قراءة في خطاب ترمب.. العصر الذهبي والسياسات الجديدة والأوامر التنفيذية

تابع الملايين حول العالم، أداء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي، دون أي جدل يذكر حول أحجام الحشود، نظراً إلى أن حفل التنصيب تم إقامته في الداخل، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من طقس شتوي بالغ البرودة، وسط تساقط الثلوج الكثيفة، مما اضطر الرئيس ورفاقه إلى ارتداء المعطف والملابس الثقيلة، وبينما كان الضيوف يتجمعون في واشنطن لرؤية الرئيس السابع والأربعين الولايات المتحدة، كانت درجة الحرارة تشير إلى نحو -6 درجة مئوية.
قبل إقامة حفل التنصيب، أعلن ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن مراسم تنصيبه ستُنقل إلى قاعة روتوندا في مبنى الكابيتول الأميركي، وهذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها المراسم هناك، فقد نقل الرئيس رونالد ريغان مراسم تنصيبه إلى ذات القاعة أيضًا في عام 1985 بسبب الطقس البارد، وكانت عائلة ترمب في مقدمة الحضور، زوجته ميلانيا وأولاده إيفانكا وبارون ودونالد جونيور، وانضم إليهم العديد من المقيمين السابقين في البيت الأبيض، بما في ذلك جو بايدن وباراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل وهيلاري كلينتون، بالإضافة إلى السيدة الأولى جيل بايدن والنائب الثاني دوج إيمهوف، فيما تغيبت عن حفل التنصيب ميشيل أوباما وكارين بنس، زوجة مايك بنس نائب الرئيس السابق.
وتجمع في القاعة جمهور عريض من كبار رجال الأعمال الأميركيين، بما في ذلك قادة شركات التكنولوجيا الكبرى، وانضم إلى إيلون ماسك، الذي أنفق 300 مليون دولار على دعم حملة ترمب، ماركزوكربيرج، وجيف بيزوس، وتيم كوك من شركة آبل، وسوندار بيتشاي من غوغل، وتواجدوا في مقاعد بارزة، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمعون فيها معًا منذ جلسات الاستماع في الكونغرس التي تمت في يوليو 2020 بشأن هيمنة شركاتهم على سوق التكنولوجيا.
في العادة، لا يحضر الزعماء السياسيون الدوليون حفل التنصيب، لكن هذا العام، دعا ترمب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وحافظ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على التقاليد وأرسل السيدة كارين بيرس، السفيرة البريطانية المنتهية ولايتها لدى الولايات المتحدة، كما حضر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق والمؤيد لترمب منذ فترة طويلة، وضم الحضور قطب الإعلام روبرت مردوخ ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بالإضافة إلى كبار الرياضيين والمشاهير مثل مؤثري اليوتيوب جيك ولوغان بول.
خطاب التنصيب
بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، ألقى ترمب خطاب تنصيبه الثاني، قائلاً إن "العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن"، وانتقد بايدن، الذي كان يجلس على بعد خطوات منه، وقال ترمب إنه سينهي تسييس وزارة العدل "العنيف وغير العادل"، وشدد على أن "موازين العدالة ستعود إلى طبيعتها"، وأضاف: "ستكون أولويتنا القصوى إنشاء أمة فخورة ومزدهرة وحرة، لدينا إدارة لا تستطيع إدارة أزمة بسيطة في الداخل بينما تتعثر في نفس الوقت في أحداث كارثية بالخارج"، وفيما يتعلق بالهجرة، واصل ترمب هجومه على إدارة بايدن، مؤكدا أن البيت الأبيض الديمقراطي حمى المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا "مجرمين خطرين"، وقال إن هذا الأمر أدى إلى أزمة في المؤسسات السياسية في البلاد.
وسط تصفيق حار، أوضح ترمب أن حل الأزمة يكمن في إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك. وسيتضمن ذلك إرسال المزيد من القوات والأموال إلى المنطقة، وإعلان العصابات "منظمات إرهابية أجنبية"، وباستخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، قال ترمب أيضًا إنه سيستخدم "القوة الكاملة والهائلة لإنفاذ القانون الفيدرالي والولائي "لمكافحة العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة، ولتمويل هذه الخطة، وعد ترمب بتحويل أميركا إلى "أمة غنية مرة أخرى"، وتعهد بالتغلب على التضخم وخفض التكاليف والأسعار بسرعة. وبالإضافة إلى حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية.
أعلن ترمب حالة طوارئ في مجال الطاقة، وسيتغلب عليها من خلال زيادة حفر النفط والغاز، وقال "احفروا يا صغار"، وسط هتافات من داخل القاعة، وأعلن ترمب أن هناك "جنسين فقط - ذكر وأنثى" في الولايات المتحدة، وتعهد بجعل هذا سياسة رسمية لحكومته، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يلغي الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً وينهي برامج التنوّع والمساواة والإدماج داخل الحكومة الفيدرالية.
أما بالنسبة لشركائه الدوليين، فقد وعد بفرض التعريفات الجمركية واستئناف السيطرة الأميركية على قناة بنما، التي سلمت إلى بنما في عام 1999، وعلى نحو أثار استياء هيلاري كلينتون، وعد ترمب بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" وزيادة مساحة الأراضي الأميركية، ولكن كيف يتحقق هذا المكسب الإقليمي؟ يجيب ترمب: "سنواصل سعينا إلى تحقيق مصيرنا الواضح، وهو زرع النجوم والأشرطة على كوكب المريخ"، رغم أن مثل هذه المطالبات الإقليمية في الفضاء محظورة بموجب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي وقّعت عليها الولايات المتحدة.
من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التكهنات حول تداعيات خطاب ترمب، ولكن المثير الاهتمام هو أنه أهمل أي ذكر للصراع في أوكرانيا، أو روسيا وحلف شمال الأطلسي، والقليل جدا عن الصين، وكان خطاب التنصيب بمثابة إعادة صياغة لإدانته "للمذبحة الأميركية"في عام 2017، وبدلاً من ذلك، تعهد ترمب بوقف الانحدار الأميركي خلال السنوات الأربع الماضية، لكن الموضوع المشترك في كليهما كان تعهده "بوضع أميركا أولاً".
ورغم أن ترمب أعلن أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، فإن ما سيحدث على مدى السنوات الأربع المقبلة غير واضح، فقد وعد ترمب بمجموعة من المبادرات الجذرية والمثيرة للجدل في إطار جهوده الرامية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، والأمر المؤكده وأنه سيكون هناك مجموعة من الأوامر التنفيذية من البيت الأبيض، مع التركيز بشكل خاص على الهجرة.
ولكن هل تمتلك الولايات المتحدة البنية الأساسية اللازمة لبدء عمليات الترحيل الجماعي الموعودة، وهو أمر غير مرجح من دون دعم القوات المسلحة، أو الأساس القانوني لإلغاء منح الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر لجميع المولودين في الولايات المتحدة، وهو أمر مشكوك فيه، على الرغم من أن المحكمة العليا الأميركية تميل إلى اليمين، ولكن العديد من أنصار ترمب يعتقدون أن "عصرهم الذهبي" قد بدأ للتو.
الأوامر التنفيذية
قبل تنصيبه، وعد ترمب بإصدار 100 أمر تنفيذي بمجرد استلامه السلطة، حيث تعمل هذه الأوامر على إعادة ضبط سياسة الحكومة في كل شيء بدءًا من إنفاذ قوانين الهجرة إلى مبادرات التنوع إلى التنظيم البيئي، كما تهدف إلى التراجع عن إرث جو بايدن الرئاسي، ولم يكن ترمب أول رئيس أميركي يصدر أمراً تنفيذياً، ولن يكون الأخير، حيث تشكل الأوامر التنفيذية ركيزة أساسية في السياسة الأميركية، وإن كانت محدودة.
رغم أن الدستور الأميركي ينص بوضوح على الأدوات الرئاسية المألوفة مثل حق النقض والتعيينات، فإن السلطة التنفيذية الحقيقية تأتي من خلال قراءة ما بين السطور، وقد فسر الرؤساء منذ فترة طويلة بنود المادة الثانية من الدستور، مثل "تُوكل السلطة التنفيذية إلى الرئيس" و"يجب عليه أن يحرص على تنفيذ القوانين بأمانة"، لمنحهم السلطة الكاملة لفرض القانون من خلال السلطة التنفيذية، وإحدى الطرق الرائدة لتحقيق ذلك هي الأوامر التنفيذية، التي تعد توجيهات رئاسية مكتوبة للوكالات حول كيفية تنفيذ القانون.
وتعتبر المحاكم هذه الأوامر صالحة قانونيًا ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة، وتسمح الأوامر التنفيذية للرؤساء بوضع السياسات خارج عملية التشريع العادية، وهذا يترك الكونغرس، الذي يعاني من الاستقطاب والجمود بشكل واضح، مضطرا للرد، وبالتالي، فإن الأوامر التنفيذية هي إجراءات أحادية الجانب تمنح الرؤساء العديد من المزايا، مما يسمح لهم بالتحرك أولاً والعمل بمفردهم في صنع السياسات.
كيف تم استخدامها تاريخياً؟
أصدر كل رئيس أميركي أوامر تنفيذية منذ أن تم تصنيفها بشكل منهجي لأول مرة في عام 1905، ومن الطريف، أنه في مارس 2016، انتقد المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترمب استخدام الرئيس أوباما للأوامر التنفيذية، وقال ترمب: "لقد ظهرت الأوامر التنفيذية مؤخرًا، لم يسمع أحد عن أمر تنفيذي. ثم فجأة، بدأ أوباما، لأنه لم يتمكن من إقناع أي شخص بالموافقة عليه، في التوقيع عليها كما لو كانت زبدة، لذا أريد التخلص من الأوامر التنفيذية في معظمها".
إحصائياً، وقع أوباما عددًا أقل من الأوامر مقارنة بسابقيه، بمعدل 35 أمرًا سنويًا، أما ترمب فقد أصدر في المتوسط 55 أمرًا سنويًا، وعلى النقيض من الحكمة التقليدية، أصبح الرؤساء أقل اعتماداً على الأوامر التنفيذية بمرور الوقت، والواقع أن الرؤساء المعاصرين استخدموا عدداً أقل كثيراً من الأوامر التنفيذية في العام، بمعدل 59 أمراً في المتوسط، مقارنة بنظرائهم في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، الذين بلغ متوسط أوامرهم التنفيذية 314 أمراً.
تم استخدام الأوامر التنفيذية في كل شيء بدءًا من سياسات مكان العمل الفيدرالية الروتينية مثل التعهدات الأخلاقية إلى حظر السفر المثير للجدل في عام 2017 والذي قيد الدخول إلى الولايات المتحدة، وقد تم استخدامها لإدارة الأراضي العامة والاقتصاد والخدمة المدنية والمقاولين الفيدراليين والاستجابة لأزمات مختلفة مثل أزمة الرهائن في إيران وجائحة كورونا. ويستخدم الرؤساء هذه القوانين في كثير من الأحيان لدفع أكبر بنود جدول أعمالهم، منخلال إنشاء فرق عمل أو مبادرات سياسية وتوجيه عملية وضع القواعد، وهي العملية التيتترجم القوانين رسميًا إلى سياسة مدونة.
وأخيرا، فإن الأوامر التنفيذية ليست الكلمة الأخيرة في السياسة، إذ يمكن إلغاؤها بسهولة، ففي كثير من الأحيان، يتراجع الرؤساء الجدد عن الأوامر السابقة، وخاصة تلك التي أصدرها خصومهم السياسيون، وعلى سبيل المثال، سارع بايدن إلى إلغاء توجيهات ترمب التي استبعدت المهاجرين غير المسجلين من تعداد السكان في الولايات المتحدة، وقد أصدر جميع الرؤساء الأميركيين قرارات بإلغاء التعيينات، وخاصة في عامهم الأول، ومع ذلك، فإنهم يواجهون عقبات في القيام بذلك، بما في ذلك الرأي العام والكونغرس والقيود القانونية، وبغض النظرعن ذلك، فإن الأوامر التنفيذية ليست متينة بقدر القوانين أو اللوائح.
القيود على ترمب
تتطلب بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب، وخاصة تلك التي تركز على الاقتصاد، تتطلب التشريع، لأن الكونغرس هو الذي يملك زمام الأمور، ورغم أن ترمب ورث مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين، فإن الأغلبية فيهما هامشية، وقد يحبط المنشقون المعتدلون من الحزب أجندته، ورغم ذلك، فمن المؤكد أنه سيستخدم كل السلطات القانونية المتاحة لتحويل أهدافه من جانب واحد إلى سياسة حكومية، إلا أنه قد يتم إلغاء هذه التوجيهات من قبل المحاكم أو من قبل الرئيس القادم بجرة قلم.