توطين وظائف قطاع التجزئة

أثمرت الجهود الحكومية في توطين وظائف قطاع التجزئة في الأنشطة التجارية، وما تم إنجازه حالياً، وفي الأعوام الماضية يعد أمراً إيجابياً. ووزارة الموارد البشريةتقوم بتنفيذ التوجهات الكريمة، وهناك إغلاق، وإلغاء للعديد من المهن، والتي يعمل فيها العمالة الوافدة، واقتصارها على شباب، وشابات الوطن ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030م، والتي تعمل على تخفيض البطالة إلى 7 %، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن، والمواطنة السعوديين.
قطاع التجزئة في المملكة من أكبر القطاعات، ويشهد نمواً كبيراً، ويبلغ حجمه بنهاية عام 2024م نحو 600 مليار ريال، حيث أن (توطين وظائف قطاع التجزئة) أصبح واقعاً، وهدف استراتيجي تحرص على تحقيقه شركات، ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتحرص وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية على تنفيذه، ومراقبة العمالة الوافدة.
و(توطين وظائف قطاع التجزئة) في المملكة يمثل تحدي كبير، وفرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في سوق العمل السعودي رغم العقبات التي تواجهه، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أن مستقبل (توطين وظائف قطاع التجزئة) يبشر بالخير، وخاصة في ظل التحولات الاقتصادية، والتكنولوجية التي تشهدها المملكة.
كما أن سياسة التوطين التي تعتبرها الحكومة هدفاً استراتيجياً، لتوسيع قاعدة توظيف شباب وشابات الوطن، ورفع نسب التوطين، وفقاً لرؤية المملكة 2030م، والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حالياً، والذي يسهم بقدر كبير في تعزيز قاعدة التدريب، ورفع المهارات الإدارية، وغيرها من المجالات الأخرى، والتي يطلبها سوق العمل السعودي.
وتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين، والمواطنات في جميع مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، حيث أصدر معالي وزير الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرار وزاري (بتوطين وظائف قطاع التجزئة) في الأنشطة التجارية، ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة.
كما يتم التركيز على التدريب، وتطوير المهارات الوطنية لتحقيق النجاح في مجال (توطين وظائف قطاع التجزئة)، ويمكن السعوديين أن يصبحوا أكثر تنافسية في سوق العمل السعودي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ومن المتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في تسهيل عملية التوطين مع التحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، والذي تشهده المملكة.
وعلى جميع شركاتنا، ومؤسساتنا العامة، والخاصة دعم (توطين وظائف قطاع التجزئة) في جميع الأنشطة التجارية، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية، ويجب المساهمة فيها، وإيجاد الوظائف لجميع المواطنين، وحل مشكلة البطالة، والذي يعتبر من مهام وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وإبراز قدراتنا المحلية، وكوادرنا الوطنية.