النفط يحقق مكاسب أسبوعية بفضل الطقس والتحفيز الصيني

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، محققة مكاسب أسبوعية ثانية حيث ساعد الطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي الإضافي الذي أعلنته الصين في رفع معنويات السوق ودفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، إذ تجاوز خام برنت 76 دولارا للبرميل، بعد أن استقرت يوم الخميس عند أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر، بينما زاد الخام الأمريكي عن 74 دولارا للبرميل.
وحقق خام برنت مكسب أسبوعي بنسبة 3.3 بالمئة، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 5 بالمئة. وأدت علامات هشاشة الاقتصاد الصيني إلى زيادة التوقعات بشأن تدابير سياسية لتعزيز النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال جون كيلدو الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "الصين لا تتوقف في هذه المرحلة فيما يتعلق بإعلاناتها عن محاولة تأجيج النشاط الاقتصادي، والسوق تلاحظ ذلك". وأضاف أن المخاوف بشأن الطلب الصيني كانت عاملاً في افتراضات الطلب الهبوطي العام الماضي.
وأعلنت الصين عن عدد من التدابير الجديدة لتعزيز النمو هذا الأسبوع مع تحرك مفاجئ لرفع أجور العاملين في الحكومة والإعلان عن زيادة حادة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية. ومن المقرر استخدام التمويل الإضافي لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز المستهلك.
ومن المرجح أن يكون النفط قد اكتسب بعض الدعم للأسعار من الطلب المتزايد المتوقع على وقود التدفئة بعد توقعات الطقس البارد في بعض المناطق. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس: "من المرجح أن يستفيد الطلب على النفط من درجات الحرارة الباردة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة".
كما دعمت الأسعار انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، على الرغم من أن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين.
ومع ذلك، كان الدولار في طريقه لتحقيق أفضل أسبوع له في حوالي شهرين، حتى مع انخفاضه يوم الجمعة، وسط توقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيستمر في التفوق على نظرائه على مستوى العالم هذا العام وأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل أعلى نسبيا. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
ودعمت آمال التحفيز الصيني أسعار النفط، إذ أظهر مسح أجرته شركة كايكسين/إس آند بي جلوبال يوم الخميس أن نشاط المصانع في الصين نما في ديسمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأظهر مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء أيضا أن نشاط التصنيع في الصين لم ينمو إلا بالكاد في ديسمبر. ومع ذلك، كان أداء قطاعي الخدمات والبناء أفضل، حيث تشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات.
وأشارت بكين إلى سياسة نقدية أكثر مرونة لعام 2025 ووزعت مجموعة من تدابير التحفيز الرئيسة منذ أواخر سبتمبر، من أجل تعزيز اقتصادها المتباطئ. وأشارت تقارير يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي الصيني أشار إلى أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة من 1.5٪ الحالية "في الوقت المناسب" في عام 2025.
فيما يقيّم التجار بيانات إدارة معلومات الطاقة وسط مخاوف من زيادة العرض. وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين شهدت مخزونات البنزين والمقطرات زيادات كبيرة مع ضعف الطلب خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل. وأظهرت أحدث مسوحات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية، ومن المرجح أن توافق إدارة دونالد ترامب القادمة على سياسات تركز على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري المحلي.
ويأتي هذا وسط مخاوف بشأن فائض العرض المحتمل بسبب زيادات الإنتاج المتوقعة من الدول غير الأعضاء في أوبك، وهو ما يؤكد سيناريو فائض العرض. وقالت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا إن سوق النفط ستظل مزوّدة بشكل كاف، على الرغم من توقعات ارتفاع الطلب في عام 2025.
وفي فنزويلا، ارتفعت صادرات البلاد من النفط بنسبة 10.5% العام الماضي على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والتغييرات في نظام العقوبات الأمريكية على البلاد، حيث أخذ شركاء شركة النفط الحكومية، بدفسا المزيد من الشحنات بموجب التراخيص الممنوحة من واشنطن.
ومع استعداد الرئيس نيكولاس مادورو لبدء ولايته الثالثة في الأسبوع المقبل بعد نتائج الانتخابات المتنازع عليها، ارتفعت صادرات النفط في الدولة العضو في أوبك للعام الثاني على التوالي، مما يوفر عائدات تساهم في النمو الاقتصادي.
وصدرت شركة بدفسا الخاضعة للعقوبات الأمريكية ومشاريعها المشتركة ما معدله 772000 برميل يوميًا العام الماضي، وهو أكبر رقم منذ عام 2019 عندما فرضت واشنطن عقوبات على الطاقة لأول مرة، وفقًا لبيانات حركة السفن وتقارير شحن الشركة.
وقد تكون المكاسب في خطر بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وفرض ترمب عقوبات صارمة على فنزويلا في ولايته الأولى واختار مسؤولين يمكنهم السعي إلى خفض واردات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي.
وقدمت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن حوافز لتشجيع الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، ولكن بعد عدم تأمين الشروط الأساسية للتصويت العادل، أنهت ترخيصًا واسع النطاق لقطاع الطاقة، وأصدرت بدلاً من ذلك تراخيص فردية للمصدرين.
وجاء جزء كبير من مكاسب التصدير لهذا العام من شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون لشحنات الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص ساري منذ أوائل عام 2023. سمح هذا الترخيص للمنتج باسترداد ملايين الدولارات من الديون المستحقة على فنزويلا.
في المجمل، ارتفعت صادرات فنزويلا النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة 64% إلى نحو 222 ألف برميل يوميا العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر سوق تصدير لها بعد الصين، التي استحوذت على 351 ألف برميل يوميا، بانخفاض 18% مقارنة بالعام السابق.
كما أدت التراخيص الأمريكية للمنتجين الأوروبيين بما في ذلك إيني، وريبسول، وماوريل آند بروم، إلى زيادة الصادرات إلى أوروبا، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا إلى نحو 75 ألف برميل يوميا العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الهند ارتفعت إلى 63115 برميلا يوميا في عام 2024 من 10300 برميل يوميا في العام السابق.
ومع كفاح فنزويلا مع انقطاعات متكررة لمصافي التكرير العام الماضي، انخفضت صادرات الخام والوقود إلى حليفتها السياسية كوبا، التي كانت تواجه أزمة طاقة حادة، إلى حوالي 32 ألف برميل يوميًا من 56 ألف برميل يوميًا في العام السابق.
وأظهرت الوثائق أن إجمالي الصادرات الشهرية انخفض إلى 756 ألف برميل يوميًا في ديسمبر من ذروة بلغت 974 ألف برميل يوميًا في نوفمبر حيث واجهت إحدى شركات ترقية الخام الأربع التابعة لشركة بدفسا مشاكل تشغيلية.
ووفقًا للبيانات، زادت واردات فنزويلا من الوقود والمخففات الرئيسية لإنتاج درجات الخام القابلة للتصدير إلى حوالي 92 ألف برميل يوميًا من 60 ألف برميل يوميًا في عام 2023، معظمها من خلال عمليات المبادلة المعتمدة من الولايات المتحدة مع شركائها وعملائها من منتجي النفط.
وارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام بنسبة 17% إلى 914 ألف برميل يوميا في أول 11 شهرا من عام 2024، بحسب الأرقام المقدمة إلى أوبك، مقارنة بنحو 780 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2023.
إلى ذلك، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة في الولايات المتحدة أوقات تصاريح أسرع للحفر على الأراضي الفيدرالية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ونُشر يوم الخميس.
وفقًا لمسح أجري في ديسمبر على 134 شركة طاقة في تكساس ولويزيانا ونيو مكسيكو، تحسنت التوقعات العامة وارتفعت مستويات النشاط بينما تراجعت حالة عدم اليقين في الربع الأخير من عام 2024.
وتعهد ترمب بخفض أسعار البنزين وتسريع التصاريح لمشاريع الطاقة، وقال ثلث المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن عملية التصاريح ستصبح أسرع بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال أحد المديرين التنفيذيين لشركة استكشاف وإنتاج لم يتم تحديد هويته من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "نتوقع أن تنخفض قضايا الامتثال التنظيمي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإدارة القادمة المؤيدة للأعمال التجارية وإنتاج الوقود الأحفوري".
ومن المقرر أن يطرح فريق انتقال ترامب بسرعة حزمة طاقة واسعة النطاق تتضمن الموافقة على تصاريح التصدير لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة وزيادة حفر النفط الفيدرالي البري والبحري.
"سترفع الإدارة الجديدة القيود، وتتوقف عن دعم الطاقة الخضراء وتسعى إلى بناء مصانع للغاز الطبيعي المسال لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي"، هذا ما قاله مسؤول تنفيذي آخر في مجال الاستكشاف والإنتاج لباحثي استطلاعات الرأي. وقال بعض المسؤولين التنفيذيين إن الإدارة الجديدة قد تفيد شركات خدمات حقول النفط المتضررة بشدة، مشيرين إلى نوبة جديدة من التفاؤل للربع الأول من عام 2025.
وأظهر الاستطلاع فجوة واسعة بين المنتجين الكبار والصغار في الخطط الرامية إلى معالجة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وأشار ما يقرب من ثلثي الشركات الكبرى إلى خطط لخفض غاز الميثان و86% للحد من حرق الغاز غير المرغوب فيه. وبالمقارنة، فإن 29% فقط من الشركات الصغيرة لديها خطط للحد من غاز الميثان و14% فقط تخطط للحد من الحرق، كما أظهر التقرير.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن أسعار الغاز الطبيعي الضعيفة استمرت في الضغط على بعض شركات الاستكشاف والإنتاج في الربع الرابع. وانخفضت أسعار الغاز في "واها هب"، في غرب تكساس إلى المنطقة السلبية لعدد قياسي من المرات في عام 2024. وتجبر أسعار الغاز السلبية المشغلين على دفع ثمن سحب الغاز، مما يقلل من هوامش ربح النفط.
وأفاد أحد المسؤولين التنفيذيين: "إن السعر المنخفض للغاز الطبيعي يسحق التدفق النقدي الحالي. بالنسبة للشركات المستقلة الأصغر حجمًا، فإن التدفق النقدي هو ما يغذي الاستثمار المستقبلي". وقالوا إن عمليات الدمج والاستحواذ أضرت بشركات الخدمات، مما أدى إلى كتم النمو مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حيث قام المنتجون بتوحيد أعمالهم وإما الحفاظ على ميزانيات الإنفاق الرأسمالي ثابتة أو خفضها.
وقد ضغط انخفاض الطلب على النفط ومكاسب الكفاءة في تكنولوجيا الاستخراج على شركات الخدمات، حيث تعمل الكفاءة الأكبر على تعزيز الإنتاج ولكن ليس مستويات النشاط. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين: "يبدو أن العرض والطلب في توازن وثيق بينما الإنتاج كافٍ لاحتياجات السوق".
في المتوسط، يتوقع المستجيبون سعر نفط غرب تكساس الوسيط عند 71 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2025، مع استجابات تتراوح من 53 دولارًا إلى 100 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي في هنري هب 3.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال نفس الفترة.