قوة "الطاقة المتجددة"

التحديات البيئة تعطي الفرصة أمام قوة "الطاقة المتجددة" لتحرك الأمل نحو تطور مشاريعها، وتصبح وجهة المستقبل في تحقيق الاستدامة والطموحات الخضراء، فالبيئة حولنا تحمل في طياتها وعوداً لا تنفد، ومصادر طاقة تفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على بيئة الكوكب.
وأهمية مستقبل هذه الطاقة في أنها تستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار، ولا تنفد مع مرور الوقت، مثل الشمس، الرياح، المياه، الكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، وهي ليست فقط خياراً تكنولوجياً أو بيئياً إنما ضرورة استراتيجية تضمن أمن الطاقة، وتضع البشرية على مسار أكثر استدامة، ومع التقدم العلمي، تتيح الحلول التقنية استغلال هذه المصادر الطبيعية بكفاءة غير مسبوقة.
لكن ما الذي يجعلها حلاً مثالياً؟ وكيف يمكن أن تشكل مستقبل الأجيال القادمة؟، هي لأنها تستمد من موارد لا تنتهي، ويجعلها بديلاً للوقود الأحفوري، وإنتاجها يُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تُعد المسبب الرئيس للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتسهم في تقليل التلوث الجوي والمائي، ما يُحسن نوعية الحياة، ويُقلل الأمراض المرتبطة بالتلوث، كذلك الإسهام في بناء بنية تحتية ضخمة لها دور توفير مزيد من فرص العمل، فضلاً عن أنها تشجع البحث العلمي والتطور التقني، وهو الأمر الذي يحث ويدفع إلى الابتكار واستكشاف حلول مستدامة جديدة.
واليوم، المملكة مثال ونموذج في مشاريع الطاقة المتجددة، وخطاها حثيثة في ذلك، ولدينا يقين بأننا سنكون رواداً لذلك وتستفاد من خبراتنا في هذه المشاريع، خصوصاً أنها من أهداف الرؤية الطموحة التي غيرت كل شيء للأفضل وأصبحنا ننافس عالمياً في كل المجالات، ففي عام 2017م أطلقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة وبدأت تنفيذ مشاريعها مُتبنيةً مفهوم الطاقة المتجددة وحلولها المبتكرة، كبدائل لطرق إنتاج الطاقة التقليدية بتكلفة منافسة وكفاءة عالية، وتستهدف الشركات الصناعية والمستثمرين والمطورين في القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل على تحقيق ركائز أساسية تخدم المبادرة، منها: الاستفادة من التقنيات المتطورة المناسبة وتنفيذها، وتطوير وتوطين مجالات الطاقة المتجددة والقطاعات المتصلة بها، كما تعمل على أن تصبح المملكة رائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال إنجازها النسبة المثلى من مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء، واستقطابها للاستثمارات، وتعزيز التنافسية عن طريق زيادة عدد الشركات المحلية والعالمية المنخرطة في المجال.