التعدين.. تعظيم الثروات وتنويع الاقتصاد

كان صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، المتزامن مع الخطة الاستراتيجية لرؤية المملكة 2023، إضافة للمبادرات التي ساهمت في تطوير القطاع الحيوي، مؤشراً على أن المملكة أصبح لها الريادة في صناعة التعدين عالمياً، ومن ثم ظهرت الفرص الاستثمارية الجاذبة، لتعزيز سياسة المملكة الجادة في تنويع مصادر الاقتصاد، إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، وبالتحديد في الفترة من 2018- 2023، حققت المملكة أسرع نمو عالمي في البيئة الاستثمارية في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات، وتقدماً كبيراً في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، بداية من تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة "وجهة مفضلة" للاستثمار في قطاع التعدين الواعد، خاصة في مؤشر التراخيص التعدينية، وأضحت أفضل ثاني دولة في بيئة منح التراخيص في العالم.
ثروات معدنية
تزخر المملكة بثروات معدنية، من الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة، تقدّر قيمتها ب9.3 تريليونات ريال؛ نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية، وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الاستراتيجي، والعمل على النهوض بالصناعات التعدينية، من خلال نظام الاستثمار التعديني، الذي يساهم في تحقيق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، والعمل على التحول الرقمي للقطاع، من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.
إن تطوير قطاع التعدين، يتطلب تعظيم القيمة من تلك الثروة الوطنية صناعة واستثماراً، وجذباً للكيانات الكبرى؛ لتتخذ من الرياض العاصمة مقرات إقليمية لها، ليصبح القطاع من أهم روافد الاقتصاد السعودي، والتنمية البشرية، وخلق آفاق جديدة من الدراسات العلمية والأبحاث، واستغلال العقول الوطنية في تطوير وتنمية قطاع رائد يستحق الاهتمام والثقة، في ظل قيادة حكيمة، تعلم جيداً قيمة الوطن ومقدراته وثرواته وقدرات أبنائه.
ومن الإنجازات التي تتحقق في هذا المجال أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لم تعد تعتمد على الخطط المستوردة، بل لديها من الأفكار المبتكرة والخطط الاستراتيجية، ما يجعلها تتصدر الريادة على مستوى العالم، وتم تتويج ذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ ومن ثم الإعلان عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ لدعم الشركات التي تحصل على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، وإضافة لهذا الفكر يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 % من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
جذب استثمارات التعدين الكبرى
لقد شهد مؤتمر التعدين الدولي، في نسخه الأخيرة، مشاركة أكثر من 75 دولة في الاجتماع الوزاري الدولي، و14 ألف مشارك وزائر من كبار المتحدثين الدوليين، لمناقشة مستقبل صناعة التعدين والمعادن، وجذب الاستثمارات لمنطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وتحويل الحوار إلى أفعال وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والعمل على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة، وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.
إن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة بوضع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد لم تأت من فراغ، وكأنها تقرأ المستقبل بتحدياته وطموحاته، ففي تلك الأثناء زاد الطلب على سلع مثل النحاس والصلب والألمنيوم بشكل كبير للحفاظ على الحاجة المتزايدة للمواد الأساسية والطاقة، التي لا يمكن أن تستمر دوافع الاستهلاك بهذا الشكل، إلا إذا كانت قدرة سلاسل القيمة المعدنية والمعادن واللوجستيات تسير بخطى متسارعة.
من أفضل ما تقوم به المملكة اعتمادها على المعادن الخضراء و"إنشاء مراكز صناعية" في منطقة معدنية ناشئة تمتد من إفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى وسط وشرق آسيا، مما سيكون له تأثير كبير على التنمية المستقبلية لسلاسل التوريد المرنة للمعادن والمعادن، حيث تمتلك هذه البلدان ثروات كبيرة من الموارد تشكل قاعدة استراتيجية لجميع المعادن التي تعد ضرورية لمستقبل صناعة التعدين في المملكة.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وجودها لتعديني في إفريقيا وآسيا؛ لجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدمًا في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، ومناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، وخلق فرص عمل، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانيات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.
ودائماً ما يشيد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- واهتمام وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله-، وتحقيقًا لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه، مع تبني التقنيات لخلق بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وأمنًا ومحافظة على البيئة، خاصة وأن قطاع التعدين والمعادن يواجه العديد من التحديات، أبرزها تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة؛ لتحقيق تحول نحو الطاقة المتجددة.
يدرك العالم أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة، والعمل على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة المستهدفة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر، لقد شهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدد من المبادرات التي انبثقت عن اجتماع الطاولة المستديرة في مؤتمر التعدين في نسخته الثانية، التي تسعى إلى تطوير استراتيجيات المعادن، وتطوير معايير دولية لاستدامة القطاع، وتطوير مراكز التميز لتصبح جزءًا من استراتيجيات المعادن، وإنشاء سلاسل قيمة للمعادن الخضراء مدعومة بالتقنيات الحديثة، وتوقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة؛ من بينها توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة باسم "منارة المعادن"، حيث تم الاستحواذ على ما نسبته 10 % من شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية.
إيرادات التعدين
وخلال العام الماضي حقق قطاع التعدين إيرادات قياسية، بلغت أكثر من 1.5 مليار ريال، في حين زادت نسبة النمو السنوية للأنشطة الاقتصادية التعدينية والتحجيرية 5.7 %، وكانت رؤية السعودية 2030 من قطاع التعدين هدفا ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد، في ظل ثروات معدنية بقيمة 9.4 تريليون ريال، مع ارتفاع عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2355 رخصة، حيث تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30 % من مساحة الدرع العربي، بينما 10 % من الزيادة في التقديرات تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للصناعات التقنية المتقدمة، فقد بذلت الجهود لجعل القطاع الركيزة الثالثة للاقتصاد عبر مبادرات استكشافية متعددة ولوائح وأنظمة تمهد الطريق لاحتضان الاستثمارات، التي تسهم في نهضة القطاع التعديني والصناعات التعدينية، ما أسفر عن اكتشاف إمكانات كبيرة من المعادن التي ستسهم في ازدهار قطاع التعدين، وتوليد مزيد من الوظائف، وتمكين القطاع الخاص من الفرص المتوافرة في المجال.
ومن أهم المبادرات، تم إطلاق برنامج حاضنة الاستكشاف التعديني "نثري"، لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة استكشافية مستدامة، إضافة إلى تقديم خدمات الربط مع المستثمرين والاستشارات وتطوير مهارات المستكشفين، حيث يهدف برنامج "نثري"، لتسجيل أكثر من 400 متقدم من فئة الأفراد وأكثر من 24 شركة، منها 9 شركات في خدمات تتنوع بين الاستكشاف والحفر، والتنقيب وتفتيت الصخور.
وتم إعداد استراتيجية شاملة لقطاع التعدين، تهدف لزيادة الإنتاج من المعادن بمقدار عشرة أضعاف عبر تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، عن طريق الصناعات التحويلية، وتم وضع مبادرات استكشافية متعددة ولوائح وأنظمة جديدة لجذب الاستثمارات إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الفرص الواعدة.
يذكر أنه بنهاية 2022 وصل عدد المجمعات التعدينية إلى 377 مجمعا في 13 منطقة لأكثر من 20 معدناً مختلفاً، وحقق القطاع أعلى إيرادات في تاريخه ب 1.65 مليار ريال وبلغت الاستثمارات 32 مليار ريال، وبنهاية 2023 حقق قطاع التعدين إيرادات قياسية ب 1.5 مليار ريال ومسجلا نسبة نمو سنوية بلغت 5.7 % في الأنشطة الاقتصادية التعدينية والتحجيرية، لتصبح المملكة من أهم الدول فيما يتعلق بقطاعات التعدين على مستوى العالم، وتعد جزءا أساسيا من رؤية 2030 وتحمل دوراً مستقبلياً؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
‫
توجه للاستثمار في القطاع التعديني
اليد العاملة السعودية في شركة معادن للألمنيوم برأس الخير
اليد العاملة السعودية حاضرة في قطاع المعادن