النفط يتراجع مع تأثير البيانات الاقتصادية الباهتة على معنويات الطلب

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء إذ أثرت بيانات اقتصادية باهتة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على معنويات الطلب، لكن الأسعار تتجه لتحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر أيلول مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، والتي ينتهي أجلها اليوم، 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولًا بمقدار 29 سنتًا إلى 82.21 دولارًا. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.57 دولاراً للبرميل. وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يتراجع في بداية عام 2024.
وتشير توقعات العديد من المحللين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى نمو الطلب على النفط في عام 2024 مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك الصيني وعلامات تباطؤ الاقتصاد هناك مما يقوض تلك التوقعات. وقال لين سونج، كبير الاقتصاديين في بنك آي إن جي، في مذكرة: "لا يزال قطاع التصنيع الصيني يتعرض لضغوط وسط انتعاش محلي ضعيف وضعف الطلب الخارجي". ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع كلا خامي النفط هذا الشهر مع توسع الحرب إلى صراع بحري في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، مما أدى إلى تعطيل طرق شحن ناقلات النفط والغاز الطبيعي وزيادة تكاليف التسليم. كما قامت جماعات إيرانية متشددة أخرى في المنطقة بضرب القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.
ومن المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7 % في يناير. ومع ذلك، فإن الصراعات الآخذة في الاتساع في الشرق الأوسط لم توقف الإنتاج الفعلي، كما أدت المخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب على النفط إلى تقليص المكاسب الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى وساطة آي جي المالية: "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال هبوطية ولم تواكب الأحداث الأخيرة بعد"، بما في ذلك الهجوم المميت بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.
وكانت بيانات المخزون الأمريكي من معهد البترول الأمريكي مختلطة. وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 600 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.1 مليون برميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في إغلاق الثلاثاء، حيث بدد ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف بشأن الطلب الصيني. وتحدد سعر التسويق للخامين القياسيين برنت، والامريكي عند 82.87 دولار، و77.82 دولاراً للبرميل.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تحسين التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين بشأن تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع. لكن انخفض عقدا الخامين يوم الاثنين بأكثر من دولار واحد، إذ أججت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم، حيث أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية شركة العقارات الصينية، مجموعة ايفرجراند.
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب: "لا تزال هناك مخاوف بشأن ما رأيناه في الصين، لكن الأساسيات، من وجهة نظر مخاطر العرض، لا تزال صعودية للغاية". وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي اس: "قد تكون الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بإضافة بعض المشاركين في السوق بعض المواقف الآن بعد أن قرر الرئيس الأمريكي بايدن كيفية الرد".
وعلى جانب العرض، بدأت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على فنزويلا هذا الأسبوع بعد أن أيدت المحكمة العليا في البلاد حظرا يمنع ترشيح المعارضة الرئيسية التي تأمل في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام. وقالت أرامكو السعودية إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا. والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال والت تشانسلور، استراتيجي الطاقة في ماكواري، في مذكرة: "في حين أننا لا نزال مترددين في التكهن بدوافع هذا القرار، فإننا نرى في داخله اعترافًا محتملاً بصورة أقوى للإمدادات العالمية مما تم تقديره على نطاق واسع".
ومن غير المرجح أن يؤدي اجتماع مراقبي انتاج أوبك+ المقرر عقده اليوم الخميس، إلى اتخاذ قرار بشأن السياسة النفطية للمجموعة لشهر أبريل، ويأمل المحللون أن يلقي بعض الضوء على خطط الإنتاج. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات البنزين 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. من جهتها، تعيد شركة شيفرون توجيه النفط الكازاخستاني إلى آسيا حول أفريقيا، إذ ترسل الشركة شحنات من خام مزيج بحر قزوين من كازاخستان إلى آسيا حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بدلا من المرور عبر البحر الأحمر لتجنب مخاطر هجمات الحوثيين في اليمن. وفقًا لمصادر صناعية وبيانات تتبع السفن من إل اس إي جي.
وقالت شركة شيفرون، والتي تعد شركتها الكازاخستانية "تنغيزشيفرويل" أكبر مصدر لمزيج قزوين الكازاخستاني "ستواصل شيفرون تقييم سلامة الطرق في البحر الأحمر وفي أنحاء الشرق الأوسط بشكل فعال وستتخذ قرارات بناء على آخر التطورات". ويعد اتحاد خط أنابيب قزوين، المصدر الرئيسي للنفط الخام من كازاخستان.
وكانت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات نفطية على فنزويلا لأول مرة في عام 2019، قد منحت تخفيف العقوبات على الدولة العضو في أوبك في أكتوبر اعترافًا بالاتفاق الانتخابي. ونتيجة لتخفيف العقوبات، من المتوقع أن تنمو فنزويلا إجمالي إيراداتها النفطية إلى ما يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام من حوالي 12 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لشركة إيكوأناليتيكا الاستشارية ومقرها كراكاس. وكانت الصادرات الكبيرة من النفط الخام والبتروكيميائيات إلى العملاء الذين يدفعون نقدًا في دول من الولايات المتحدة إلى الهند أقل من توقعاتها.
وقال فرانسيسكو مونالدي، مدير برنامج الطاقة لأميركا اللاتينية في معهد بيكر بجامعة رايس، إن "تخفيضات أسعار النفط الخام الفنزويلي انخفضت كثيرا وأصبح صرف عائدات المبيعات أسهل بالنسبة لشركة بدفيسا الحكومية. وكان ذلك يساعد مادورو". وأضاف: "إذا تم سحب الترخيص في أبريل، فسوف تنخفض العائدات مرة أخرى وستتلاشى سيناريوهات النمو الاقتصادي القوي وإجراء انتخابات تنافسية".
وقال الخبراء إن مخاطر حدوث نوبة جديدة من النقص الحاد في الوقود من المتوقع أن تتزايد. وحتى لو واصلت واشنطن في منح تصاريح لصفقات سداد الديون إلى شركة شيفرون، وإيني، وريبسول، وموريل آند بروم لتجنب الانفصال التام عن فنزويلا، فإن ذلك قد لا يوفر استثمارًا مستدامًا لتوسيع الإنتاج.
وقال علي موشيري، الرئيس التنفيذي لشركة آموس جلوبال إنيرجي، التي لها مصالح في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية: "إن التراخيص المحددة لشركة واحدة أو شركتين لن تكون مفيدة للغاية كعائد للاستثمار في فنزويلا". وأضاف "هذا لن يحرك الاتجاه حقا لقطاع النفط الفنزويلي لزيادة الإنتاج بشكل كبير". ويمثل تخفيف العقوبات الأمريكية، والذي بدأ في نوفمبر 2022 بترخيص خاص لشركة شيفرون، تغييرا كبيرا لخزائن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. واضطرت شركة بدفسا منذ عام 2019 إلى تحويل معظم تداولاتها النفطية إلى المقايضة وتوجيه المبيعات من خلال وسطاء لأن العملاء لا يريدون التعرض للعقوبات.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن صادرات النفط من شركة بدفسا وشركائها في المشاريع المشتركة ارتفعت بنسبة 13 % تقريبًا إلى 700 ألف برميل يوميًا في المتوسط العام الماضي، في حين نما إنتاج البلاد من النفط الخام بنسبة 9 % إلى 783 ألف برميل يوميًا. وأعادت الشركة تأسيس علاقاتها مع بعض عملائها الرئيسيين السابقين. وأدى هذا التخفيف إلى زيادة عائدات النفط، مما عزز الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بنسبة 5 % في عام 2023. كما مهد الطريق لفنزويلا للتخطيط لتوسيع الإنفاق العام لأول مرة منذ سنوات لجذب الناخبين.