«الجملة والتجزئة» يتأهبان لتعزيز السعودة بتسعة أنشطة إضافية

منذ أن أطلقت المملكة رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني، وهي تعمل بكل جدية على برامج متعددة تدعم توطين الكثير من قطاعات المهن، ومنها قطاعا بيع الجملة والتجزئة اللذان لا يزالان يستوعبان عددا كبيرا من فرص العمل، ونسبة منها مشغولة بغير السعوديين والسعوديات، ومن المعلوم أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعمل الرؤية على تفادي زيادة نسبتها، مؤشر البطالة، فالعمل عليه يدل على أن هناك عملا جادا وجبارا، الهدف منه تخفيض البطالة وإحلال المواطن السعودي محل الأجنبي في سوق العمل، والعمل على توطين المناشط والمهن بشكل تدريجي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أبرز إمكانية حضور الأيدي الوطنية في مختلف القطاعات ومن دون استثناء، فتوطين التجزئة والمهن التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قرارها الأخير؛ النشاط بلا شك سيوفر عددا كبيرا من الوظائف ويقضي على جزء كبير من نسبة البطالة في البيوت السعودية.
ففي البداية، أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يأتي في وقت وصل فيه عدد الباحثين عن عمل إلى مليون مواطن، وفي ظل معدل نمو اقتصادي غير مستقر ولاسيما أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي انفرد بها الأجانب على مستوى الوظائف التي ينتجها الاقتصاد الوطني؛ لذا شكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام صانع القرار في وزارة الموارد البشرية، وبشكل خاص في عدم نضوج وتكامل السياسات الاقتصادية بين وزارة الاقتصاد والموارد البشرية.
وأكد الشهري، أن قرار التأشيرات التأسيسية سيساهم في سرعة تأسيس الأعمال ولكن يظل نمو معدل الأجانب في الاقتصاد بنفس المستوى الذي سبق برامج الرؤية مما يجعل التوافق بين تلك السياسات للموازنة بين طلبات المستثمرين للعمالة الأجنبية وبين مستهدفات وزارة الموارد البشرية لخفض نسب البطالة بين المواطنين.
وأوضح أن توطين 70 % في بعض قطاعات التجزئة أمر مشجع على المدى القصير لضمان استمرار توازن معدل توافرية الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية ستراقب آثار القرار على المدى القصير والمتوسط مما قد يعقبها استهداف قطاعات أخرى بالتوطين.
وأشار الشهري، إلى الحاجة إلى نقل ملف نسب التوطين إلى وزارة الاقتصاد لأسباب اقتصادية من حيث تحديد طبيعة الوظائف الملائمة للمواطنين وتنفرد الموارد البشرية بمسائل حقوق العاملين وتنظيم بيئات العمل، وبذلك نصل إلى مستويات أكثر تكامل بين الوزارتين وبشكل خاص إذا ما تم تحديد حصة تحدد نسب مشاركة الأجانب مقارنة بعدد المواطنين وفي ضوء تلك الحصص تبني الجهات الحكومية خططها وكذلك القطاع الخاص.
من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: إن سعودة قطاعات القهوة والشاي والعسل والمياه والمشروبات، سيخلق فرصا استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، ولتلبية تزايد الطلب على هذه الخدمات والعمل على تخفيض تكاليف هذه الخدمات، وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس دور هذه قطاعات المنشات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة.
وأشار آل سعد، إلى أن هدف حكومة المملكة خفض نسبة البطالة من 12،1%، إلى 9 % وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 28 % بحلول 2020م لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، متوقع أن تسهم هذه القرارات في إيجاد فرص استثمارية للشباب السعودي وخلق وظائف للعاطلين عن العمل أو لمن يريد زيادة دخله.