة، كما وأكد المجلس على الوزارة بسرعة تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية في كافة المناطق الإدارية بالمملكة، وربط ما يمكن منها بشبكات السكك الحديدية، ودعا الوزارة إلى العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق بين المناطق من خلال الإسراع بتنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة لشروط السلامة والمحافظة على الأرواح، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى عضوا المجلس الدكتور عبد الله الوقداني والأستاذ أسامة الربيعة.
وأكد المجلس في قراراته تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام 1443-1444، أن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل، وحثها على الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية، وتحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة، وأكد في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد التخيفي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل 1444-1445 طالب المجلس بالإسراع في إعداد استراتيجية شاملة لسلامة النقل تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وإطلاق برامج توعوية وحملات إعلامية شاملة تعزز ثقافة السلامة المرورية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس الدكتور تركي العواد تبنت اللجنة مضمونها، وحث المجلس المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- على وضع الخطط والبرامج والمبادرات؛ للتوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري، وزيادة فاعليتها في الحد من الحوادث المرورية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس اللواء منصور التركي، وعضو المجلس الدكتور متعب المطيري تبنت اللجنة مضمونها.