محللون: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.. ومستعد لتحمل مسؤولياته في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز التوطين

إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة تساعد على بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الاستدامة

يتابع العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين، تطورات الحراك الاقتصادي عن قرب، خاصة مع إعلان الميزانية التي تحظى باهتمام شديد، نظرا لما وضحته بشكل واقعي عن رؤية المملكة للوضع الاقتصادي والإطار المالي المحدد لرؤية 2030، ولما للقطاع الخاص من أهمية إستراتيجية في التنمية الاقتصادية حيث تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 40.5%.
"الرياض" بهذه المناسبة طرحت التساؤل حول دور القطاع الخاص في جانب توطين الوظائف على عدد من المختصين، حيث أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن القطاع الخاص السعودي يدرك دوره ومسؤولياته في مرحلة البناء الوطني والتنموي التي تعيشها المملكة حالياً في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والتي تحددت معالمها وخطوطها الرئيسية في مبادئ الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، والتي قال إنها تمثل رؤية متقدمة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، وإحداث تحول واسع لإعادة هيكلة موارد الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة ورفع كفاءته والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
وقال الشثري إن القطاع الخاص الذي أثبت على مدى عقود استعداده لمشاركة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكانت له دوماً تطلعاته غير المحدودة في القيام بدور نشط للاضطلاع بهذه المسؤولية، وساهم بدور بناء في توظيف أبناء الوطن واستشعر مسؤوليته الوطنية لتغليب مصلحة المجتمع في تبني توظيف المواطن وتفضيله على العامل الوافد، وواصل هذا التوجه سنة بعد سنة حتى باتت بعض قطاعات العمل في القطاع الخاص وقفاً على المواطن مثل قطاع الاتصالات والجوالات والأنشطة المؤنثة.
وأضاف أن القطاع الخاص مستعد لتحمل مسؤوليات أكبر في مجال توطين الوظائف حتى تتحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة الرشيدة لتقليص معدلات البطالة بين أبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن القطاع الخاص يقف في نفس الموقع الذي يقف فيه القطاع الحكومي باعتبارهما شركاء استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف مثلما هما شركاء في تحقيق التنمية، وتابع أنه من خلال التعاون البناء في تنفيذ الخطط المشتركة سيضطلع القطاع الخاص بدوره ومسؤولياته في هذا المضمار.
ولفت الشثري في هذا الإطار إلى إن الدولة بدأت تتجه فعلياً نحو التوسع في سياسة الخصخصة والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، فالدولة تثق في قدرة القطاع الخاص، وهذا ما تعبر عنه رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث أعطت هذا القطاع دوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته في أن لدى القطاع الخاص أدوات وآليات واسعة تمكنه من الاضطلاع بتلك المسؤولية.
وتابع نائب رئيس الغرفة أن الرؤية تبحث عن آليات جديدة تركز على تطوير القطاع الخاص وتمنحه الفرصة لإدارة دفة الاقتصاد الوطني، وقيادة القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يتولى القطاع العام دور التوجيه والرقابة، معرباً عن اعتقاده بأن نجاح الرؤية يستلزم التركيز على أبعاد رئيسية تشمل اتخاذ القرارات والسياسات الكفيلة بتحويل الرؤية لواقع ملموس، وتشجيع المجتمع على قبول الرؤية ومساعدته على استيعابها وإشراكه في تطبيقها. وأشار إلى أن القطاع الخاص يخطط في ظل مرحلة رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما يطمح لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج الإجمالي، كما يسعى للمساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، فضلاً عن مساهمته في مشاركة الهيئات والوزارات الحكومية تنفيذ مبادراتها في برامج التحول الوطني.
وقال الشثري إن رؤية 2030 تولي أهمية بالغة لتطوير الموارد البشرية الوطنية، ومنحها أولوية التوظيف، كما تضع من بين أهدافها تحسين مناخ الاستثمار سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تخدم قضية الارتقاء بالتقنية وترفع مستويات الإنتاج، لافتاً إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الرؤية في تحقيق أهدافها يتمثل في تمكين المملكة من تطوير أسس وأركان الاقتصاد الوطني بهدف الخروج من دائرة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة.
مساهمة غير كافية
من جانب آخر يوضح الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى بأن القيادة الرشيدة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا فهو المحقق لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأرقام الميزانية من المؤكد بأنها تركز على توظيف السعوديين بنسب أكبر في جميع المجالات، وأوضح بن جمعة " لا يختلف اثنان على أن القطاع الخاص شريك مهم في التنمية الاقتصادية ولكنه للأسف مازالت مساهمته في جانب توطين الوظائف أقل من المؤمل عليه، ويبين بن جمعة بقوله "القطاع الخاص نسبة توطين الوظائف به غير مرضية حيث بلغ معدل البطالة 12.1% في الربع الثالث من 2016، مما ساهم في تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والمجتمع، فنسبة توظيف السعوديين غير كافيه في جميع القطاعات كقطاع التجزئة والمقاولات والعقارات، ولكننا نتوقع الآن في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الاتجاه القوي بتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص بدعم من الحكومة والصناديق التمويلية ومن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة التدريب التقني والمهني، ويواصل "ارتفاع معدل العمالة الأجنبية الذي يصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي وقلة أجورهم مقابل ساعات العمل الطويلة ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة توطين الوظائف، وأيضا استشراء التستر التجاري وسيطرة كبيرة من العمالة الوافدة التي تتم إدارتها من خلال بعض ضعاف النفوس ممن لا يراعي مصلحة الوطن والمواطن في ذلك، مثل سيطرة الأجانب على قطاع الاتصالات سابقا كل هذه العوامل أدت إلى التضييق على السعوديين في العمل ويؤدي إلى البطالة الهيكلية بحيث لا تتناسب الوظائف مع رغبات طالبي الوظيفة.
د.فهد بن جمعة
منصور الشثري